بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و تهیات
به موجب اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» و همچنين موظف به « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» می باشد که با اتكاء به « محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود» (از مقدمه این قانون) و الهام از فقه زنده و سيال شيعه و « اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط» (قسمت الف بند 6 اصل دوم) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول 19تا 42 به تدوين « حقوق ملت» پرداخته است. اين مقررات كه ممكن است « حقوق اساسي مردم» ، «حقوق ملت» يا « حقوق بشر» ناميده شود، مشتمل بر اصولي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنها قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه هاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است. درك اين واقعيت، موجب شده که كشورهاي گوناگون به تأسيس نهادهايي به منظور بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر دست بیابند که در ایران نیز آئين نامه ستاد حقوق بشر در روزنامه رسمي شماره 16496 مورخ 25/7/1380 منتشر گردید.
مدتی است که بروز برخی از وقایع جاری، در ذهن اینجانب سئوالاتی را مطرح که در این مقال و در نامه اول به ذکر پاره ای از آنها می پردازم: (اعلام جواب حسب دستور جنابعالی از مراجع ذیربط موجب امتنان خواهد بود. )
سئوال اول ـ چرا در مقدمه قانون اساسي که از آن به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي نام برده می شود و در آن آمده است که می باید از « حقوق مردم در خط حركت اسلامي» پاسداري نموده و « از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي» پيشگيري نمايد، از « ايجاد سيستم قضايي کارا بر برخی از پرونده ها (منجمله آقای محمد علی طاهری)بر پايه عدل اسلامي و متشكل از بازجویان و قضاتی عادل و آشنا به ضوابط دقيق شغلی و ديني» چشم پوشی شده است؟
سئوال دوم ـ از وظایف قوه قضائيه در اجراي وظايف نظارتي خود، پيش بيني و ایجاد ساز و كارهاي لازم و متناسب و به موقع در به اجرا درآوردن آن، در ارتباط با « حقوق ملت» در وضعيت كنوني است كه متاسفانه شاهد فقدان مكانيزم هاي مربوط به آن در برخی از پرونده ها (منجمله آقای محمد علی طاهری)بوده و توقف در آن، کشور را در موضع نامناسبی قرار داده و كشوري را كه می باید منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت ها باشد، به عنوان نافي و ناقض حقوق بشر معرفي مي نماید، چه کسی پاسخگوی این بحران است؟
سئوال سوم ـ بديهي است كه در شرايطي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر ( امپریالیسم جهانی ) با ايجاد نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند، چرا نظارتی مستمر بر این نهاد ملی (حقوق بشر) در جهت حسن انجام برخی از وظایف محوله (منجمله پرونده آقای محمد علی طاهری)، در راستای اعتلای کشور عزیزمان كه خود را سخت ترين و سخت گيرترين مدافع حقوق انسان ها معرفی می نماید، به انجام نمی رسد؟
سئوال چهارم ـ متولي و متصدي این نهاد ملی (حقوق بشر ) نيز بي ترديد قوه قضائيه است، چرا از ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط، در اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است، در راستای اهتمام ورزی به « گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» و اتخاذ موضع فعال در برخی از پرونده ها (منجمله آقای محمد علی طاهری) در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور جلوگیری می شود؟
سئوال پنجم ـ چرا اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل و در برخی از پرونده های موجود (منجمله آقای محمد علی طاهری)بدرستی بررسي نمی گردد و از اتكاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشكالات وارده به منظور صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاشی بعمل نمی آید؟
سئوال ششم ـ در بخشی از ماده دو و در خصوص ارکان و شرح وظایف ستاد حقوق بشر آمده است:
نمايندگانی تام الاختيار از وزارت اطلاعات و ..... جهت شركت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد. چرا تام الاختیار؟
سئوال هفتم ـ در ماده پنج و در خصوص اختيارات، وظايف و صلاحيتهاي ستاد حقوق بشر آمده است:
1- تبيين و معرفي حقوق بشر اسلامي
2-بررسي مشكلات حقوقي، قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حل هاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته اي از صاحب نظران قوه قضائيه و دانشگاه.
3-بررسي قطعنامه هاي صادره از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ويژه و ارائه گزارش و پيشنهاد به رياست محترم قوه قضائيه و بررسي ادعاها و شكاياتي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
4-شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در سايركشورها به ويژه رژيم هاي استكباري و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.
5-اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
6-شناسايي و معرفي افراد مناسب به رئيس قوه قضائيه جهت حضور در مجامع و اجلاس هاي بين المللي مربوطه.
7-بررسي ادعاها و شكاياتي كه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده مي شود و ارائه گزارش به رئيس قوه قضائيه جهت اتخاذ تصميم لازم.
8-تهيه پاسخ مناسب به ادعاها و ايراداتي كه به انگيزه هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي و يا به دليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
9-ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضائيه درخصوص كاستي ها، نيازمندي ها و مشكلات مبتلا به در عرصه داخلي و بين المللي و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرائي براي بهبود و توسعه در ساز و كارهاي مرتبط با حقوق بشر.
10- تلاش در جهت همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويه اي واحد.
11- اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوه قضائيه.
چرا و چرا در برخی از پروندهای موجود (منجمله آقای محمد علی طاهری) نزد آن سیستم قضایی محترم، هیچ یک از موارد فوق رعایت نمی شود؟
سئوال هشتم - در ماده هفتم در خصوص اجرای آیین نامه فوق آمده است:
1-اين آئين نامه در هفت ماده در تاريخ 27/6/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ به دستگاههاي ذيربط لازم الاجراست.
2-كليه واحدهاي قضايي و سازمان هاي تابعه دستگاه قضايي موظف به همكاري لازم با ستاد حقوق بشر هستند.
و چرا پس از ابلاغ این آیین نامه در تاریخ فوق الذکر، و در خصوص برخی از پرونده های قضایی (منجمله آقای محمد علی طاهری)، وزارت خانه ها و برخی از دستگاه های اجرایی ذیربط خود را مقید به رعایت بند دو نمی دانند؟
با احترام و ادب و با آرزوی توفیق الهی
سعید یسایی
16/3/93
با عرض پوزش بعرض می رساند که به خاطر حساسیت موضوع، نظرات سوء و غیر مرتبط حذف و البته در خارج از این پست و در آرشیوی ذخیره می گردد. لطفا در صورت به اشتراک گذاری، این مهم توسط عزیزان به انجام رسد. با کمال تشکر 1+
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر