لزوم التزام ما به قانون در مسئله قضائی بنیان‌گذار عرفان حلقه
در اين روزها همه ما در انتظار صدورحكم عزيزمان از طرف قوه قضائيه هستيم وحكم قابل قبول براى ما فقط و فقط عبارتست از:
" آزادى بدون قيد و شرط استاد محمد على طاهرى "
براى رسيدن به اين هدف وتقويت تيم وكلا ويارى گرفتن از وجود ارزشمند آقاى سعيد خليلى بعنوان وكيل دوم از همه امكانات قانونى استفاده خواهيم كرد. در اين راستا متن كامل مصاحبه آقاى خليلى در صفحه دوم روز نامه شرق در تاريخ دهم تيرماه ١٣٩٤ كه تقذيم حضورتان مى شود نشانگر مسير حركت قانونى مى باشد.
نوشته پیج عزت طاهری Ezat Taheri
مصاحبه سعید خلیلی . وکیل دادگستری با روزنامه شرق انتشار 10/4/ 1394
سعید خلیلی . وکیل دادگستری
به نقل قول روزنامه شرق
در پی تکذیب خبر صدور حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری از سوی مسئولان قوه‌قضائیه و نیز اظهارات سخنگوی محترم این قوه، اینجانب به‌عنوان وکیل دوم خانواده آقای محمدعلی طاهری در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن تشکر از مسئولان آن قوه به‌خاطر سرعت‌عمل در تکذیب شایعه، اعلام کردم که از سوی این خانواده قصد شکایت از مسئولان انتشار خبر دروغ و افترا‌آمیز را دارم و نهایتا نگرانی خود را از موج‌سواری برخی افراد و جریان‌ها با هدف سوء‌استفاده از ماجرای پرونده آقای طاهری ابراز کردم و گفتم که تا آنجایی که من درباره خود آقای طاهری شنیده و اطلاع دارم، ایشان هیچ‌وقت یک فعال سیاسی نبوده‌اند، چه رسد به اینکه موافق بهره‌برداری‌های سیاسی از پرونده‌اش باشد.
بنابراین چنانکه خانواده وی هم عقیده دارند، راه‌اندازی هرگونه کمپینی خلاف مشی و علاقه ایشان بوده و هیچ ارتباطی با وی و خانواده‌اش ندارد و ایشان معتقدند باید در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های حقوقی و داخلی برای حل مشکل پیش‌آمده تلاش کرد و چون اطمینان دارند که آنچه رخ داده، اراده نظام و منش آن نیست، بلکه تنها یک سوءبرداشت از سوی یک قاضی است، امیدواریم با تلاش‌های حقوقی و دفاع مناسب و توضیح واقعیت‌ها، این سوءبرداشت برطرف شود.
در پی انتشار این مصاحبه، برخی افراد که از اطلاعات حقوقی کافی بهره‌مند نیستند، در مخالفت با این روش اتخاذی ما، واکنش‌های تندی را ابراز کردند. هرچند متقابلا افراد بیشتری روش اعلامی ما را برای پیگیری این پرونده، تأیید و حمایت کردند، اما در تکمیل اظهارات قبلی و در پاسخ به منتقدان این شیوه که از دیدگاه آنان منفعلانه و غلط تلقی شده است لازم است اضافه کنم که:
اولا: ما به‌عنوان وکیل، تنها پاسخ‌گوی موکل خود و خانواده‌اش هستیم و سیاست‌های دفاع از موکل را فقط با ایشان هماهنگ می‌کنیم نه با مخالفان یا حتی موافقان ایشان.
ثانیا: اعتقاد ما بر این است که برای رفع اتهام از آقای طاهری و اثبات بی‌گناهی‌اش ظرفیت‌های قانونی بالایی وجود دارد و نیازی به راه‌اندازی کمپین و توسل به اقدامات غیرمتعارف نیست. در ماده ٢٦٣ ق.م.ا آمده است: «هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل‌قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود». وقتی قانون درباره ساب‌النبی چنین برخورد می‌کند و صرف ادعای متهم را برای رفع اتهام پذیرفته و نیازی به بررسی قصد و انگیزه وی نمی‌بیند، پرواضح است که درخصوص آقای محمدعلی طاهری که در همه نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش مدافع جدی قرآن و پیامبر(ص) و ائمه شیعه(ع) و آیین اسلام و عرفان سنتی بوده است شرایط بسیار مساعدتری وجود دارد تا حکم برائتش صادر شود.
اتهام ایجاد انحراف و افساد فی‌الارض صرفا یک اتهام بوده و لزوما معنایش این نیست که در دادگاه حتما اثبات می‌شود یا قاضی آن را می‌پذیرد. متأسفانه عده‌ای بدون شناخت از قانون و سیر دادرسی قضائی به صرف مطرح‌شدن یک اتهام، تصور اثبات و احراز ارتکاب جرم در دادگاه را کرده و جنجال راه می‌اندازند درحالی‌که در ده‌ها پرونده سیاسی و امنیتی دیگر هم ضابطان انواع اتهامات را مطرح کرده‌اند و حتی در کیفرخواست چندین اتهام سنگین مطرح شده است ولی قاضی آنها را نپذیرفته و متهم تبرئه شده است.
در پرونده آقای طاهری هم افسادفی‌الارض در حد یک اتهام مطرح شده و هنوز حکمی صادر نشده است تا دلالت بر معلوم‌شدن نظر دادگاه داشته باشد و از طرفی تکذیب سریع خبر صدور حکم اعدام آقای طاهری از سوی مسئولان محترم و خصوصا با توجه به اینکه پیش‌تر هم قاضی محترم پرونده در دیدار با خانواده آقای طاهری چنین شایعه‌ای را تکذیب کرده بود، بنابراین بسیار بعید می‌دانم ایشان با وجود چنان مواد صریحی در قانون مجازات اسلامی درباره ساب، نهایتا چنان حکمی درباره یک مسلمان صاحب فکر و نظر صادر کند.
با توجه به اینکه ١١ نفر از مدرسین حوزه و صاحب‌نظران علوم اسلامی کتبا اعلام کرده‌اند نوشته‌های آقای طاهری را خوانده‌اند و گرچه با همه دیدگاه‌هایش موافق نیستند، اما آنها را مصداق انحراف و افساد و ارتداد نمی‌دانند، بنابراین تکذیب خبر صدور حکم از سوی قوه‌قضائیه این احتمال را بیشتر تقویت می‌کند که واقعا چنین حکمی صادر نشده و نظر بر صدور آن هم ندارند.
منبع خبر : روزنامه شرق
http://www.sharghdaily.ir/News/67198/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
بسم الله الرحمن رحيم
والله مع الصابرين
همدلان و همراهان عزيز :در اين روزها همه ما در انتظار صدورحكم عزيزمان از طرف قوه قضائيه هستيم وحكم قابل قبول براى ما فقط و فقط عبارتست از:
" آزادى بدون قيد و شرط استاد محمد على طاهرى "
براى رسيدن به اين هدف وتقويت تيم وكلا ويارى گرفتن از وجود ارزشمند آقاى سعيد خليلى بعنوان وكيل دوم از همه امكانات قانونى استفاده خواهيم كرد. در اين راستا متن كامل مصاحبه آقاى خليلى در صفحه دوم روز نامه شرق در تاريخ دهم تيرماه ١٣٩٤ كه تقذيم حضورتان مى شود نشانگر مسير حركت قانونى مى باشد.
نوشته پیج عزت طاهری Ezat Taheri
مصاحبه سعید خلیلی . وکیل دادگستری با روزنامه شرق انتشار 10/4/ 1394
سعید خلیلی . وکیل دادگستری
به نقل قول روزنامه شرق
در پی تکذیب خبر صدور حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری از سوی مسئولان قوه‌قضائیه و نیز اظهارات سخنگوی محترم این قوه، اینجانب به‌عنوان وکیل دوم خانواده آقای محمدعلی طاهری در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن تشکر از مسئولان آن قوه به‌خاطر سرعت‌عمل در تکذیب شایعه، اعلام کردم که از سوی این خانواده قصد شکایت از مسئولان انتشار خبر دروغ و افترا‌آمیز را دارم و نهایتا نگرانی خود را از موج‌سواری برخی افراد و جریان‌ها با هدف سوء‌استفاده از ماجرای پرونده آقای طاهری ابراز کردم و گفتم که تا آنجایی که من درباره خود آقای طاهری شنیده و اطلاع دارم، ایشان هیچ‌وقت یک فعال سیاسی نبوده‌اند، چه رسد به اینکه موافق بهره‌برداری‌های سیاسی از پرونده‌اش باشد.
بنابراین چنانکه خانواده وی هم عقیده دارند، راه‌اندازی هرگونه کمپینی خلاف مشی و علاقه ایشان بوده و هیچ ارتباطی با وی و خانواده‌اش ندارد و ایشان معتقدند باید در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های حقوقی و داخلی برای حل مشکل پیش‌آمده تلاش کرد و چون اطمینان دارند که آنچه رخ داده، اراده نظام و منش آن نیست، بلکه تنها یک سوءبرداشت از سوی یک قاضی است، امیدواریم با تلاش‌های حقوقی و دفاع مناسب و توضیح واقعیت‌ها، این سوءبرداشت برطرف شود.
در پی انتشار این مصاحبه، برخی افراد که از اطلاعات حقوقی کافی بهره‌مند نیستند، در مخالفت با این روش اتخاذی ما، واکنش‌های تندی را ابراز کردند. هرچند متقابلا افراد بیشتری روش اعلامی ما را برای پیگیری این پرونده، تأیید و حمایت کردند، اما در تکمیل اظهارات قبلی و در پاسخ به منتقدان این شیوه که از دیدگاه آنان منفعلانه و غلط تلقی شده است لازم است اضافه کنم که:
اولا: ما به‌عنوان وکیل، تنها پاسخ‌گوی موکل خود و خانواده‌اش هستیم و سیاست‌های دفاع از موکل را فقط با ایشان هماهنگ می‌کنیم نه با مخالفان یا حتی موافقان ایشان.
ثانیا: اعتقاد ما بر این است که برای رفع اتهام از آقای طاهری و اثبات بی‌گناهی‌اش ظرفیت‌های قانونی بالایی وجود دارد و نیازی به راه‌اندازی کمپین و توسل به اقدامات غیرمتعارف نیست. در ماده ٢٦٣ ق.م.ا آمده است: «هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل‌قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود». وقتی قانون درباره ساب‌النبی چنین برخورد می‌کند و صرف ادعای متهم را برای رفع اتهام پذیرفته و نیازی به بررسی قصد و انگیزه وی نمی‌بیند، پرواضح است که درخصوص آقای محمدعلی طاهری که در همه نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش مدافع جدی قرآن و پیامبر(ص) و ائمه شیعه(ع) و آیین اسلام و عرفان سنتی بوده است شرایط بسیار مساعدتری وجود دارد تا حکم برائتش صادر شود.
اتهام ایجاد انحراف و افساد فی‌الارض صرفا یک اتهام بوده و لزوما معنایش این نیست که در دادگاه حتما اثبات می‌شود یا قاضی آن را می‌پذیرد. متأسفانه عده‌ای بدون شناخت از قانون و سیر دادرسی قضائی به صرف مطرح‌شدن یک اتهام، تصور اثبات و احراز ارتکاب جرم در دادگاه را کرده و جنجال راه می‌اندازند درحالی‌که در ده‌ها پرونده سیاسی و امنیتی دیگر هم ضابطان انواع اتهامات را مطرح کرده‌اند و حتی در کیفرخواست چندین اتهام سنگین مطرح شده است ولی قاضی آنها را نپذیرفته و متهم تبرئه شده است.
در پرونده آقای طاهری هم افسادفی‌الارض در حد یک اتهام مطرح شده و هنوز حکمی صادر نشده است تا دلالت بر معلوم‌شدن نظر دادگاه داشته باشد و از طرفی تکذیب سریع خبر صدور حکم اعدام آقای طاهری از سوی مسئولان محترم و خصوصا با توجه به اینکه پیش‌تر هم قاضی محترم پرونده در دیدار با خانواده آقای طاهری چنین شایعه‌ای را تکذیب کرده بود، بنابراین بسیار بعید می‌دانم ایشان با وجود چنان مواد صریحی در قانون مجازات اسلامی درباره ساب، نهایتا چنان حکمی درباره یک مسلمان صاحب فکر و نظر صادر کند.
با توجه به اینکه ١١ نفر از مدرسین حوزه و صاحب‌نظران علوم اسلامی کتبا اعلام کرده‌اند نوشته‌های آقای طاهری را خوانده‌اند و گرچه با همه دیدگاه‌هایش موافق نیستند، اما آنها را مصداق انحراف و افساد و ارتداد نمی‌دانند، بنابراین تکذیب خبر صدور حکم از سوی قوه‌قضائیه این احتمال را بیشتر تقویت می‌کند که واقعا چنین حکمی صادر نشده و نظر بر صدور آن هم ندارند.
منبع خبر : روزنامه شرق
http://www.sharghdaily.ir/News/67198/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر