پاسخ پژوهشگرعلوم دینی و حقوق بشر جناب آقای عمادالدین باقی

پاسخ پژوهشگرعلوم دینی و حقوق بشر جناب آقای عمادالدین باقی
متن کامل پاسخ فقهی و حقوقی علما و صاحبنظران برجسته بدین شرح است:

باسمه تعالی

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن کَتَمَ شَهَادَهً عِندَهُ مِنَ اللّهِ… و کیست ستمکارتر از کسی که شهادتی را که از خدا نزد وی است، کتمان کند» (بقره- ۱۴۰)
حسب درخواست اعلام نظر کارشناسی درباره اینکه مطالب منتشره از سوی آقای محمدعلی طاهری واجد وصف اهانت به مقدسات یا افسادفی الارض می شود یا خیر؟ به زعم راقم، رأی مراجع معظم و معتبر تقلید و مجتهدانی که به فقدان پیشداوری و سوگیری درباره موضوع، شناخته شده اند ملاک است ولی نظر کارشناسان معارف دینی و حقوقدانان آگاه به فقه اسلامی نیز درخور اعتناست. همچنین اگر شائبه بدعت وجود داشته باشد چنانکه سهل انگارانه مسلمانانی را به زندقه و الحاد و افساد متهم نمایند، بجز امر به عدم کتمان شهادت در آیه معهود(بقره- ۱۴۰) و دستور شهادت به عدل «کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى (مائده، ۸)، به حکم “إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فان لم یفعل فعلیه لعنه اللّه‏” بر آگاهان است که با اظهار آگاهی و علم خویش با بدعت درآویزند. افزون بر اینها تهمت افساد به مؤمن خود از گناهان کبیره است. علیهذا اینجانب نیز به عنوان کسی که بیش از سی سال در حوزه علوم دینی پژوهش داشته ام، کلیه منشورات مربوط و منسوب به آقای محمدعلی طاهری را به دقت مطالعه کردم. گرچه عمده آنها مشابه یا موافق قرائت ها و نظرات رسمی مسلمانان به ویژه شیعیان و عرفا و متصوفه است اما در این مجال اصولا در مقام ارزیابی صحت و سقم و یا قوت و ضعف سخنان ایشان نبوده و فقط بر این نکته اساسی و محل نزاع در سوال مطروحه می پردازم که آیا محتوای این منشورات در چارچوب فقه رسمی یا حقوق اسلامی متضمن الحاد و انکار و افساد هست یا نیست؟
گرچه کیفیت راه جمعی اتصال به شبکه شعورکیهانی(عرفان کیهانی،ص۸۲و۸۳) می تواند محل مناقشه قرار گیرد ضمن آنکه خدای محیط بر هستی که در جای جای آثار وی بدان اشاره شده با توصیف عضویت او در حلقه به عنوان عضو چهارم(همان،۸۴) همخوانی ندارد. همچنین با این نظریه که «عشق اساس هستی است نه عقل»، مشکلاتی دارم لیکن پرواضح است که اینها صرفاً مناقشات نظری است و این سخن عرفا و متصوفه در درازای زمان بوده و با وجود برکات و زیبایی ها و فواید و جذابیت هایش، منشاء لغزش هایی بوده است، چه این دیدگاه ها می تواند بهانه و بستر کرامات دروغین گردد. راقم در چند نوشته تفصیلی به نقد نظریه های دوآلیستی و دوگانه سازی های مختلف از جمله «عشق و عقل» پرداخته است و در این مجال اشارتی بیش از این، وجهی ندارد اما مرکز ثقل کلام در اینجا است که از منشورات مذکوره، انکار و ارتداد و افساد فی الارض، نمی توان استنباط کرد که اگر چنین باشد بزرگانی در زمره این اتهام قرار می گیرند و متقابلا از دید عرفا، نیز عقلگرایان، کافر شده و در نتیجه همه کافر خواهند بود.
اساسا در مانحن فیه در مقام تفکیک «امر اعتقادی» از «امر حقوقی و کیفری» هستیم. در امر اعتقادی، محتمل است شخصی مؤمن یا ملحد یا شاک و مردد باشد اما از حیث حقوقی آیا آثار جزایی بر آن مترتب می شود و می توان بخاطر داشتن این عقیده یا بیان آن، وصف مجرمیت قائل شد؟ تعالیم قرآنی و سنت قطعیه و حتی فقه سنتی حاکی از آن است که حتی اگر کسی منکر باریتعالی شود نمی توان به صرف این انکار، وی را مجازات کرد. یکی معنونین تلویزیونی فلسفه در محفلی از بزرگان برای ممانعت از اظهار نظر ایشان گفته اند:«طاهری خدا را انرژی می داند». گرچه نگارنده در آثار آقای طاهری چنین عبارتی نیافت و به نظر می آید این کلام جزو مجعولات برای تثبیت تهمت باشد و گرچه بی تردید اقای طاهری به شهادت گفته ها و نوشته و سوابقش فردی موحد و مؤمن است اما حتی اگر او چنین ادعایی کرده بود یا حتی بالاتر از آن اگر کسی منکر حضرت باریتعالی شود(امر عقیدتی) آیا شرعاً و قانوناً می توان او را به اعدام و یا زندان(امر حقوقی و کیفری) محکوم کرد؟ پرواضح است که امر عقیدتی باید نقدعلمی شود نه مجازات.
انتسابِ الحاد و انحرافِ موهمِ افساد فی الارض به محتویات آثار جناب طاهری، موجب حیرت است زیرا تاکنون معتبرین از علمای فریقین و حتی سلفیون آنها نیز به این شدت فتوایی علیه اصحاب عرفان و تصوف نداده اند و برعکس، عده ای از اکابر علما و فقهای اسلامی در فضیلت و بلکه افضلیت متصوفه و عرفا گفته اند. ابن تیمیه که به پدر سلفی گری و جریان تکفیری شهره است و کتابی در رد صوفیه و عرفا دارد می گوید: از نظر بعضی از علما، صوفی در حقیقت نوعی از صدیقین در آیه ۳۹ سوره نساء است و عده ای هم آنها را بدعت گذار و خارج از سنت دانسته اند، عده ای هم آنان را افضل خلق و کامل ترین آنها پس از پیامبران می دانند(مجموعهُ فتاوی: التصوف، ج۱۱ ص۱۳). ابن تیمیه سپس رأی خودش را که به مثابه رأی صواب تلقی کرده چنین بازگو می کند که: صوفیان و عرفا، مجتهدون فی الطاعه الله هستند و برخی از آنها به سبب اجتهادشان از مقربانند و بعضی از اصحاب یمین اند و در هر دو صنف، کسانی هستند که در اجتهادشان خطا می کنند، برخی از کسانی که منسوب به صوفیه هستند ظالم به نفس خویش اند و برخی گروه های اهل بدعت و زندقه هم منسوب به آنانند اما نزد محققین اهل تصوف، این گروه از صوفیان نیستند مثل حلاج که اکثر مشایخ صوفیه او را انکار کرده اند(همان، ص۱۴).
او با وجود اینکه زنادقه را نه صوفی بلکه منسوب به تصوف دانسته اما باز هم حکم افساد و الحاد نداده است و در بیان مصادیق بحث اظهار می دارد: تفضیل «ولی» بر «نبی» و «اولیاء» بر «انبیاء» را در لسان برخی از صوفیان مانند ابن عربی و اینکه آنها معتقدند در ختم نبوت، شأن نبوت خاتمه یافته نه شأن ولایت، رد کرده و ابن عربی را با وجود اینکه از اعاظم علمای اهل سنت بوده به دلیل اینکه در فصوص، چنین رأی زده است، جزء غُلاه دانسته و غلو او را باطل می خواند(ج۱۱ ص ۲۷۴). ابن تیمیه ضمن اینکه ابوعبدالله حکیم الترمذی را اگر نگوییم با احترام اما بدون هر گونه تعریضی یاد می کند، متذکر می شود که سخن مردود او در کتاب«ختم الولایه» که مخالف کتاب و سنت و اجماع سلف ائمه است به دلیل غلوی که در ذکر ولایت داشته، مقدمه ضلالت ابن عربی و امثال او بوده است(همان، ص۲۸۱). شخصیتی چون ابن تیمیه با وجود گشاده دستی در تخطئه و تکفیر دیگران و با همه این احوال و اقوال و علیرغم نقدهای تندی که علیه همه فِرَق دارد اما از ۷۲ ملت پیرو آیین محمد(ص) فقط جهمیه (که ضدیت شدیدی با آنها دارد) و منافقین را داخل امت نمی داند(ابن تیمیه،ج۱۲،ص۳۴۲). در میان شیعیان نیز برخی از علماء، محی‌الدین عربی را از قول محدث نوری بدتر از ناصبی‌ها ‌خوانده(مکارم، ۱۳۳۹: ۱۸۳ ـ ۱۷۷) و بایزید بسطامی را در شمار زنادقه می‌آورد (همان، ۲۰۴ ـ ۱۹۷) یا می‌گویند: مولوی، در مقام شمس غلو کرده و او را خدای خود دانسته است (همان، ۲۴۱ ـ ۲۳۸) که طبعاً مولوی در زمره‌ مشرکان و دیوان او از کتب ضلال و شرک‌آلود خواهد بود در حالی که آیت‌الله خمینی در کتاب‌های مختلف عرفانی خود مانند شرح دعای سحر، سرالصلوه، چهل حدیث، آداب‌الصلوه و تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و تفسر حمد، بارها از محی‌الدین عربی به عظمت و نیکی یاد کرده و ستایش نموده است. وی به قرائت عرفانی ابن عربی چنان دلبستگی داشت که آن را همان نسخه اسلام حقیقی پیامبر می‌دانست و در نامه ای به گورباچف آخرین دبیرکل حزب کمونیست شوروی از وی می‌خواهد که دانشمندان کشورش را به “نوشته‌های فارابی و بوعلی سینا در حکمت مشاء و کتاب‌های سهروردی و حکمت متعالیه صدر المتألهین” ارجاع دهد و از “کتب عرفا، بخصوص محی الدین بن عربی” به عنوان منابع اصلی شناخت اسلام ناب یاد کرده و از دانشمندان شوروی برای خواندن این متون دعوت به عزیمت به شهر قم می‌کند(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۲۰). آیت الله جوادی آملی نیز در شرحی بر این پیام که با عنوان «آوای توحید» به چاپ رسید در مدح ابن عربی و عرفا سخن گفته است.
همچنین بسیاری از علماء از اشعار دیوان مولانا در نماز و قنوت بهره می‌برند و یا آن را منبع عرفان الهی می‌دانند و حاج ملاهادی سبزواری(متوفای ۱۲۸۹ق) در مقدمه شرح مثنوی این کتاب را تفسیر منظوم کلام الله و سر مکتوم و بیان آیات قرآن می داند(سبزواری، ۱۰-۹) و میرزا حبیب الله خراسانی فقیه اصولی قرن سیزده و چهارده(متوفای ۱۳۲۷ق) هر روز سر سجاده نماز مثنوی می خوانده است (خراسانی، ۴۴-۴۳). اقطاب و بزرگانی از علما و فقها مانندشیخ بهایی(نک: مطبعه چی،۸۹-۷۱) و بسیاری از فقهای معاصر و متأخر یا حاضر، در سلک عارفان بوده اند. آقای طاهری نیز به عنوان یکی از توشه گیران از خرمن معارف این بزرگان در نوشته هایش به کرات به اقوال مولوی و حافظ و خمینی(ره) و…. تکیه کرده است که نظرات و گفتارهای مشابهی داشته اند و اگر جرمی باشد در وهله نخست متوجه آن بزرگان است نه این بهره مندان.
اگر هر فرقه ای از مسلمانان خود را معیار حق و باطل بداند و هر کس را با آنها زاویه دارد در مظان الحاد و ارتداد و افساد قرار دهد، کاربست همین منطق و قضاوت از سوی دیگر نحله ها را نمی تواند محل مناقشه قرار دهد و در نتیجه همه در مظان اتهام رفته و مؤمنی یافت نمی شود. مضافاً اینکه حضرت استاد، فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله منتظری از مراجع بزرگ معاصر، در واپسین سال های عمر خویش با اجتهادی بنیادین، کرامت انسان را مبنا قرار داد و باب رویکرد انسان مدارانه فقهی را گشود. در این دوره، به فتوای ایشان مسئله «عقیده» و «ارتداد و افساد» محفوف به فساد عقیده، از دو جنس و ماهیت هستند و تفاوت عقیده و تغییر عقیده ماهیتاً مصداق ارتداد و افساد نیست(نک :استفتائات، ج۲، ص ۵۲۸-۵۲۶/ استفتائات، ج۳، ص ۴۷۶-۴۷۵/ رساله حقوق، ص۵۲-۵۱/ حکومت دینی و حقوق انسان، ص۱۳۲-۱۳۰/ اسلام دین فطرت، ص ۶۹۵-۶۹۲/ نیز: باقی، ۱۴۲-۱۱۹) در عین حال با فرض اینکه دو موضوع«ارتداد» و «عقیده صِرف»، از یک جنس باشند نیز محتوای هیچیک از منشورات آقای طاهری، انحرافی و مجرمانه قلمداد نمی شوند به ویژه که در شرع و قوانین، عنوان جزایی عقیده انحرافی وجود ندارد و حتی با معیارهای اهل تکفیر هم این سخنان مصداق ارتداد و افساد نیست و اظهار آن مصداق حق آزادی عقیده و بیان از حقوق مسلم بشری است. بسیاری از فقرات این منشورات نیز در چارچوب سنت گرایی تعریف می شوند مانند مقالاتی که درباره غدیر، منجی، عاشورا، فلسفه حجاب در کتاب «چند مقاله» نوشته و یا در مقام توجیه و معقول سازی دعا، نذر و صدقه(انسان و معرفت،ص۴۶-۴۲) برآمده است. در حوزه عرفان نیز به نقد انواع عرفان های وارداتی پرداخته و آنها را مصداق تهاجم فرهنگی و راه نفوذ فرهنگی غرب نامیده و اصرار دارد که باید به سنت پربار عرفان اسلامی-ایرانی خود تکیه کنیم(نک: عرفان کیهانی،۵۰-۴۴).
افساد منضم به محاربه و خشونت مسلحانه جرم است نه عقیده متقاوت داشتن: جای شگفتی است که چنین نظراتی مصداق جرم افسادفی الارض به شمار رود زیرا مستند جرم محاربه و افساد فی الارض، آیه شریفه ۳۳ سوره مائده است و چنانکه مرحوم آیت الله مرعشی متذکر شده اند افساد بماهو افساد موضوع مجازات نیست مگر عناوین خاص جزائی بدان ملحق شود زیرا آنچه از آیات و روایات و قوانین موضوعه وعقل بدست می آید این است که مجازات ها همیشه برای عناوین کلی و مبهم وضع نمی شوند بلکه مجازات ها باید برای عناوین خاصی از جرائم در نظر گرفته شوند: مثلا حکم: ” الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ” و یا حکم:” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا “. بنابراین «مفسد فی الارض» خودش موضوع حکم نیست. به عبارت دیگر نه «مفسد بماهو مفسد», بلکه «مفسد بماهو زان اَو بماهو محارب» است که موضوع حکم قرار می گیرد و در این صورت محارب موضوع حکم قرار گرفته است. در هیچ موردی از فقه دیده نمی شود که مفسد مستقلاً موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به اینکه «مفسدِ فی نفسه» نمی تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به تعریف آن هم نیست زیرا چیزی را لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد، چنین نیست. مرحوم آیت الله مرعشی که خود از قضات عالیرتبه بود می افزاید پس از جمهوری اسلامی غالباً کلمه محارب و مفسد را با یکدیگر بکار می برند و آنچه سبب این اشتباه شده است برداشت ناصحیحی است که از آیه ۳۳ سوره مائده شده است. آنان می گویند در آیه دو موضوع ذکر شده است:۱_ محاربه . ۲_ افساد فی الارض.
بر فرض اگر بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً می تواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد در خصوص مورد، آیه مورد بحث نمی تواند موضوع چنین حکمی باشد زیرا لازم می آید ذکر محاربه لغو گردد زیرا اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه لغو می گردد و با توجه به احتیاطی که شارع مقدس درباره دماء (خونها) فرموده است نمی توان چنین تفسیر موسعی را پذیرفت(مرعشی، ص۴۵).
به همین دلیل فقها هم برای صدق عنوان افساد در این آیه داشتن سلاح را شرط دانسته اند.آیت الله منتظری فرموده اند: در عنوان “محارب”بنابر آنچه در روایات اهل بیت(ع ) و فتاوای فقها ‏ ‏تصریح شده داشتن سلاح قید شده است و به نقل روایاتی از امام باقر و نیز فتاوای شیخ طوسی در کتاب قُطَّاع الطَّریق، و محقق حلی و مقدس اردبیلی و صاحب جواهر و عده ای دیگر در تأیید این نظر پرداخته است و پس از بحث و استدلال هایی می فرماید: “محصل کلام اینکه آیه ۳۲ سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض ‏مجوز اعدام است”(منتظری، دیدگاه‌ها، ج۱، ص ۴۶۰ ). صاحب جواهر نیز افساد فی الارض را به تجرید سلاح تفسیر کرده(نجفی، ج۴۲، ص۵۶۴) و آیت الله خمینی گفته است: محارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض(ج۲، ص۴۹۲ ) و مراد از افساد فی الارض در آیه، مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است. از عباراتی که دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کرده اند همین معنا استفاده می شود. صرف تجرید سلاح هم برای اطلاق عنوان افساد و محاربه کافی نیست زیرا از کلمه یسعی تکرار عمل و مداومت در آن مستفاد می شود. علامه طباطبائی در المیزان می گوید: «جمله ویسعون فی الارض فساداً، معنای مورد نظر را از جمله یحاربون الله و رسوله مشخص می سازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال به امنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین( طباطبایی، ج ۵، ص ۵۲۳) البته حتی در صورتی که محاربه به صورت سعی و فساد در زمین باشد باز هم اگر قتلی اتفاق نیفتد نمی توان کسی را به مجازات افساد فی الارض محکوم کرد. بالنتیجه جرمی به عنوان «افساد فی‌الارض» در متون فقهی وجود ندارد. افساد فی‌الارض فقط صفتی است برای محاربه. تعریف مورد اتفاق فقها هم از محاربه همان است که مقنّن در ماده ۱۸۳ ق.م.ا. آن را پذیرفته است. یعنی «بر کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم(پوربافرانی، ص ۴۹-۷۸) و منظور از «افساد فی الارض»،از نظر قرآن و در دیدگاه فقها، فقط جرائمی است که مجازات قتل را در پی دارند.
عدم تخصص در دین: یکی از اظهارات مطرح شده درباره مانحن فیه، مجرمانه بودن اظهار نظر بدون تخصص در مباحث دینی است. در مطالعه کلیه منشورات منسوب به آقای طاهری در هیچ فرازی ادعای تخصص دیده نشد بلکه برعکس وی مطالب خود را در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار داده است. از سوی دیگر معنای لزوم تخصص در هر حوزه ای این نیست که غیرمتخصصین، حق اندیشیدن یا نظر داشتن در آن زمینه را ندارند چنانکه همه جامعه که در درجات مختلفی از آگاهی هستندو در زمینه های اقتصادی و سیاسی نظر دارند و آزادی بیان و اندیشه یعنی حق اظهار آن ولی در عرف و حتی از سوی خود ایرادکنندگان، هیچگاه همه این نظرات، تلقی به رأی تخصصی و پژوهشی نمی شود. معنای تخصصی بودن اظهار نظر در حوزه های دینی نیز ممنوعیت دیگران از اندیشیدن و سخن گفتن نیست چنانکه آیت الله خمینی حتی درباره فهم قرآن کریم، برخلاف کسانی که فهم آن را در انحصار گروه خاصی می پندارند در تفسیر سوره حمد و نیز در خطابه ای دیگر آورده‎است: قرآن‎ یک سفره گسترده‎ای است که در شرق و غرب عالم همه از آن استفاده می‎کنند. در جای دیگر ی نیز می گوید: «قرآن سفره‎ گسترده‎ای است که در شرق و غرب عالم پهن شده و عالم و عامی‎، فیلسوف و عارف و فقیه همه به اندازه وسع و اشتهای خود می‎توانند از این سفره استفاده‎ نمایند. قرآن آمده است برای همه طبقات و افراد، سفره‎ای است که عالم و عامی می‎توانند بر سر آن بنشینند و به قدر استعدادشان از آن بهره‎مند بشوند و عوام و خواص ندارد(تفسیرحمد،ص۱۷۰ وصحیفه‎، نور، ج ۱۴، ص ۲۵۱ – ۲۵۲، مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۰ و نک: قرآن کتاب هدایت، ص ۱۲۸-۱۲۶) و البته این سخن برخاسته از دعوت مکرر آیات قرآن به تدبر در کتاب خدا از سوی ناس است. این اظهارات آیت الله خمینی در حالی است که آقای محمدعلی طاهری حتی درباره قرآن هم اظهار نظر نکرده و نوعا مباحث اخلاقی و عرفانی را با نگاهی دینی بیان کرده است و حتی در این مباحث نیز در پی فرادرمانی یا درمان از طریق روانشناسی بوده است، چیزی که علمای اخلاق نیز بدون ادعای طبابت در پی آن بوده اند.
اگر فرض بر این باشد که اظهار نظرهای غیر متخصص، وصف مجرمیت یابد تکلیف خیل مداحانی که در زمینه تاریخ اسلام و کلام دینی سخنانی می گویند که علامه محدث نوری صاحب مستدرک الوسایل، در لؤلؤ و مرجان آنان را کاسب و تاجر(ص۳۲)دانسته و به تکذیب و تفسیق آنان و بدتر از اینها(ص۵۷-۵۶ و۷۸-۷۷ و صفحات متعدد دیگر) می پردازد و شهید مطهری در دوجلد کتاب حماسه حسینی، فغان از تحریفات رخ داده از سوی آنان سر می دهد و حتی امروزه گاه در تریبون های رسمی سخنانی به غایت خرافی و انحرافی بیان می کنند و کسی متعرض شان نمی شود چیست؟ تکلیف نمونه های فراوانی از ارباب معرفت که حتی فاقد سواد بوده و علما و بزرگان آنان را تصدیق و یا به آنان اقتدا کرده اند چه می شود؟ نمونه مشهور آن کربلایی کاظم است که در سال۱۳۸۶ یک کنگره بین المللی برای بزرگداشت وی در اراک با حضور علما و شخصیت‌های جهان اسلام، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
این دغدغه نیکویی است که اظهار آراء باید مبتنی بر تخصص و پژوهش باشد اما اولا: ملاک تخصص داشتن یا نداشتن، صرف ادعا یا تصدیق دیگری نیست بلکه آثار علمی بازمانده از اشخاص است چنانکه امروزه نیز عالمان به اثرشان «عالم» شناخته می شوند نه به صرف اینکه کسی آنها را عالم یا مجتهد خوانده است. می گویند«میرزا محمد حسن نجفی صاحب جواهر» نمی گویند شاگرد کاشف الغطاء یا شاگرد وحید بهبهانی، یا گفته می شود:«صاحب لمعه» نه شاگرد فخرالمحققین. در واقع ممکن است مراجعه کنندگان واستناد کنندگان به این علما هیچگاه ندانند که اینان در محضر چه کسانی تلمذ کرده اند. ثانیاً: در قضاوت و ارزیابی اشخاص مختلف برمبنای تخصص، تبعیض وجود دارد، ثالثاً: نیکو بودن این دغدغه نباید بهانه ممنوعیت آزادی تفکر و بیان شود، رابعاً: اظهار نظر بدون تخصص، ارزش علمی ندارد اما جرم نیست. ملاک«ماقال» است نه «من قال» و سخن مجرمانه از سوی متخصص و غیر متخصص جرم است و سخن غیر مجرمانه از سوی هر کسی باشد جرم نیست.
والسلام خیر ختام- عمادالدین باقی
پنج شنبه ۲۸جمادی الاولی۱۴۳۶ برابر با۲۸اسفند۱۳۹۳
منبع سهام نیوز
http://sahamnews.org/2015/05/283172/
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani