گروه خبري سايت
نظر یک وکیل دادگستری درباره حکم اعدام محمدعلی طاهری
دادنامه محکوم به نقض است
به نقل از سحام نیوز
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار «سحام»، حکم صادر شده برای محمدعلی طاهری را بنا بر ماده ۲۲۰ قانون، محکوم به نقض دانست و تصریح کرد: «از آن جایی که این جرم(افساد فی الارض) در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.»
متن کامل :
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار «سحام»، حکم صادر شده برای محمدعلی طاهری را بنا بر ماده ۲۲۰ قانون، محکوم به نقض دانست و تصریح کرد: «از آن جایی که این جرم(افساد فی الارض) در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.»
به گزارش «سحام»، از آن‌جا که وکلای محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه، در گفت‌وگوهای خود، مستند صدور حکم اعدام برای این زندانی عقیدتی را فتوای سه مرجع تقلید (آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی) دایر بر افساد فی‌الارض یاد شده، اعلام کرده‌اند، بر آن شدیم تا نظر دکتر «وحید مشگانی» یکی از وکلای دادگستری را در خصوص این موضوع جویا شویم و مشخصا از ایشان بپرسیم: «آیا می‌توان مستند به فتوای مراجع تقلید در محاکم قضایی، اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور حکم رای نمود یا خیر؟» که وی به سوال ما این‌گونه پاسخ داد:
اصل مردد
با نگرشی بر سیر تطور قانون‌گذاری در ایران پس از تحولات سال ۱۳۵۷ و بالاخص با نگاهی بر تحولات تقنینی در حوزه قوانین کیفری به نیکی مبرهن می‌گردد که یکی از محکم‌ترین و اساسی‌ترین اصول حقوق کیفری که همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، در طول این سنوات همیشه محل نزاع و مناقشه، چه به صورت شفاف و چه به صورت زیر پوستی بوده است. گو آن‌که یا قانون‌گذار ایرانی در تمام دوره‌ها نسبت به ملحوظ بودن یا نبودن این اصل به قطع و یقین نرسیده و یا این‌که شهامت تعیین تکلیف در این خصوص را نداشته است و شاید سر آن داشته تا با مبهم گذاردن این امر مهم، مورد را جهت انجام هرگونه تفسیر و تاویل باز گذارده و به عبارتی دست قوه قضاییه را در این فقره فراخ نهاده است.
این رفتار دوگانه قانون‌گذار از همان تجارب اولیه قانون‌گذاری مشهود است؛ به این صورت که در قانون اساسی – که میثاق دولت و ملت به شمار می آید – هم به هر اندازه که تلاش و تورق صورت بگیرد نتیجتاً نمی‌توان نتیجه نهایی را معین کرد، چه از یک‌سو برخی اصول این قانون از جمله اصول ۱۲۲،۲۵،۳۲،۳۳،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶،۱۶۹، بند ۶ و ۱۴ اصل ۳، با صراحت یا تلویحی بر لزوم مراعات و اعتبار «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» پای فشرده‌اند و از دیگر سو اصولی دیگر از جمله اصل ۴ ،۷۲، بند ۴ اصل ۱۵۶ و سر آمد این اصول یعنی اصل ۱۶۷ قانون اساسی، خروج از قانون و تمسک به امور و منابع فرا قانونی (شرع) را مجاز شمرده‌اند.
این رویه در تمام ادوار قانون‌گذاری مشاهده می‌شود و همواره پیرامون خود برای سایر حقوقدانان منشاء اختلافات فراوانی شده و گاهاً در تصمیمات محاکم نیز ماخذ برداشت و قرائات مختلف از رعایت یا عدم رعایت این اصل اساسی و مهم را فراهم آورده است.
علی‌ایحال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از این رفتار تردید آمیز دوگانه در خصوص «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» بی‌نصیب نمانده و موادی هم‌چون ماده ۲ ،۱۰ ،۱۲موید این اصل و مواردی هم‌چون ماده ۱۸ ،۶۹ ،۲۲۰ نافی رعایت این اصل به شمار می آیند. لیکن آن‌چه در قانون اخیرالذکر حائز اهمیت فراوان است متن ماده ۲۲۰ است که اشعار می‌دارد: «در مواردی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.»
لازم به توضیح است که اصل اخیرالذکر بیان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…»؛ اما چرا این ماده واجد اهمیت است؟ متن این ماده به ۲ جهت قابل اعتناست:
نخست: به اختلاف مابین حقوقدانان در خصوص این موضوع که ٬آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی صرفاً به امور حقوقی قابل تسری است و منصرف از دعاوی کیفری است یا نه٬؟ خاتمه می‌دهد و از این رهگذر محلی برای نزاع باقی نمی‌ماند.
دو: می‌توان از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت نمود به استثنای جرایم حدی که در قوانین به آن‌ها اشاره نشده، لحاظ اصل ۱۶۷ مجاز نبوده و تنها محل اجرای این اصل در امور کیفری همین موارد محدود است که این مورد خود دو فرض را در پی دارد:
– فرض اول یک امر اثباتی است و آن این‌که اگر مجازات تعیین شده شرعی در قانون پیش بینی نشده باشد، محاکم می بایست به سراغ منابع فقهی بروند که این امر تالی فاسد فراوانی در پی دارد؛ چه آن‌که منابع مذکور بسیار گسترده و غالباً به زبان عربی است و عملاً آگاهی از آن به جز برای افراد عادی جامعه امکان‌پذیر نیست، هر چند که این امر با اصل ۱۵ قانون اساسی که زبان رسمی کشور را فارسی می‌داند در اصطکاک است و این موضوع را «عدم رعایت قاعده قبح عقاب بلابیان» و «حرمت تکلیف مالایطاق»،عدم رعایت اصل تفکیک قوا نیز تقویت می‌کند.
– اما فرض دوم که یک امر عدمی است و آن عبارت است از این‌که در سایر جرایم و حتی اگر بخواهیم صرفاً از سر فصل قوانین به عنوان چارچوب استفاده کنیم و مورد را تنها در زمره حدود بر شماریم و آن را محدود به جرایم حدی کنیم؛ در سایر حدود که در قانون تصریح شده دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی باقی نمی‌ماند و به عنوان مثال اگر فردی به اتهام افساد فی الارض(فصل نهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) موضوع ماده ۲۸۶ قانون مشارالذکر تحت تعقیب قرار گیرد، از آن‌جایی که این جرم در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.
لهذا چنان‌چه دادگاهی در جرم حدی چون افساد فی الارض به اعتبار فتاوای مراجع تقلید فردی را مورد تعقیب قرار دهد یا چنین متهمی را به اعتبار این فتوا مورد محاکمه قرار دهد یا در جریان رسیدگی به چنین فتاوایی متمسک شود یا انشای دادنامه خود را منوط به چنین فتاوایی نماید، خلاف صریح ماده ۲۲۰ عمل نموده و از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقض است. از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقص است. از این روست که ماده ۲۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نقش جدی و مهمی را در مجموعه این قانون جدید التصویب، ایفا می‌کند.
گفتنی‌است محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. وی اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی» دستگیر و زندانی شد. دادگاه انقلاب پیش از این آقای طاهری را به اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار» به ۵ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
محمدعلی طاهری مؤسسه آموزشی و فرهنگی «عرفان حلقه» را حدود ۹ سال پیش به طور قانونی در تهران تاسیس کرد تا دریافته‌ها و آموزش‌های خود در زمینه فرادرمانگری و روش درمانی سایمنتولوژی را با علاقمندان در میان بگذارد. نام او تا پیش از دستگیری‌اش به عنوان معلم «طب جایگزین» و روش درمانی از «طرق فرا زمینی و ارتباط با عوالم و عرفان کیهانی» شناخته شده بود.
محمدعلی طاهری سال گذشته از طریق افرادی، دست‌نوشته های خود را در اختیار «سحام» قرار داد. در این دست‌نوشته‌ها که خطاب به احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، آقای طاهری به شرایط سخت خود در زندان و شکنجه‌های طاقت فرسا برای اخذ اعترافات و فشار و شکنجه خانواده‌اش خبر داده بود.
اوایل خرداد ۱۳۹۴ آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع عظام تقلید غیرحکومتی، حکم فساد فی الارض محمدعلی طاهری را غیرشرعی دانسته بود.
هم چنین اوایل خردادماه ۱۳۹۴ نیز جمعی از علما و صاحب‌نظران برجسته فقه و حقوق، در رد اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری نظراتی را صادر کردند.
عماد‌الدین باقی، دکتر علی رعیتی پژوهشگر علوم دینی، دکتر سید منصور میرسعیدی، و آیات سیدمحمدعلی ایازی، سیدحسین موسوی تبریزی، محمدصادق کاملان و حاج شیخ احمد منتظری در نظراتی، افساد فی‌الارض محمد علی طاهری را از نظر شرعی رد کردند.
هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل و وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه‌هایی جداگانه درباره خطر اعدام طاهری هشدار داده اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود، محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته که به طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است. به گفته این سازمان، قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را تنها در مورد «جنایت‌های بسیار جدی» مثل قتل عمد، مجاز می‌داند.
منبع خبر : سحام نیوز
http://sahamnews.org/2015/08/289119
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
نظر یک وکیل دادگستری درباره حکم اعدام محمدعلی طاهری
دادنامه محکوم به نقض است
به نقل از سحام نیوز
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار «سحام»، حکم صادر شده برای محمدعلی طاهری را بنا بر ماده ۲۲۰ قانون، محکوم به نقض دانست و تصریح کرد: «از آن جایی که این جرم(افساد فی الارض) در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.»
متن کامل :
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با خبرنگار «سحام»، حکم صادر شده برای محمدعلی طاهری را بنا بر ماده ۲۲۰ قانون، محکوم به نقض دانست و تصریح کرد: «از آن جایی که این جرم(افساد فی الارض) در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.»
به گزارش «سحام»، از آن‌جا که وکلای محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه، در گفت‌وگوهای خود، مستند صدور حکم اعدام برای این زندانی عقیدتی را فتوای سه مرجع تقلید (آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی) دایر بر افساد فی‌الارض یاد شده، اعلام کرده‌اند، بر آن شدیم تا نظر دکتر «وحید مشگانی» یکی از وکلای دادگستری را در خصوص این موضوع جویا شویم و مشخصا از ایشان بپرسیم: «آیا می‌توان مستند به فتوای مراجع تقلید در محاکم قضایی، اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور حکم رای نمود یا خیر؟» که وی به سوال ما این‌گونه پاسخ داد:
اصل مردد
با نگرشی بر سیر تطور قانون‌گذاری در ایران پس از تحولات سال ۱۳۵۷ و بالاخص با نگاهی بر تحولات تقنینی در حوزه قوانین کیفری به نیکی مبرهن می‌گردد که یکی از محکم‌ترین و اساسی‌ترین اصول حقوق کیفری که همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، در طول این سنوات همیشه محل نزاع و مناقشه، چه به صورت شفاف و چه به صورت زیر پوستی بوده است. گو آن‌که یا قانون‌گذار ایرانی در تمام دوره‌ها نسبت به ملحوظ بودن یا نبودن این اصل به قطع و یقین نرسیده و یا این‌که شهامت تعیین تکلیف در این خصوص را نداشته است و شاید سر آن داشته تا با مبهم گذاردن این امر مهم، مورد را جهت انجام هرگونه تفسیر و تاویل باز گذارده و به عبارتی دست قوه قضاییه را در این فقره فراخ نهاده است.
این رفتار دوگانه قانون‌گذار از همان تجارب اولیه قانون‌گذاری مشهود است؛ به این صورت که در قانون اساسی – که میثاق دولت و ملت به شمار می آید – هم به هر اندازه که تلاش و تورق صورت بگیرد نتیجتاً نمی‌توان نتیجه نهایی را معین کرد، چه از یک‌سو برخی اصول این قانون از جمله اصول ۱۲۲،۲۵،۳۲،۳۳،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶،۱۶۹، بند ۶ و ۱۴ اصل ۳، با صراحت یا تلویحی بر لزوم مراعات و اعتبار «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» پای فشرده‌اند و از دیگر سو اصولی دیگر از جمله اصل ۴ ،۷۲، بند ۴ اصل ۱۵۶ و سر آمد این اصول یعنی اصل ۱۶۷ قانون اساسی، خروج از قانون و تمسک به امور و منابع فرا قانونی (شرع) را مجاز شمرده‌اند.
این رویه در تمام ادوار قانون‌گذاری مشاهده می‌شود و همواره پیرامون خود برای سایر حقوقدانان منشاء اختلافات فراوانی شده و گاهاً در تصمیمات محاکم نیز ماخذ برداشت و قرائات مختلف از رعایت یا عدم رعایت این اصل اساسی و مهم را فراهم آورده است.
علی‌ایحال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از این رفتار تردید آمیز دوگانه در خصوص «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» بی‌نصیب نمانده و موادی هم‌چون ماده ۲ ،۱۰ ،۱۲موید این اصل و مواردی هم‌چون ماده ۱۸ ،۶۹ ،۲۲۰ نافی رعایت این اصل به شمار می آیند. لیکن آن‌چه در قانون اخیرالذکر حائز اهمیت فراوان است متن ماده ۲۲۰ است که اشعار می‌دارد: «در مواردی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.»
لازم به توضیح است که اصل اخیرالذکر بیان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…»؛ اما چرا این ماده واجد اهمیت است؟ متن این ماده به ۲ جهت قابل اعتناست:
نخست: به اختلاف مابین حقوقدانان در خصوص این موضوع که ٬آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی صرفاً به امور حقوقی قابل تسری است و منصرف از دعاوی کیفری است یا نه٬؟ خاتمه می‌دهد و از این رهگذر محلی برای نزاع باقی نمی‌ماند.
دو: می‌توان از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت نمود به استثنای جرایم حدی که در قوانین به آن‌ها اشاره نشده، لحاظ اصل ۱۶۷ مجاز نبوده و تنها محل اجرای این اصل در امور کیفری همین موارد محدود است که این مورد خود دو فرض را در پی دارد:
– فرض اول یک امر اثباتی است و آن این‌که اگر مجازات تعیین شده شرعی در قانون پیش بینی نشده باشد، محاکم می بایست به سراغ منابع فقهی بروند که این امر تالی فاسد فراوانی در پی دارد؛ چه آن‌که منابع مذکور بسیار گسترده و غالباً به زبان عربی است و عملاً آگاهی از آن به جز برای افراد عادی جامعه امکان‌پذیر نیست، هر چند که این امر با اصل ۱۵ قانون اساسی که زبان رسمی کشور را فارسی می‌داند در اصطکاک است و این موضوع را «عدم رعایت قاعده قبح عقاب بلابیان» و «حرمت تکلیف مالایطاق»،عدم رعایت اصل تفکیک قوا نیز تقویت می‌کند.
– اما فرض دوم که یک امر عدمی است و آن عبارت است از این‌که در سایر جرایم و حتی اگر بخواهیم صرفاً از سر فصل قوانین به عنوان چارچوب استفاده کنیم و مورد را تنها در زمره حدود بر شماریم و آن را محدود به جرایم حدی کنیم؛ در سایر حدود که در قانون تصریح شده دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی باقی نمی‌ماند و به عنوان مثال اگر فردی به اتهام افساد فی الارض(فصل نهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) موضوع ماده ۲۸۶ قانون مشارالذکر تحت تعقیب قرار گیرد، از آن‌جایی که این جرم در حدی در قوانین پیش بینی شده، دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی‌ماند و نمی‌توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است، با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آن‌چه که در قانون تصریح شده، مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است.
لهذا چنان‌چه دادگاهی در جرم حدی چون افساد فی الارض به اعتبار فتاوای مراجع تقلید فردی را مورد تعقیب قرار دهد یا چنین متهمی را به اعتبار این فتوا مورد محاکمه قرار دهد یا در جریان رسیدگی به چنین فتاوایی متمسک شود یا انشای دادنامه خود را منوط به چنین فتاوایی نماید، خلاف صریح ماده ۲۲۰ عمل نموده و از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقض است. از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقص است. از این روست که ماده ۲۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نقش جدی و مهمی را در مجموعه این قانون جدید التصویب، ایفا می‌کند.
گفتنی‌است محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. وی اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی» دستگیر و زندانی شد. دادگاه انقلاب پیش از این آقای طاهری را به اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار» به ۵ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
محمدعلی طاهری مؤسسه آموزشی و فرهنگی «عرفان حلقه» را حدود ۹ سال پیش به طور قانونی در تهران تاسیس کرد تا دریافته‌ها و آموزش‌های خود در زمینه فرادرمانگری و روش درمانی سایمنتولوژی را با علاقمندان در میان بگذارد. نام او تا پیش از دستگیری‌اش به عنوان معلم «طب جایگزین» و روش درمانی از «طرق فرا زمینی و ارتباط با عوالم و عرفان کیهانی» شناخته شده بود.
محمدعلی طاهری سال گذشته از طریق افرادی، دست‌نوشته های خود را در اختیار «سحام» قرار داد. در این دست‌نوشته‌ها که خطاب به احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، آقای طاهری به شرایط سخت خود در زندان و شکنجه‌های طاقت فرسا برای اخذ اعترافات و فشار و شکنجه خانواده‌اش خبر داده بود.
اوایل خرداد ۱۳۹۴ آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع عظام تقلید غیرحکومتی، حکم فساد فی الارض محمدعلی طاهری را غیرشرعی دانسته بود.
هم چنین اوایل خردادماه ۱۳۹۴ نیز جمعی از علما و صاحب‌نظران برجسته فقه و حقوق، در رد اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری نظراتی را صادر کردند.
عماد‌الدین باقی، دکتر علی رعیتی پژوهشگر علوم دینی، دکتر سید منصور میرسعیدی، و آیات سیدمحمدعلی ایازی، سیدحسین موسوی تبریزی، محمدصادق کاملان و حاج شیخ احمد منتظری در نظراتی، افساد فی‌الارض محمد علی طاهری را از نظر شرعی رد کردند.
هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل و وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه‌هایی جداگانه درباره خطر اعدام طاهری هشدار داده اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود، محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته که به طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است. به گفته این سازمان، قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را تنها در مورد «جنایت‌های بسیار جدی» مثل قتل عمد، مجاز می‌داند.
منبع خبر : سحام نیوز
http://sahamnews.org/2015/08/289119
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني در لاين
http://line.me/ti/p/@uqw4341j
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر