۱۳۹۶-۱۰-۲۶

تسلیت به هموطنان عزیزمان در حادثه نفتکش سانچی

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
تسلیت به هموطنان عزیزمان در حادثه نفتکش سانچی
ضایعه از دست دادن جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه نفتکش سانچی راخدمت همه ملت ایران و به طور ویژه خانواده های این عزیزان ازدست رفته تسلیت عرض میکنیم




منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani

ابوالقاسم صلواتی مشهور به قاضی مرگ

گروه خبري سايت
 ابوالقاسم صلواتی مشهور به قاضی مرگ
«نه بزرگ» دکتر محمد علی طاهری به ابوالقاسم صلواتی مشهور به قاضی مرگ

قاضی صلواتی در اقدامی کاملا فراقانونی به وکلای دکتر محمد علی طاهری که امروز ۲۴ دی ماه ۹۶ نوبت دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده وی بود، اجازه حضور در دادگاه را نداد، در مقابل آقای طاهری نیز در این دادگاه فرمایشی شرکت نکرد و اعلام کرد تا هنگامی که هر سه وکیل وی در دادگاه حاضر نباشند، وی نیز در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.

به گزارش شبتاب نیوز، و بر اساس منابع خبری شبکه جهانی «در تی وی» ساعاتی پیش دکتر محمد علی طاهری از زندان اوین به  دادگاه انقلاب تهران برای شرکت در «جلسه رسیدگی مجدد به پرونده» به شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی مشهور به «قاضی مرگ» منتقل شد، ولی قاضی صلواتی در اقدامی کاملا فراقانونی به وکلای آقای طاهری که از دقایق اولیه صبح امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ در ساختمان دادگاه انقلاب حضور یافته بودند اجازه شرکت در دادگاه را نداد، در مقابل دکتر طاهری نیز در جلسه این دادگاه فرمایشی شرکت نکرد و اعلام کرد تا هنگامی که هر سه وکیل وی در دادگاه حاضر نباشند، وی نیز در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.

لازم به ذکر است که با استناد به همین قوانین جمهوری اسلامی قاضی مطلقا حق ندارد که درتعیین، نصب و عزل وکلای متهمین کوچکترین دخالتی داشته باشد، ولی مدتهاست که قاضی صلواتی با لگد مال کردن قوانین جمهوری اسلامی نه تنها در مورد دکتر محمد علی طاهری بلکه در پرونده دکتر احمد رضا جلالی و موارد دیگر متهمین را مجبور به عزل وکلا و نصب وکیل مورد نظر خود که از آن به وکیل تسخیری یاد می شود می کند، ولی این بار دکتر محمد علی طاهری اعلام کرده که هیچ کدام از وکلای خود را عزل نخواهد کرد و در هیچ دادگاهی بدون حضور سه وکیل خود حاضر نخواهد شد.

دکتر محمد علی طاهری در سال ۱۳۸۰ مؤسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی» مشغول شد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و در طول این مدت دو بار به اعدام محکوم شد، که در هر دو مورد دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد.

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani

نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين

گروه خبري سايت
نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
✍‍ نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين در ٢صفحه :
صفحه  اول:

جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین  

با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی،  بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی


✍‍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين 
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.

ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.

در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).

با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠



✍‍ نامه محمد على طاهرى به
جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین  
با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی،  بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی.


✍‍ ‍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين 
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.

ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.

در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).

با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani

۱۳۹۶-۱۰-۲۱

گروه خبري سايت
رای دیوان عالی در باره استاد طاهری
تاریخ تنظیم: 1396/8/3
هیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:

"رای شعبه"

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده دادنامه فرجام خواسته به شماره 96/62/26-5/6/96 شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آقای محمد علی طاهری به مجازات اعدام بابت افساد فی الارض قابل تایید و ابرام نیست زیرا:

1) همانطور که در دادنامه سابق شعبه 33 دیوان عالی کشور آمده بود از آنجا که اقدامات متهم قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شده استناد دادگاه محترم به ماده 286 قانون مزبور برای محکومیت وی فاقد وجاهت قانونی است.

توضیح مطلب این که:

هرچند صدر ماده 10 قانون یاد شده به حدود قصاص و دیات تسری ندارد لیکن در مواردی که قانون گزار بنا بر توسعه مفهومی یا مصداقی حدود همانند محاربه و افساد فی الارض دارد ( صرف نظر از اینکه بسیاری از این مصادیق با تعریف اصطلاحی محاربه و افساد فی الارض همخوانی ندارد قانون گزار در این زمینه از تعابیر مختلفی استفاده کرده است که از مجموع آن ها می توان این توسعه را استنباط کرد مانند " محارب است یا محاربند" ( ماده 281 قانون مجازات اسلامی92) "محارب محسوب می شود" ( مادتین 17 و 22 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382) "به مجازات محارب محکوم می شود" (مواد 20و 23و 24و 29 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) " به مجازات مفسد فی الارض محکوم می گردند" ( ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس و کلاه برداری و...) "در حکم مفسد فی الارض است" ( ماده 9 قانون اصلاح قاون مبارزه با مواد مخدر) و مانند مجازات اعدام که در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است. در این موارد که بنا بر توسعه مفهوم یا یا مصداق محاربه و افساد فی الارض بوده است قانون عطف به ما سبق  نمی شود و در صورت تردید قاعده در.. و احتاط در دما حکم می کند که عطف به ما سبق نشود . بخصوص آنکه قانون مجازات اسلامی 92 بر اساس نظر آن دسته از فقها ی عظام تدوین شده که افساد فی الارض را عنوانی مستقل از محاربه می دانند لذا برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که مجازات های موضوع مصوبه 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل اعدام نیز هستند  مجازات باز دارنده یا تعزیری محسوب و می تواند با تحقق شرایط مشمول مقررات مرور زمان شود و در ماده 38 قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر و بند 1 ماده 1 آیین نامه عفو و تخفیف مجازات مواد مخدر و بند 6 ماده 23 ... نامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز  برای مجازات اعدام عفو و تخفیف پسش بینی گردیده است.

2) بر فرض که بپذیریم ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 عطف به ما سبق می شود و در موضوع ما نحن فیه قلبی استناد است هیچ یک از عناوین مندرج در ماده مذکور بر اقدامات متهم انطباق ندارد زیرا:

الف: برابر نظریه کتبی قرار گاه ثار الله تهران " بسیاری از آسیب دیدگان فرقه عرفان حلقه به دلایل مختلف وهمچنین بیم ازتهدید توسط حامیان فرقه، حاضر به شکایت نیستند و تعداد کمی ازاین افراد که حاضر به شکایت شده و شکایت آنان اخذ گردیده است به هیچ عنوان حاضر به حضور در مراکزدرمانی به خصوص پزشکی قانونی _جهت معاینه و آزمایش های لازم) نیستند. هم چنین برخی از آسیب های فرقه مثل «از هم گسستگی کانون خانواده، قابل پیگیری در پزشکی قانونی نیست و بسیاری از آسیب هایی که متوجه افراد مختلف بوده با پیگری آسیب دیدگان و طی نمودن روند درمانی و مشاوره های پزشکی و مذهبی تا حدودی مرتفع شده و شکایت نیز به دلیل بازگشت مشکلات قبلی حاضر به پیگری موضوع نمی باشند.» (2 2211 ج 7) مضافاً، بسیاری از شکات، از بستگان آسیب دیدگان بوده اند.... و آسیب های طرح شده مربوط است به اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی که در سال 90 رسیذگی و بابت آن متهم، محکومیت یافته و آن را تحمل نموده است.

ب : تحریف عقاید مردم در حد گسترده ( صرف نظر از اینکه متهم در جلسه مورخ 96/7/26 در این شعبه، بسیاری از مطالب انحرافی مورد اشاره که در رای دادگاه بدوی آمده است را جعلی و غیر قابل قبول اعلام نموده از جمله مطالب منتسبه به وی دربارۀ موحد بودن شیطان و تحلیل درباره نزدیک شده حضرت آدم علیه السلام به شجره منهیه و خوردن میوه آن...)،(و قطع نظر از این که دلیلی، بر ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی دهها هزار نفر از مردم (ص 6 دادنامه) اقامه نشده و قرارگاه ثارالله تهران نیز در گزارش کتبی خود چنین آورده: « ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی مردم قابل پیگیری در پزشکی قانونی نیست.(ص 211 ج 7 ) تحریف عقاید مردم، با هیچ یک از مصادیق افساد فی الارض که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 آمده است، قابل انطباق نیست، به خصوص با توجه  به اینکه دادسرا در خصوص اتهامات متهم مبنی براجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها و ارتداد و سب النبی صلی الله علیه و آله قرار منع تعقیب صادر و قرار مزبور نیز قطعیت یافته است و دادگاه بدوی در سال 1390 و به موجب دادنامه شماره 90/9/8-502/90 متهم را به جرم «توهین به مقدسات» (با توجه به جملات موجود از وی در سی دی های استنادی و گفتار وی در خصوص، خداشناسی، پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم السلام و .... نماز و سایر مسائل که متهم هیچ گونه تخصصی برای ورود در این مباحث نداشته و با ادعای واهی تلقی یا الهام یا دریافت بی مورد، وادر مسایل تخصصی دینی شده بدون اینکه مطالب را بر کارشناسان مورد اعتماد عرضه کند و صحت و سقم آنرا دریابد و با انگیزه های غیر صحیح اقدام به اختلاط حق و باطل کرده و علاوه بر به وجود آوردن فتنه در گمراهی عده ای از مرتبطین مرتکب توهین و بی محتوا نمودن مقدسات دینی نیز گردیده است.) و مستندا به ذیل ماده 513 قانون مجازات اسلامی 75 به تحمل 5 سال حبس تعزیری، محکوم و پس از قطعیت حکم، محکومیت خود را نیز تحمل نموده است (ص 48 دادنامه) نام برده همچنین به اتهام ارتکابجرائم دیگر از جمله: مداخله غیر قانونی در امور پزشکی، ارتکاب فعل حرام و لمس نامحرم، تهیه و توریع آثار سمعی و بصری و فعالیت های غیر مجاز، تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) به مجازات قانونی محکوم گردیده است.

3- استناد دادگاه محترم به آیات 204و 205و 217 سوره بقره نیز قابل توجیه نیست زیرا در آیه 205، ملاک افساد فی الارض را اهلاک حرث و نسل دانسته که در ما نحن فیه منتفی است و موضوع آیه 217 نیز ارتباطی با موضوع ما نحن فیه ندارد و بحث اولویت که مورد تاکید دادگاه قرار گرفته، مخدوش است و از جمله قیاس ها و استحضاراتی به دلایل مختلف به شمار می رود که وجاهت شرعی ندارد و نمی توان حکم اعدام افراد را با آن اثبات نمود. بنابراین آن چه گفته شد هرچند در انحراف فکری و عقیدتی و اضلال برخی از مردم و اعمال مجرمانه متهم آقای محمد علی طاهری با توجه به مدرک موجود تردیدی نیست و برخی از اضهارات شفاهی و مکتوب وی با اصول و مبانی اسلامی سازگاری نداشته و ..تضاد است لیکن با توجه به مطالب پیش گفته رای دادگاه محترم مبنی بر اعدام وی بعنوان مفسد فی الارض قابل تایید و ابرام نیست بنابراین با استناد به بند چهار قسمت "ب" ماده چهارصد و شست ونه قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام ...سته به شماره 96/62/26-5/6/96 شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد/ح

شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور
رییس : محمد نیازی                                                                         مستشار: سید نصرت الله اعتماد






منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani

آخرين وضعيت آقاى محمد على طاهرى

گروه خبري سايت
آخرين وضعيت آقاى محمد على طاهرى
ضمن تشكر از عزيزانى كه در مورد وضعيت استاد طاهرى سوْال فرمودند بعرض ميرسانم :
مسولين پرونده برادرم محمد على طاهرى  كه هميشه به سختى به سوال در مورد وضعيت ايشان جواب ميدادند در  اين روزهاى پر تنش و پر تلاطم  به سيم آخر زده  و به هيچ وجه جوابگوى   وضعيت ايشان نيستند و از هشتم آذرماه كه  آقاى طاهرى به   شعبه ١٥ دادگاه انقلاب  و به نزد قاضى صلواتى برده شدند  تا اين قاضى به ايشان بگويد كه  من   قاضى پرونده ات هستم هيچگونه اطلاعات بيشترى نداريم .

در آن ملاقات آقاى صلواتى در جواب سوال  آقاى طاهرى كه رأى ديوان عالى كشور در مورد من چيست گفتند كه شما  نمى توانيد رأى را ببينيد وفقط وكيل شما ميتواند آنرا ببيند و آن هم وكيلى كه مورد تأييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته باشد و به وكلايت بگو كه بروند وتأييده از رياست قوه قضاييه بگيرند  كه در واقع قصد آقاى صلواتى عزل وكلاى ايشان بوده است و برادرم صراحتاً به ايشان گفتند كه هيچكدام از وكلايشان را عزل نخواهندكرد.




از وكلاى محترم  آقاى طاهرى تقاضا دارم كه  ضمن رساندن صداى مظلوميت ايشان به گوش مسولين ذيربط مملكتى ،  همچنان پيگير قانونى وضعيت برادرم باشند.
آذر دخت طاهرى
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani