گروه خبري سايت
تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از تهمت های بدون اجازه دفاع
مستندات اتهام مالی علیه محمد علی طاهری کجاست؟
سایت «چالش عدالت» که جزییات روال پرونده محمد علی طاهری را منعکس می کند نوشت: بی‌گمان پرونده محمد‌علی طاهری با اتهام افساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام یکی از خبرسازترین و پرسروصداترین پرونده های قضایی ایران بوده است.
کسی که با ثبت مؤسسه فرهنگی-هنری «عرفان حلقه» فعالیت های خود را به شکل قانونی آغاز کرد از سال ۸۹ با اعمال فشار و محدودیت های فراوانی روبه رو شد که درنهایت به حبس ۵ ساله او به اتهام توهین به مقدسات و سب النبی منجر شد، اما پرونده محمد علی طاهری با این حکم مختومه نشد. او در حالی که در سلول انفرادی زندان اوین دوران حبس خود را می گذراند با اتهام افساد فی‌الارض و حکم اعدام روبه‌رو شد، و به این ترتیب اذهان عمومی را با این سوال مواجه کرد که چطور فردی در زندان می تواند جرم جدیدی مرتکب شود، که او را به چوبه دار نزدیک کند؟!
اتهاماتی که به پرونده اضافه شده اما جلوی متهم طرح نمی‌شود!
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در کیفر خواست صادره به دست آوردن بیش از ۲میلیارد تومان مال نامشروع را ازسوی محمد علی طاهری به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض مطرح می کند که کشف و توقیف شده است.
اتهامی که نه تنها مستندات آن در دادگاه ارایه نمی‌شود بلکه مثل دیگر اتهامات وارده ، به محمد علی طاهری به عنوان متهم فرصتی برای دفاع داده نمی‌شود. و همین موجب بهت و تعجب اذهان عمومی می‌شود که این دادگاه بر چه اساس و مستنداتی او را به کسب مال نامشروع متهم کرده‌است؟ و اگر قرار است با خاموشی صدای محمد علی طاهری حکمی صادر شود فلسفه شکل‌گیری دادگاه بر چه اساسی است؟
یکی از وکلای محمد علی طاهری می گوید گردش مالی موکلش کاملا مشخص و روشن است .او در بانک ملت شعبه اسد آبادی، بانک ملت آرژانتین، بانک تجارت قلهک و منطقه پونک مجموعا ۸۰ میلیون تومان حساب سپرده داشته که گردش مالی او نشان می دهد، وجوهات هر یک از این حسابها برای اجاره‌بها، حقوق کارکنان موسسه و امور جاری هزینه شده است.
اما چرا این موارد در دادگاه محمد علی طاهری مطرح نمی شود تا او بتواند از جزییات مالی سالها فعالیتش و گردش مالی حساب‌هایش بگوید؟
همان طور که شکل و شیوه برگزاری دادگاه به شکل غیر علنی و در دو جلسه سوال بی‌پاسخی ماند و اذهان عمومی را به سمت شکل گیری دادگاه فرمایشی و نمایشی با هدف حذف “اندیشه طاهری” سوق داد، این سوال نیز بیش از پیش افکار عمومی را به این باور رساند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای مسوولان از فضای سالم و مستقلی برخوردار نیست.
در روزهایی که پرونده محمد علی طاهری در عبور از پیچ و خم دیوان عالی کشور است، دادگاهی علنی برای بابک زنجانی میلیاردر نفتی که متهم به افساد فی الارض است، برگزار می شود، شرح کاملی از فعالیت‌های اقتصادی او داده می شود تا در جلسه ای فرصت دفاع پیدا کرده و بگوید با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که به خزانه دولت بدهکار است چه کرده است.
محمد علی طاهری در طول روزهای این ۵ سالی که در سلول انفرادی گذراند فرصت پیدا نکرد تا بگوید شهریه‌های ۱۰۰هزارتومانی،۱۵۰ هزار تومانی و ۵۰ هزارتومانی که از هر دانشجو به ترتیب برای شرکت در کلاس های دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و ترم های آموزشی دریافت می کند بر اساس قرارداد فی مابین بخشی از آنها به دانشگاه مربوطه و صاحب ملک به عنوان اجاره تخصیص داده شد.
از سوی دیگر وکیل او می گوید اگر جمعا در دوره های دانشگاه تهران و علوم پزشکی ایران ۲۵۰۰ نفر شرکت کرده باشند ، حدودا ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی خواهد بود. که بخش عمده‌ای از این مبلغ طبق مستندات موجود به حساب دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی واریز شده است.
چطور اتهامات غیر مستند وارد پرونده محمد علی طاهری شده است؟
الا ایّ حال به هر گوشه پرونده محمد علی طاهری نگاه می‌اندازیم، نکته ای مبهم به چشم می‌خورد، که هیچ گاه ضابطین قضایی خود را ملزم به شفاف‌سازی درباره آن نکرده اند و عجیب‌تر از همه، حضور پررنگ بازجویان قرارگاه ثارالله در این پرونده است، که رد آن در جای جای کیفر خواست مشهود است. جای مستنداتی که محمد علی طاهری را در جایگاه یک مفسد فی الارض قرار دهد خالی است، و همه راه‌ها برای ساختن این مستندات به قرار گاه ثارالله ختم می‌شود.
به این ترتیب جایگاه قاضی و وجاهت دادگاهی که محمد علی طاهری را به افساد فی الارض محکوم کرده بیش از پیش زیر سوال می رود.
چگونه قرارگاه سپاه از دادن مستندات شانه خالی کرده و تا کنون آن را ارایه نکرده‌است؟ چرا قاضی خواستار بررسی گزارش کار قرارگاه ثارالله نشده است؟ و در صورت وجود مدارک مستدل و محکم چرا در دادگاهی علنی چهره واقعی محمد علی طاهری را افشا نکردند؟ اگر او یک مفسد فی الارض است چرا نمی گذارند با شنیدن دفاعیاتش اذهان عمومی، خود مجرم واقعی را شناسایی کنند و حکم به سالم بودن دستگاه قضایی دهند.
در نظام اسلامی که مردم سالاری سرلوحه سیاست های مسئولان است،این اقدام کوچکترین راهکار عملی برای تحقق این سیاست محسوب می شود.
منبع خبر : سایت «چالش عدالت»
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از تهمت های بدون اجازه دفاع
مستندات اتهام مالی علیه محمد علی طاهری کجاست؟
سایت «چالش عدالت» که جزییات روال پرونده محمد علی طاهری را منعکس می کند نوشت: بی‌گمان پرونده محمد‌علی طاهری با اتهام افساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام یکی از خبرسازترین و پرسروصداترین پرونده های قضایی ایران بوده است.
کسی که با ثبت مؤسسه فرهنگی-هنری «عرفان حلقه» فعالیت های خود را به شکل قانونی آغاز کرد از سال ۸۹ با اعمال فشار و محدودیت های فراوانی روبه رو شد که درنهایت به حبس ۵ ساله او به اتهام توهین به مقدسات و سب النبی منجر شد، اما پرونده محمد علی طاهری با این حکم مختومه نشد. او در حالی که در سلول انفرادی زندان اوین دوران حبس خود را می گذراند با اتهام افساد فی‌الارض و حکم اعدام روبه‌رو شد، و به این ترتیب اذهان عمومی را با این سوال مواجه کرد که چطور فردی در زندان می تواند جرم جدیدی مرتکب شود، که او را به چوبه دار نزدیک کند؟!
اتهاماتی که به پرونده اضافه شده اما جلوی متهم طرح نمی‌شود!
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در کیفر خواست صادره به دست آوردن بیش از ۲میلیارد تومان مال نامشروع را ازسوی محمد علی طاهری به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض مطرح می کند که کشف و توقیف شده است.
اتهامی که نه تنها مستندات آن در دادگاه ارایه نمی‌شود بلکه مثل دیگر اتهامات وارده ، به محمد علی طاهری به عنوان متهم فرصتی برای دفاع داده نمی‌شود. و همین موجب بهت و تعجب اذهان عمومی می‌شود که این دادگاه بر چه اساس و مستنداتی او را به کسب مال نامشروع متهم کرده‌است؟ و اگر قرار است با خاموشی صدای محمد علی طاهری حکمی صادر شود فلسفه شکل‌گیری دادگاه بر چه اساسی است؟
یکی از وکلای محمد علی طاهری می گوید گردش مالی موکلش کاملا مشخص و روشن است .او در بانک ملت شعبه اسد آبادی، بانک ملت آرژانتین، بانک تجارت قلهک و منطقه پونک مجموعا ۸۰ میلیون تومان حساب سپرده داشته که گردش مالی او نشان می دهد، وجوهات هر یک از این حسابها برای اجاره‌بها، حقوق کارکنان موسسه و امور جاری هزینه شده است.
اما چرا این موارد در دادگاه محمد علی طاهری مطرح نمی شود تا او بتواند از جزییات مالی سالها فعالیتش و گردش مالی حساب‌هایش بگوید؟
همان طور که شکل و شیوه برگزاری دادگاه به شکل غیر علنی و در دو جلسه سوال بی‌پاسخی ماند و اذهان عمومی را به سمت شکل گیری دادگاه فرمایشی و نمایشی با هدف حذف “اندیشه طاهری” سوق داد، این سوال نیز بیش از پیش افکار عمومی را به این باور رساند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای مسوولان از فضای سالم و مستقلی برخوردار نیست.
در روزهایی که پرونده محمد علی طاهری در عبور از پیچ و خم دیوان عالی کشور است، دادگاهی علنی برای بابک زنجانی میلیاردر نفتی که متهم به افساد فی الارض است، برگزار می شود، شرح کاملی از فعالیت‌های اقتصادی او داده می شود تا در جلسه ای فرصت دفاع پیدا کرده و بگوید با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که به خزانه دولت بدهکار است چه کرده است.
محمد علی طاهری در طول روزهای این ۵ سالی که در سلول انفرادی گذراند فرصت پیدا نکرد تا بگوید شهریه‌های ۱۰۰هزارتومانی،۱۵۰ هزار تومانی و ۵۰ هزارتومانی که از هر دانشجو به ترتیب برای شرکت در کلاس های دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و ترم های آموزشی دریافت می کند بر اساس قرارداد فی مابین بخشی از آنها به دانشگاه مربوطه و صاحب ملک به عنوان اجاره تخصیص داده شد.
از سوی دیگر وکیل او می گوید اگر جمعا در دوره های دانشگاه تهران و علوم پزشکی ایران ۲۵۰۰ نفر شرکت کرده باشند ، حدودا ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی خواهد بود. که بخش عمده‌ای از این مبلغ طبق مستندات موجود به حساب دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی واریز شده است.
چطور اتهامات غیر مستند وارد پرونده محمد علی طاهری شده است؟
الا ایّ حال به هر گوشه پرونده محمد علی طاهری نگاه می‌اندازیم، نکته ای مبهم به چشم می‌خورد، که هیچ گاه ضابطین قضایی خود را ملزم به شفاف‌سازی درباره آن نکرده اند و عجیب‌تر از همه، حضور پررنگ بازجویان قرارگاه ثارالله در این پرونده است، که رد آن در جای جای کیفر خواست مشهود است. جای مستنداتی که محمد علی طاهری را در جایگاه یک مفسد فی الارض قرار دهد خالی است، و همه راه‌ها برای ساختن این مستندات به قرار گاه ثارالله ختم می‌شود.
به این ترتیب جایگاه قاضی و وجاهت دادگاهی که محمد علی طاهری را به افساد فی الارض محکوم کرده بیش از پیش زیر سوال می رود.
چگونه قرارگاه سپاه از دادن مستندات شانه خالی کرده و تا کنون آن را ارایه نکرده‌است؟ چرا قاضی خواستار بررسی گزارش کار قرارگاه ثارالله نشده است؟ و در صورت وجود مدارک مستدل و محکم چرا در دادگاهی علنی چهره واقعی محمد علی طاهری را افشا نکردند؟ اگر او یک مفسد فی الارض است چرا نمی گذارند با شنیدن دفاعیاتش اذهان عمومی، خود مجرم واقعی را شناسایی کنند و حکم به سالم بودن دستگاه قضایی دهند.
در نظام اسلامی که مردم سالاری سرلوحه سیاست های مسئولان است،این اقدام کوچکترین راهکار عملی برای تحقق این سیاست محسوب می شود.
منبع خبر : سایت «چالش عدالت»
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر