گروه خبري سايت
نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
✍ نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين در ٢صفحه :
صفحه اول:
جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین
با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی، بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی
✍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.
ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.
در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).
با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠
✍ نامه محمد على طاهرى به
جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین
با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی، بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی.
✍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.
ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.
در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).
با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani
نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
✍ نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين در ٢صفحه :
صفحه اول:
جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین
با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی، بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی
✍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.
ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.
در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).
با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠
✍ نامه محمد على طاهرى به
جناب آقای حاج مرادی - دادیار محترم ناظر زندان اوین
با سلام و نثار دعای خیر: احتراماً، پیرو مذاکره حضوری مورخ ٩۶/٩/٨ با جناب قاضی صلواتی در محل شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و درخواست اینجانب مبنی بر خواندن رای و حکم دیوان عالی محترم کشور صادره مورخ آبان ماه ٩۶ و امتناع ایشان بدینوسیله به استحضار می رساند:
از تاریخ دستگیری ام در تاریخ ٨٩/١/٢٩ و تاریخ تفهیم اتهام کذب و موهومی «افساد فی الارض» در تاریخ ٩٠/٢/١۴ و تداوم بازداشت موقت من در بازداشتگاه ٢- الف تا کنون، کلیه اسناد و مدارک صادره شامل کیفرخواست های حجیم موهومی، آرا و احکام اعدام صادره در سال های ٩۴ و ٩۶، رای و حکم صادره از دیوان عالی محترم کشور در نقض ماهیتی حکم اعدام صادره سال ٩۴ مبنی بر عدم تطابق با قانون قدیم و مغایرت با قانون جدید در آذر ماه ٩۴، قرار منع تعقیب سایر اتهامات کذب انتسابی (عضو سازمان چریک های فدائی خلق ایران، ترور، تهدید، جنایت علیه بشریت، داشتن شاکی خصوصی، سب النبی (ص)، ارتداد و ...) که پس از گذشت شش سال در تاریخ ٩۵/۴/١٣ از سوی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای شهید مقدس صادر شد و ...، همگی توسط وکلایم رونویسی شده و فقط آرای صادره به صورت تلفنی به اطلاع من رسیده و حتی از ارائه همان آرا و احکام رونویسی شده به من نیز در بازداشتگاه ممانعت به عمل آمده است و هم اکنون نیز جناب قاضی صلواتی حتی اجازه خواندن رای دیوان عالی کشور را که برای دومین بار حکم اعدام اصراری مغرضانه صادره را در آبان ماه ٩۶ نقض و غیر قانونی بودن آن را اعلام نموده به اینجانب نداده است، با این بهانه که رأی فقط باید توسط وکلایم خوانده و رونویسی شود و سپس مضمون آن مطابق روال گذشته به اطلاع من برسند و برای تحقق این امر و ادامه فعالیت وکلایم (بر روی این پرونده هشت ساله) نیز آنها باید تحت عنوان ماده ۴٨ از رئیس قوه قضاییه تاییدیه دریافت نمایند!!! که با توجه به غرض ورزی‌های به عمل آمده (مطابق متن شکایات اینجانب از سال ٩٠ تا کنون) از جمله دو بار صدور حکم اعدام غیر قانونی با استناد به قانون مؤخر التصویب که به منزله اقدام به قتل عمد با سوء استفاده و انحراف از قانون می باشد، عزل وکلایم از توطئه و دسیسه های جدید آتی کارشناسان امنیتی می باشد که اینجانب هرگز آن را نخواهم پذیرفت.
لذا با عنایت به مطالب فوق، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به این روند ظالمانه و محروم نمودن اینجانب و وکلایم از حقوق شهروندی و حقوق مقرر در قانون اساسی، بار دیگر با توجه به حقوق قانونی تضییع شده خود، درخواست می نمایم کلیه آرا و احکام فوق الذکر، به صورت رسمی و قانونی به من و وکلایم ابلاغ گردد؛ بویژه آنکه بر طبق قانون اساسی لازم است کلیه مطالب مربوط به دادگاه اعم از کیفرخواست، دفاعیات، آرا و احکام صادره و ... کاملاً علنی، آشکار و بدون هرگونه ابهام و شبهه ای باشد. بدیهی است در غیر این صورت شکایت خود را به مراجع ذیصلاح (و درصورت عدم رسیدگی مانند آنچه تا کنون رخ داده به محافل بین المللی) قانونی ارائه خواهم نمود. در ضمن وکلای قانونی اینجانب عبارتند از: آقای سید محمود علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای احمد خسروی.
✍ ادامه نامه محمد على طاهرى به داديار ناظر زندان اوين
صفحه دوم:
لازم به ذکر است است، برخی مواد قانونی مشکوک مانند عدم ابلاغ رسمی و قانونی رای و حکم دادگاه‌ها به متهمین سیاسی- امنیتی و وکلای آنها و اجبار وکلا به رونویسی از کیفرخواست، آرا و احکام و ... که به منظور فراهم نمودن امکان ایجاد تغییر و عوض نمودن آنها در موارد و شرایط لازم، در اختیار نبودن هرگونه اسناد و مدارک قانونی رسمی جهت استناد به آنها در دفاعیات یا ارائه شکایات و تظلم خواهی، گرو نگهداشتن از متهمین در جهت وادار نمودن آنها به انجام امور غیرقانونی مورد نظر کارشناسان امنیتی و بسیاری اهداف ناعادلانه دیگر صورت میگیرد. یا موضوع عجیب دیگر تحت عنوان ماده ۴٨ مبنی بر اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی باید مورد وثوق و اطمینان ریاست قوه قضاییه باشند!!! که این شگرد نیز بمنظور وادار نمودن وکلا به همکاری‌های لازم با مامورین امنیتی می‌باشد که در غیر اینصورت به آنها اجازه فعالیت بر روی اینگونه پرونده‌ها داده نشود و عملاً مجبور به کناره‌گیری و عزل از فعالیت گردند. همکاری با مامورین امنیتی نیز به منزله عدم افشای موارد غیرقانونی اعمال شده بر روی پرونده متهمین و عدم ارائه شکایات و هرگونه اعتراضی نسبت به این موارد، عدم توجه به شکایات متهمین در مورد نقض آیین‌نامه دادرسی و... محرمانه نگهداشتن کیفرخواست، دفاعیات و مسائل مطروحه در دادگاه که بطور عمده به صورت غیرعلنی برگزار میشود (بر خلاف قانون اساسی)، عدم افشای اعمال غیرقانونی بازجوها و شیوه‌های گرفتن اعترافات، مصاحبه‌ها و... دادن اطلاعات غلط در جهت اهداف کارشناسان امنیتی و خلاصه اینکه وکلای متهمین سیاسی-امنیتی نیز خود عضو تیم کارشناسان باشند و کارشناسان نیز هم نقش شاکی را بازی کنند و هم نقش ضابطین قانونی را و... در حالیکه مواد قانون مجازات اسلامی، آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندی و... می‌بایستی برگرفته از «عدالت اسلامی» و الگوی ایده‌آلی برای آن باشد که برای نظام قضات جهانی، نمونه‌ای ممتاز محسوب شود بطوریکه سرمشق شاخصی برای دنیا گردد.
ولیکن گذشته از فضاحت رفتار، گفتار، آرا و احکام صادره دادگاه انقلاب (طبق پرونده و تجربه اینجانب)، اینگونه مواد که به نام قانون مورد استفاده قرار میگیرد، تصور نمیشود در هیچ کجای دنیا، حتی عقب‌مانده‌ترین ممالک (اتیوپی و... ) نیز دیده شود و بطور مسلم اینجانب نیز چنین موارد نامعقولی را به نام قانون نپذیرفته و نسبت به آنها که با نیت خلع وضع دفاع متهمین سیاسی-امنیتی و محدود نمودن آنها و وکلایشان از دفاع عادلانه به قانون‌گذاران سفارش شده است، اعتراض داشته و شکایت خود را از این بابت به کمسیون اصل ٩٠ مجلس و اتحادیه بین‌المجالس بین‌المللی (IPU) تقدیم میکنم.
در خاتمه برای چندمین بار تقاضای انتقال از بازداشتگاه ٢-الف به زندان عمومی اوین را دارم و در صورت عدم موافقت جهت حل و فصل مسائل و مشکلات خانوادگی و پیگیری موارد مربوط به پرونده‌ام که هر روز با توطئه‌ها و دسیسه‌های جدیدی مواجه است، نیاز دارم هر روز به مدت ١٠ دقیقه اجازه تلفن داشته باشم (با توجه به اینکه با خانواده‌ام نیز ملاقات ندارم).
با تشکر و قدردانی و آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٩۶/٩/٢٠
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر