اتهام ارتداد محمدعلی طاهری نقض صریح ضمانت های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است
هر روز به تعداد نهادهای حقوق بشری که نسبت وضعیت نامعلوم محمد علی طاهری واکنش نشان داده اند، افزوده می شود. در روزهای اخیر #مرکزاسنادحقوق‌بشرایران نیز طی گزارشی به وضعیت نامعلوم پرونده محمد علی طاهری پرداخت.
#مرکزاسنادحقوق‌بشر ایران در بخشی از گزارش خود نوشت: ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که آزادی مذهب را رعایت کند. ماده 18 این میثاق می‌گوید:« هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد.» این ماده همچنین اضافه می‌کند: «هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.» پیگرد قانونی آقای طاهری به علت فعالیتهای مذهبی‌اش و احتمال طرح اتهام ارتداد نقض صریح ضمانتهای ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
این گزارش می افزاید: همچنین، اتهام احتمالی ارتداد علیه آقای طاهری ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز نقض می‌کند. این ماده می‌گوید:« هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين‌المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.»
منع عطف به ماسبق در قوانین کیفری همچنین این گونه تفسیر شده است که جرائم کیفری می‌بایست به طور شفاف تفسیر شده باشند. به عنوان مثال تفسیر عمومی شماره 29 کمیته حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل می‌گوید که مسئولیت کیفری باید بر اساس «موازین شفاف و دقیق قانونی که در زمان انجام فعل یا ترک فعل وضع و اجرایی شده باشند» تعیین شود. همان طور که در بالا اشاره شد، جرم #ارتداد در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. به علاوه در شرع نیز ارتداد تعریف مشخصی نداشته و فقها در مورد تعریف ارتداد به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. بنابراین هر محکومیت بر مبنای ارتداد که بر اساس قوانین ایران صورت بگیرد ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به علت نامشخص بودن تعریف این جرم در قانون کشور نقض می‌کند.
به نقل قول سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران:
ادامه وضعیت نامعلوم محمد علی طاهری
(17 تیر 1394)—در هفته‌های گذشته شایعات فراوانی در مورد حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار شیوه معنوی عرفان حلقه، مطرح شده است. قوه قضاییه ایران این گزارشها را تکذیب کرده است، اما بدون دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد سرنوشت وی و حتی شرایط کنونی او، نگرانیها در مورد وضعیت محمد علی طاهری ادامه دارد. او اولین بار در فروردین 1389دستگیر شد. در بهمن 1390 شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران طاهری را به پنج سال زندان، 74 ضربه شلاق و پرداخت 910میلیون و پانصد هزار تومان جریمه محکوم کرد. این حکم بر اساس اتهامات توهین به مقدسات، تحصیل مال نامشروع، انجام فعل حرام، پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی صادر شد. اتهام آخر به دلیل فعالیتهای مربوط به پزشکی جایگزین که در شیوه معنوی طاهری به آن پرداخته می‌شود مطرح شده بود.
جدیدترین مسئله در پرونده آقای طاهری احتمال حکم اعدام به دلیل ارتداد است. به گزارش خبرگزاری فارس، سه مرجع تقلید فتواهایی را مبنی بر مرتد بودن آقای طاهری صادر کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی ایران جرم ارتداد را تعریف نکرده است. اما بر اساس ماده 220 این قانون در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی عمل می‌شود. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی که در سال 1393 تحت عنوان ارتداد در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد به بررسی جوانب مختلف حقوقی و فقهی جرم ارتداد پرداخت. به طور کلی، انکار ضروریات دین اسلام توسط یک فرد مسلمان می‌تواند موجب مرتد شناخته شدن آن فرد شود. هرچند قرآن مجازاتی را برای ارتداد مشخص نکرده است، فقها بر اساس دیگر منابع فقهی نظیر احادیثی از پیامبر اسلام ارتداد را جرمی مستوجب مجازات اعدام دانسته‌اند.
در روز 30 خرداد خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از قول وکیل آقای طاهری نوشت که او محکوم به اعدام شده است. این در حالی بود که این حکم به صورت رسمی ابلاغ نشده بود. اما در همان روز، وبسایت قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای آقای طاهری را تکذیب کرد. قوه قضاییه ایران مطرح شدن اتهام علیه آقای طاهری را تایید نکرده است.
جمهوری اسلامی ایران اینگونه جنبشهای مذهبی که مورد تایید حکومت نیستند را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. محاکمه آقای طاهری و شاگردانش همسو با این روندِ شناخته شده است. یک دادنامه که در سال 1389 صادر شده است رویکرد قوه قضاییه ایران در برابر جنبشهای معنوی نظیر عرفان حلقه را نشان می‌دهد. در این دادنامه که مربوط به شکایت همسر یکی از شاگردان آقای طاهری مبنی بر روابط نامشروع بین آقای طاهری و شاگردش بود، شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای طاهری و شاگردش عادله رزم‌آور را به علت فقدان ادله تبرئه کرد. با این وجود، تصمیم دادستان برای صدور کیفرخواست و طرح اتهام «ارتکاب فعل حرام بواسطه حضور در جلسات مختلط (ارتباط نامشروع)» نشانگر تمایل قوه قضاییه برای پیگرد قضایی فعالیتهایی است که آنها را غیرمتداول و یا نامقبول می‌انگارد. شایان ذکر است که آقای طاهری موسسه خود را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسانده بود و دادگاه در رای خود اخد مجوزهای لازم از سوی موسسه آقای طاهری را تایید کرد. این روند توسط مقامات جمهوری اسلامی در پرونده محسن امیراصلانی نیز به کار رفت. در آن پرونده نیز قوه قضاییه ایران به دلیل اینکه محسن امیراصلانی داستان یونس پیامبر و نهنگ را به طور عینی باور نداشت اتهام توهین به مقدسات را علیه او مطرح نمود. اقای امیراصلانی در دادگاه بدوی به این اتهام به سه سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان کاهش یافت. بعدتراو متهم به تجاوز جنسی نیز گردید و در نهایت به همین جرم در مهرماه 1393 اعدام شد. بر اساس اطلاعاتی که توسط یکی از شاگردان آقای امیراصلانی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران داده شد، وی توسط ماموران جمهوری اسلامی تحت فشار فراوانی قرار گرفته بود تا ادعا کند که از سوی آقای امیراصلانی مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. این مسئله حاکی از آن است که اتهام تجاوز جنسی علیه آقای امیراصلانی بی اساس بوده است. حتی شعبه 31 دیوان عالی کشور محکومیت تجاوز جنسی علیه آقای امیراصلانی را نقض کرد. اما از طریق یک روند غیرقانونی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور مجازات اعدام را مجددا صادر کرد.مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند پرتلاطم وغیرقانونی پرونده آقای امیراصلانی را به تفصیل در تفسیری حقوقی تحت عنوان گزارش یک اعدام شرح داده است.
حکومت ایران همچنین تعداد زیادی از شاگردان آقای طاهری را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. یکی از شاگردان وی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اسنادی را ارائه کرده است که حاکی از شکنجه شدید او است. این فرد پس از فعالیت برای آزادی آقای طاهری بازداشت شده بود. در موردی دیگر، در آذر 1393 رسانه‌های ایرانی خبری مبنی بر دستگیری چهار عضو عرفان حلقه در جزیره کیش منتشر کردند. بر اساس این گزارشها این افراد به فعالیتهای غیرقانونی اعتراف کردند. دو ماه پس از آن، در بهمن 1393، هرانا گزارش داد که هفت عضو عرفان حلقه در تجمعی در برابر دادگاه انقلاب تهران دستگیر شدند.
همچنین در بهمن 1393 خبرگزاری فارس اعلام کرد که 16 مربی عرفان حلقه به یک تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش توهین به مقدسات اتهام اصلی این افراد بوده است. در 29 خرداد 1394 هرانا گزارش داد که چهار تن از این افراد برای گذراندن دوران محکومیت خود به صورت تلفنی با زندان اوین احضار شدند. اردشیر شهنواز، از مربیان عرفان حلقه و یکی از افراد احضار شده، خود را برای تحمل حکم پنج سال زندان به زندان اوین معرفی کرده است.
ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که آزادی مذهب را رعایت کند. ماده 18 این میثاق می‌گوید:« هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد.» این ماده همچنین اضافه می‌کند: «هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.» پیگرد قانونی آقای طاهری به علت فعالیتهای مذهبی‌اش و احتمال طرح اتهام ارتداد نقض صریح ضمانتهای ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین، اتهام احتمالی ارتداد علیه آقای طاهری ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز نقض می‌کند. این ماده می‌گوید:« هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين‌المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.» منع عطف به ماسبق در قوانین کیفری همچنین این گونه تفسیر شده است که جرائم کیفری می‌باسیت به طور شفاف تفسیر شده باشند. به عنوان مثال تفسیر عمومی شماره 29 کمیته حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل می‌گوید که مسئولیت کیفری باید بر اساس «موازین شفاف و دقیق قانونی که در زمان انجام فعل یا ترک فعل وضع و اجرایی شده باشند» تعیین شود. همان طور که در بالا اشاره شد، جرم ارتداد در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. به علاوه در شرع نیز ارتداد تعریف مشخصی نداشته و فقها در مورد تعریف ارتداد به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. بنابراین هر محکومیت بر مبنای ارتداد که بر اساس قوانین ایران صورت بگیرد ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به علت نامشخص بودن تعریف این جرم در قانون کشور نقض می‌کند.
منبع خبر : مرکز اسناد حقوق بشر ایران
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000596.html#.VZ_5lvlVikr
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر