گروه خبري سايت
ممانعت از آزادی محمدعلی طاهری پس از گذشت سه ماه از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا
محمد علی طاهری از هفت مهر ماه در اعتراض به ممانعت از آزادی اش با وجود صدور قرار منع پیگرد ، دست به اعتصاب غذا زده است.
شعبه سوم بازپرسی ۹۲ روز پیش، در متن قرار نهایی دادسرا برای «محمد علی طاهری»، با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرده است. گفته شده با وجود اعلام این نتیجه، همچنان از آزادی این زندانی عقیدتی که اکنون در اعتصاب غذای اعتراضی است، ممانعت می‌شود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از خبرگزاری عرفان (اِنا)، در متن “قرار نهایی دادسرا” برای «محمد علی طاهری» که به امضای «حسینیان» بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) نیز رسیده است، درباره اتهام‌های بنیان‌گذار عرفان حلقه قرار منع تعقیب صادر شده است. این سند که تصویر آن نزد خبرگزاری عرفان محفوظ است، در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده است.
در این سند که خطاب به “سرپرست دادسرای شهید مقدس تهران” نوشته شده، آمده است: «درباره اتهام محمد علی طاهری مبنی بر ۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها ۲- ارتداد و سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم با عنایت به محتویات پرونده و جامع اوراق آن نظر به اینکه متهم در تمام مراحل تحقیق منکر ارتکاب جرایم انتسابی بوده و مامورین نیز جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه نداده‌اند علی هذا مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صدرالذکر صادر و اعلام می‌شود قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع صالح می‌باشد. دفتر در صورت موافقت محترم دادستان با قرار صادره پرونده از آمار کسر و به دادگاه انقلاب ارسال شود.»
در همین رابطه «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» در تازه‌ترین گفتگویش ضمن تایید خبر صدور قرار منع تعقیب برای موکلش، به خبرگزاری عرفان گفته است: «ایشان منع تعقیب خورده‌اند. از اتهام اجتماع و تبانی، از اتهام ارتداد و از اتهام سب النبی منع تعقیب خورده‌اند، منع تعقیب قطعی شده است. اتهام افساد فی الارض به طور کلی منتفی شده است. و امیدواریم به زودی پرونده جمع بشود.»
این در حالی است که «محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
این شانزدهمین باری است که این زندانی عقیدتی در راستای احقاق مطالبات قانونی‌اش دست به اعتصاب غذای اعتراضی در زندان می‌زند.
گفته شده “دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با ممانعت از انتشار و ابلاغ این سند، با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، سعی در تغییر روند قضایی پرونده محمد علی طاهری داشته و با وجود تامین وثیقه، اتمام دوره محکومیت پنج ساله و صدور قرار منع پیگرد، همچنان از آزادی این زندانی عقیدتی جلوگیری می‌کند”
دادگاه انقلاب پیش از این محمد علی طاهری را به اتهام “توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار” به ۵ سال حبس، ۹۰۶ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود. او می‌بایست در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد می‌شد.
محمد علی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه پاسداران) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد.
«محمدعلی طاهری» که با راه‌اندازی موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» در سال ۱۳۸۰ به ارایه خدمات درباره «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی» پرداخته بود، اوایل سال ۱۳۹۰ دوباره به اتهام “ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی” دستگیر و زندانی شد و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و نزدیک به یک میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
او پس از طی کردن مدت کوتاهی از دوران بازداشت، با “پروندەسازی‌هایی” مبنی بر “افساد فی الارض با دلایل مشروحه”، بە حکم شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، “عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق” و… در اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «احمدزاده» محاکمه، و در نهایت به اعدام محکوم شد.
حکم صادره با پیگیری‌های وکلا و خانوادە محمدعلی طاهری، در نهایت در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به بازپرسی شعبه سوم دادسرای اوین ارجاع داده شد.
در ابتدای امسال پس از پرداخت “وجه ردّ مال” این زندانی عقیدتی، و واریز جریمه به مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان در روز اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، به حساب دادگستری تهران، «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع این زندانی عقیدتی گفته بود: “بازداشت موکلش غیر قانونی، غیرشرعی و غیر منصفانه است.”
گفته شده با وجود پرداخت جریمه «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار «عرفان حلقه» (طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی)، او کماکان در “حبس غیرقانونی” است و همین امر اعتراض وکیل مدافع و هواداران «عرفان حلقه» را به دنبال داشته است.
این زندانی عقیدتی با وجود اعتراض‌های گسترده به ادامه بازداشت وی، کماکان در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
www.telegram.me/parto_aftab
www.telegram.me/amozesh_erfanehalgheh
ممانعت از آزادی محمدعلی طاهری پس از گذشت سه ماه از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا
محمد علی طاهری از هفت مهر ماه در اعتراض به ممانعت از آزادی اش با وجود صدور قرار منع پیگرد ، دست به اعتصاب غذا زده است.
شعبه سوم بازپرسی ۹۲ روز پیش، در متن قرار نهایی دادسرا برای «محمد علی طاهری»، با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرده است. گفته شده با وجود اعلام این نتیجه، همچنان از آزادی این زندانی عقیدتی که اکنون در اعتصاب غذای اعتراضی است، ممانعت می‌شود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از خبرگزاری عرفان (اِنا)، در متن “قرار نهایی دادسرا” برای «محمد علی طاهری» که به امضای «حسینیان» بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) نیز رسیده است، درباره اتهام‌های بنیان‌گذار عرفان حلقه قرار منع تعقیب صادر شده است. این سند که تصویر آن نزد خبرگزاری عرفان محفوظ است، در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده است.
در این سند که خطاب به “سرپرست دادسرای شهید مقدس تهران” نوشته شده، آمده است: «درباره اتهام محمد علی طاهری مبنی بر ۱- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها ۲- ارتداد و سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم با عنایت به محتویات پرونده و جامع اوراق آن نظر به اینکه متهم در تمام مراحل تحقیق منکر ارتکاب جرایم انتسابی بوده و مامورین نیز جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه نداده‌اند علی هذا مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صدرالذکر صادر و اعلام می‌شود قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع صالح می‌باشد. دفتر در صورت موافقت محترم دادستان با قرار صادره پرونده از آمار کسر و به دادگاه انقلاب ارسال شود.»
در همین رابطه «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» در تازه‌ترین گفتگویش ضمن تایید خبر صدور قرار منع تعقیب برای موکلش، به خبرگزاری عرفان گفته است: «ایشان منع تعقیب خورده‌اند. از اتهام اجتماع و تبانی، از اتهام ارتداد و از اتهام سب النبی منع تعقیب خورده‌اند، منع تعقیب قطعی شده است. اتهام افساد فی الارض به طور کلی منتفی شده است. و امیدواریم به زودی پرونده جمع بشود.»
این در حالی است که «محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
این شانزدهمین باری است که این زندانی عقیدتی در راستای احقاق مطالبات قانونی‌اش دست به اعتصاب غذای اعتراضی در زندان می‌زند.
گفته شده “دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با ممانعت از انتشار و ابلاغ این سند، با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، سعی در تغییر روند قضایی پرونده محمد علی طاهری داشته و با وجود تامین وثیقه، اتمام دوره محکومیت پنج ساله و صدور قرار منع پیگرد، همچنان از آزادی این زندانی عقیدتی جلوگیری می‌کند”
دادگاه انقلاب پیش از این محمد علی طاهری را به اتهام “توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار” به ۵ سال حبس، ۹۰۶ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود. او می‌بایست در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد می‌شد.
محمد علی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه پاسداران) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد.
«محمدعلی طاهری» که با راه‌اندازی موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» در سال ۱۳۸۰ به ارایه خدمات درباره «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی» پرداخته بود، اوایل سال ۱۳۹۰ دوباره به اتهام “ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی” دستگیر و زندانی شد و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و نزدیک به یک میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
او پس از طی کردن مدت کوتاهی از دوران بازداشت، با “پروندەسازی‌هایی” مبنی بر “افساد فی الارض با دلایل مشروحه”، بە حکم شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، “عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق” و… در اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «احمدزاده» محاکمه، و در نهایت به اعدام محکوم شد.
حکم صادره با پیگیری‌های وکلا و خانوادە محمدعلی طاهری، در نهایت در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به بازپرسی شعبه سوم دادسرای اوین ارجاع داده شد.
در ابتدای امسال پس از پرداخت “وجه ردّ مال” این زندانی عقیدتی، و واریز جریمه به مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان در روز اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، به حساب دادگستری تهران، «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع این زندانی عقیدتی گفته بود: “بازداشت موکلش غیر قانونی، غیرشرعی و غیر منصفانه است.”
گفته شده با وجود پرداخت جریمه «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار «عرفان حلقه» (طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی)، او کماکان در “حبس غیرقانونی” است و همین امر اعتراض وکیل مدافع و هواداران «عرفان حلقه» را به دنبال داشته است.
این زندانی عقیدتی با وجود اعتراض‌های گسترده به ادامه بازداشت وی، کماکان در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
www.telegram.me/parto_aftab
www.telegram.me/amozesh_erfanehalgheh
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر