گروه خبري سايت
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری
حکم اعدام برای محمد علی طاهری نه با اسلام تناسب دارد نه با قانون اساسی ایران
اینکه چند و چون قانونی حکمی به اسم فساد فی الارض چیست، اینکه جایگاه آن در فقه و قانون اساسی ایران کجاست و نهایتا اینکه چطور پرونده محمد علی طاهری به حکم مرگ برای او منجر شده است، سوالی است که ماه هاست افکار عمومی را با خود درگیر کرده است، تا جایی که چه روشنفکران و فعالین حقوق بشر و چه اسلام شناسان، از هر زاویه ای که به آن نگاه می کنند، نتیجه ای جز تحیر ندارد.
حکم صادر شده برای محمد علی طاهری، حتی در قانون اساسی خود ایران هم فاقد وجاهت قانونی است، چرا که طبق قانون اساسی ایران، برای جرایم عقیدتی، هیات منصفه پیش بینی شده است، با این منطق که که حکومت نمی تواند بین خود و منتقدش، عادلانه قضاوت کند.
از طرفی بعد از محسن کدیور و شیخ احمد منتظری دومی روحانی ااست که تاکید می‌کند،حکم اعدام برای محمد علی طاهری وهن اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری پسر آیت الله حسینعلی منتظری در مصاحبه با یکی از شبکه های فارسی زبان تاکید کرده است:«اصلا در دین اسلام که عقیده و بیان آزاد است، معنا ندارد که عقیده مخالف به زندان برود. و اینها همه باعث وهن کل دین می شود و همین دین گریزی و دین ستیزی دقیقا به همین خاطر است که الان جوامع بشری و جوان، مسائل را می فهمند و قضاوت عمومی این است که اگر دین این است که دارد اجرا می شود، ما نمی خواهیم.»
وی تصریح کرده است:«این بد عمل کردن مسئولین است و تنها راهش بازگشت به قانون اساسی است. یعنی قانون اساسی را اجرا کنند و آن اصولی که حقوق ملت و حقوق مردم هست را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند.»
قانون اساسی در این مملکت اجرا نمی‌شود
منتظری با اشاره به تناقض نحوه رسیدگی به پرونده محمد علی طاهری، با قانون اساسی ایران گفت:« متاسفانه با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد جرم های عقیدتی و سیاسی پیش بینی شده و حتی حاکمیت در واقع این صلاحیت را از خودش گرفته که بخواهد در این مورد قضاوت کند و برای این کار هیات منصفه قرار داده است؛ چون در واقع یک مجرم، اگر بشود گفت یک مجرم سیاسی، یک منتقد سیاسی، در واقع علیه حاکمیت حرف زده است، و طرف مقابل صلاحیت ندارد که بین خودش و دیگری حکم کند و چنین کسی نمی تواند عادلانه حکم کند.»
وی در گفت و گو با شبکه تلویزیون«دُر» ادامه داد:«بنابراین هیئت منصفه پیش بینی شده است. و متاسفانه این قانون اساسی اجرا نمی‌شود. یعنی الان در بازجویی‌ها، چه در دادگاه‌های روحانیت و چه در دادگاه‌های انقلاب و معمولی، وقتی متهم از قانون اساسی صحبت می‌کند، مثل اینکه جرم جدیدی مرتکب شده است و با برخورد شدید بازجو و قاضی مواجه می شود.»
منتظری تصریح کرد:«متاسفانه قانون اساسی در این مملکت اجرا نمی‌شود و قانون اساسی چیزی است که از احکام شریعت اسلامی اقتباص شده است و این قانون را بی جهت تصویت نکرده اند. در واقع این احکام اسلامی است که به صورت قانون اساسی در آمده است.
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری تاکید کرد: نحوه مجازات های الان و الان مثل این است که کدخدای دهکده ای ، یک دهقان را مجازات می‌کند، درواقع در ایران افراد اینطور مجازات می شوند؛ حق دفاع از خودشان را ندارند.»
مراجع تقلید که در مورد همه چیز نظر می دهند چرا در این مورد سکوت کرده اند؟!
وی در خصوص سکوت مراجع تقلید در خصوص این حکم گفت:« چون در بسیاری مواقع ، مراجع علام نظر می‌کنند؛ بر فرض در مورد اینکه خانم‌ها می خواهند به ورزشگاه بروند، اعلام نظر می‌کنند، یعنی پیداست اعلام نظر کردن جزو برنامه شان است، اما چرا در این موردی که اساس دین دارد زیر سوال می‌رود، اساس اسلام دارد زیر سوال می رود، اساس حکومت دینی دارد زیر سوال می رود و زیر سوال رفته سکوت کرده اند.»
منبع خبر :
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری
حکم اعدام برای محمد علی طاهری نه با اسلام تناسب دارد نه با قانون اساسی ایران
اینکه چند و چون قانونی حکمی به اسم فساد فی الارض چیست، اینکه جایگاه آن در فقه و قانون اساسی ایران کجاست و نهایتا اینکه چطور پرونده محمد علی طاهری به حکم مرگ برای او منجر شده است، سوالی است که ماه هاست افکار عمومی را با خود درگیر کرده است، تا جایی که چه روشنفکران و فعالین حقوق بشر و چه اسلام شناسان، از هر زاویه ای که به آن نگاه می کنند، نتیجه ای جز تحیر ندارد.
حکم صادر شده برای محمد علی طاهری، حتی در قانون اساسی خود ایران هم فاقد وجاهت قانونی است، چرا که طبق قانون اساسی ایران، برای جرایم عقیدتی، هیات منصفه پیش بینی شده است، با این منطق که که حکومت نمی تواند بین خود و منتقدش، عادلانه قضاوت کند.
از طرفی بعد از محسن کدیور و شیخ احمد منتظری دومی روحانی ااست که تاکید می‌کند،حکم اعدام برای محمد علی طاهری وهن اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری پسر آیت الله حسینعلی منتظری در مصاحبه با یکی از شبکه های فارسی زبان تاکید کرده است:«اصلا در دین اسلام که عقیده و بیان آزاد است، معنا ندارد که عقیده مخالف به زندان برود. و اینها همه باعث وهن کل دین می شود و همین دین گریزی و دین ستیزی دقیقا به همین خاطر است که الان جوامع بشری و جوان، مسائل را می فهمند و قضاوت عمومی این است که اگر دین این است که دارد اجرا می شود، ما نمی خواهیم.»
وی تصریح کرده است:«این بد عمل کردن مسئولین است و تنها راهش بازگشت به قانون اساسی است. یعنی قانون اساسی را اجرا کنند و آن اصولی که حقوق ملت و حقوق مردم هست را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند.»
قانون اساسی در این مملکت اجرا نمی‌شود
منتظری با اشاره به تناقض نحوه رسیدگی به پرونده محمد علی طاهری، با قانون اساسی ایران گفت:« متاسفانه با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد جرم های عقیدتی و سیاسی پیش بینی شده و حتی حاکمیت در واقع این صلاحیت را از خودش گرفته که بخواهد در این مورد قضاوت کند و برای این کار هیات منصفه قرار داده است؛ چون در واقع یک مجرم، اگر بشود گفت یک مجرم سیاسی، یک منتقد سیاسی، در واقع علیه حاکمیت حرف زده است، و طرف مقابل صلاحیت ندارد که بین خودش و دیگری حکم کند و چنین کسی نمی تواند عادلانه حکم کند.»
وی در گفت و گو با شبکه تلویزیون«دُر» ادامه داد:«بنابراین هیئت منصفه پیش بینی شده است. و متاسفانه این قانون اساسی اجرا نمی‌شود. یعنی الان در بازجویی‌ها، چه در دادگاه‌های روحانیت و چه در دادگاه‌های انقلاب و معمولی، وقتی متهم از قانون اساسی صحبت می‌کند، مثل اینکه جرم جدیدی مرتکب شده است و با برخورد شدید بازجو و قاضی مواجه می شود.»
منتظری تصریح کرد:«متاسفانه قانون اساسی در این مملکت اجرا نمی‌شود و قانون اساسی چیزی است که از احکام شریعت اسلامی اقتباص شده است و این قانون را بی جهت تصویت نکرده اند. در واقع این احکام اسلامی است که به صورت قانون اساسی در آمده است.
حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد منتظری تاکید کرد: نحوه مجازات های الان و الان مثل این است که کدخدای دهکده ای ، یک دهقان را مجازات می‌کند، درواقع در ایران افراد اینطور مجازات می شوند؛ حق دفاع از خودشان را ندارند.»
مراجع تقلید که در مورد همه چیز نظر می دهند چرا در این مورد سکوت کرده اند؟!
وی در خصوص سکوت مراجع تقلید در خصوص این حکم گفت:« چون در بسیاری مواقع ، مراجع علام نظر می‌کنند؛ بر فرض در مورد اینکه خانم‌ها می خواهند به ورزشگاه بروند، اعلام نظر می‌کنند، یعنی پیداست اعلام نظر کردن جزو برنامه شان است، اما چرا در این موردی که اساس دین دارد زیر سوال می‌رود، اساس اسلام دارد زیر سوال می رود، اساس حکومت دینی دارد زیر سوال می رود و زیر سوال رفته سکوت کرده اند.»
منبع خبر :
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر