گروه خبري سايت
دادخواهی عمومی هواداران محمد علی طاهری، اصل ۲۷ و نیروهای امنیتی خشن
مهناز نیک‌نام::
ده‌ها نفر از شاگردان و هواداران «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی، دوشنبه در نخستین روز از آذرماه ۱۳۹۵، در مقابل درب مراجعات مردمی ساختمان مجلس شورای اسلامی، تجمع کردند. آنها با هدف تحویل نامه‌های دادخواهی به جهت آزادی محمد علی طاهری، به “خانه ملت” مراجعه کرده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی سه نهاد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفتند.
درباره اینکه مورد بی‌عدالتی و قانون‌شکنی قرار گرفته‌اند شکی نیست. جمعیت صد نفری معترضان با سرکوب گسترده و اعمال خشونت زیاد پراکنده شده و بیش از ۵۰ نفر از حاضرین بازداشت شدند. نکته جالب اینجاست کسانی که برای اطلاع و پیگیری وضعیت بازداشت‌شده‌ها به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده، همان‌جا بازداشت شده‌اند. یعنی عوامل مسوول در بازداشتگاه، به صورت خودجوش اقدام به دستگیری مردم کرده‌اند.
دو روز پس از این برخورد خشونت‌آمیز، و همچنین رسانه‌ای شدن تظلم‌خواهی هوادارن محمد علی طاهری و انتشار فیلم‌ها و عکس‌های حمله مورد اشاره، تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور، به این سرکوب گسترده اعتراض کردند. «علی مطهری» نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس ایران، «محمود صادقی» نماینده مردم تهران، «علی نجفی» نماینده بابل، و «سیده فاطمه حسینی» نماینده تهران از جمله نمایندگان مجلس بودند که در یک تذکر کتبی به برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان مقابل مجلس اعتراض کرده و خواستار توضیح «رحمانی فضلی» وزیر کشور شدند.
در متن تذکر آنها آمده که «در تاریخ ۹۵/۹/۱ عده‌ای از مردم که بیشتر آنان از زنان محجبه بودند در اعتراض به عدم آزادی یکی از محکومان قضائی که علی‌الظاهر دوران محکومیت او تمام شده، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنابر اخبار منتشره و اظهارات شاهدان عینی، متاسفانه ماموران نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان برخورد بسیار خشونت‌آمیزی داشته‌اند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این رفتار خشونت‌آمیز با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ در تعارض است. چرا نیروی انتظامی تحت امر جناب عالی چنین رفتار خشونت‌آمیزی با مردم دارد؟»
متن این تذکر مشترک در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، به همراه سایر تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد. این که در نهایت این تذکر به کجا خواهد رسید و پیگیری مسوولان و واکنش وزیر کشور چه خواهد شد، با توجه به سابقه اعتراضاتی از این دست، بلاموضوع می‌نماید. اما انتظار شهروندان، نمایندگان معترض و جامعه مدنی، انتظاری معقول و حقوقی است.
در اصل ۲۷ قانون اساسی، درباره آزادی اجتماعات و راهپیمایی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آنچه از مفهوم حقوقی این اصل متبادر میشود تاکید بر آزادی اجتماعات و تظاهرات و راهپیمایی‌های مدنی است. اصلی که توسط قانون‌گذار دیده شده اما از سوی نیروهای امنیتی به درازای تاریخ جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است. خاصه در موضوع مورد بحث ما که با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به شاگردان و هوادارن محمد علی طاهری، بالکل این اصل نادیده گرفته شده است.
جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که از اسمش برمی‌آید قرار بوده حکومتی دموکراتیک باشد البته با تاکید و توجه بر ویژگی “جمهوری” اما در بخش دوم همین اصل که مورد استمساک نیروهای تندرو قرار گرفته تا به زعم خود قرائتی دیگرگونه از این اصل کنند و مردم را به جای پاسخ‌گویی، مورد ضرب و شتم قرار بدهند، این است که نباید مخل مبانی اسلام باشد. یعنی حتی اگر شبهه و تردیدی هم ایجاد کنند که این تجمع مسالمت‌آمیز، مخل مبانی اسلام است، این مجوز نانوشته و غیرقانونی را به نهادهای به ظاهر تامین کننده امنیت می‌دهد که اجتماعات مدنی را به هر شکل که شده سرکوب کنند.
ساده است، شما اصل ۲۷ و توضیحات پیرامونی حکومت دموکراتیک را در نظر داشته باشید؛ اگر مردم نامه ننویسند به نمایندگانشان در مجلس، اعتراض نکنند به بی‌قانونی نهادهایی همچون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، و همچنین مسوولانه به روشنگری درباره محمد علی طاهری و عرفان حلقه نپردازند، چگونه می‌توانند شعار مشارکت مردمی و مردم‌سالاری و نظام دموکراتیک را جامه عمل بپوشانند و در سرنوشت خودشان سهیم شوند و در اداره کشور مشارکت کنند؟
چگونه است که آزادی بیان، آزادی برپایی تجمع و تشکل مطالباتی، آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی اینگونه زیر پوتین نظامیان له میشود و با ضربات باتوم‌های سخت و سرد خورد میشود؟ انهایی که در مقابل مجلس تجمع کردند، مردم هستند. آنها قدرت طبیعی اجتماعی هستند که به درستی می‌دانند چگونه رابطه‌شان را به عنوان شهروند با حاکم تنظیم کنند. هواداران محمد علی طاهری وجدان بیدار جامعه و هیات منصفه عمومی هستند که از میزان ظلم و ستم حاکمان فعلی ایران بی‌تفاوت نبوده و فریاد برآوردند.
بخش نخست اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی‌های عمومی در اسناد بین‌المللی، از سوی جمهوری اسلامی و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان و مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی، خواستار رعایت تمام مفاد و مواد مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که حکومت اسلامی آنها را امضا کرده است. حکومت باید نسبت به زیر پا گذاشتن حقوق جهان‌شمول بشر، پاسخ‌گو باشد و مقدمات جبران صدمات و آسیب‌ها و ظلم‌هایی که در حق محمد علی طاهری و شاگردان و هوادارن او روا داشته اقدام کند.
به امید آزادی محمد علی طاهری و شاگردان عرفان حلقه
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
دادخواهی عمومی هواداران محمد علی طاهری، اصل ۲۷ و نیروهای امنیتی خشن
مهناز نیک‌نام::
ده‌ها نفر از شاگردان و هواداران «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی، دوشنبه در نخستین روز از آذرماه ۱۳۹۵، در مقابل درب مراجعات مردمی ساختمان مجلس شورای اسلامی، تجمع کردند. آنها با هدف تحویل نامه‌های دادخواهی به جهت آزادی محمد علی طاهری، به “خانه ملت” مراجعه کرده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی سه نهاد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفتند.
درباره اینکه مورد بی‌عدالتی و قانون‌شکنی قرار گرفته‌اند شکی نیست. جمعیت صد نفری معترضان با سرکوب گسترده و اعمال خشونت زیاد پراکنده شده و بیش از ۵۰ نفر از حاضرین بازداشت شدند. نکته جالب اینجاست کسانی که برای اطلاع و پیگیری وضعیت بازداشت‌شده‌ها به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده، همان‌جا بازداشت شده‌اند. یعنی عوامل مسوول در بازداشتگاه، به صورت خودجوش اقدام به دستگیری مردم کرده‌اند.
دو روز پس از این برخورد خشونت‌آمیز، و همچنین رسانه‌ای شدن تظلم‌خواهی هوادارن محمد علی طاهری و انتشار فیلم‌ها و عکس‌های حمله مورد اشاره، تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور، به این سرکوب گسترده اعتراض کردند. «علی مطهری» نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس ایران، «محمود صادقی» نماینده مردم تهران، «علی نجفی» نماینده بابل، و «سیده فاطمه حسینی» نماینده تهران از جمله نمایندگان مجلس بودند که در یک تذکر کتبی به برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان مقابل مجلس اعتراض کرده و خواستار توضیح «رحمانی فضلی» وزیر کشور شدند.
در متن تذکر آنها آمده که «در تاریخ ۹۵/۹/۱ عده‌ای از مردم که بیشتر آنان از زنان محجبه بودند در اعتراض به عدم آزادی یکی از محکومان قضائی که علی‌الظاهر دوران محکومیت او تمام شده، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنابر اخبار منتشره و اظهارات شاهدان عینی، متاسفانه ماموران نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان برخورد بسیار خشونت‌آمیزی داشته‌اند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این رفتار خشونت‌آمیز با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ در تعارض است. چرا نیروی انتظامی تحت امر جناب عالی چنین رفتار خشونت‌آمیزی با مردم دارد؟»
متن این تذکر مشترک در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، به همراه سایر تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد. این که در نهایت این تذکر به کجا خواهد رسید و پیگیری مسوولان و واکنش وزیر کشور چه خواهد شد، با توجه به سابقه اعتراضاتی از این دست، بلاموضوع می‌نماید. اما انتظار شهروندان، نمایندگان معترض و جامعه مدنی، انتظاری معقول و حقوقی است.
در اصل ۲۷ قانون اساسی، درباره آزادی اجتماعات و راهپیمایی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آنچه از مفهوم حقوقی این اصل متبادر میشود تاکید بر آزادی اجتماعات و تظاهرات و راهپیمایی‌های مدنی است. اصلی که توسط قانون‌گذار دیده شده اما از سوی نیروهای امنیتی به درازای تاریخ جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است. خاصه در موضوع مورد بحث ما که با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به شاگردان و هوادارن محمد علی طاهری، بالکل این اصل نادیده گرفته شده است.
جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که از اسمش برمی‌آید قرار بوده حکومتی دموکراتیک باشد البته با تاکید و توجه بر ویژگی “جمهوری” اما در بخش دوم همین اصل که مورد استمساک نیروهای تندرو قرار گرفته تا به زعم خود قرائتی دیگرگونه از این اصل کنند و مردم را به جای پاسخ‌گویی، مورد ضرب و شتم قرار بدهند، این است که نباید مخل مبانی اسلام باشد. یعنی حتی اگر شبهه و تردیدی هم ایجاد کنند که این تجمع مسالمت‌آمیز، مخل مبانی اسلام است، این مجوز نانوشته و غیرقانونی را به نهادهای به ظاهر تامین کننده امنیت می‌دهد که اجتماعات مدنی را به هر شکل که شده سرکوب کنند.
ساده است، شما اصل ۲۷ و توضیحات پیرامونی حکومت دموکراتیک را در نظر داشته باشید؛ اگر مردم نامه ننویسند به نمایندگانشان در مجلس، اعتراض نکنند به بی‌قانونی نهادهایی همچون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، و همچنین مسوولانه به روشنگری درباره محمد علی طاهری و عرفان حلقه نپردازند، چگونه می‌توانند شعار مشارکت مردمی و مردم‌سالاری و نظام دموکراتیک را جامه عمل بپوشانند و در سرنوشت خودشان سهیم شوند و در اداره کشور مشارکت کنند؟
چگونه است که آزادی بیان، آزادی برپایی تجمع و تشکل مطالباتی، آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی اینگونه زیر پوتین نظامیان له میشود و با ضربات باتوم‌های سخت و سرد خورد میشود؟ انهایی که در مقابل مجلس تجمع کردند، مردم هستند. آنها قدرت طبیعی اجتماعی هستند که به درستی می‌دانند چگونه رابطه‌شان را به عنوان شهروند با حاکم تنظیم کنند. هواداران محمد علی طاهری وجدان بیدار جامعه و هیات منصفه عمومی هستند که از میزان ظلم و ستم حاکمان فعلی ایران بی‌تفاوت نبوده و فریاد برآوردند.
بخش نخست اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی‌های عمومی در اسناد بین‌المللی، از سوی جمهوری اسلامی و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان و مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی، خواستار رعایت تمام مفاد و مواد مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که حکومت اسلامی آنها را امضا کرده است. حکومت باید نسبت به زیر پا گذاشتن حقوق جهان‌شمول بشر، پاسخ‌گو باشد و مقدمات جبران صدمات و آسیب‌ها و ظلم‌هایی که در حق محمد علی طاهری و شاگردان و هوادارن او روا داشته اقدام کند.
به امید آزادی محمد علی طاهری و شاگردان عرفان حلقه
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر