گروه خبري سايت
متن لايحه فرجام خواهى تقديمى به ديوانعالى كشور
انتشار متن دست نویس رای دیوان عالی کشور در صفحه وکیل محمدعلی طاهری
متن دستنویس شده رای فرجامی دیوان عالی کشور در خصوص دلایل نقض حکم اعدام محمدعلی طاهری در صفحه سعید خلیلی منتشر شد.
با عنایت به اینکه خبر نقض حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری توسط شعبه 33 دیوانعالی کشور به مذاق مخالفان ایشان خوش نیامده و با قصد بی اهمیت جلوه دادن این رای مهم و ارزشمند ، ایرادات و شبهات زیادی را مطرح کرده اند ، لذا به منظور رفع هرگونه شبهه و تصور ناصوابی و با توجه به درخواستها و اصرار دوستان متن دستنویس شده رای فرجامی دیوانعالی کشور را ذیلا نقل می کنم .و البته متن لایجه فرجامخواهی تقدیمی به دیوانعالی کشور که عمده استدلالات آن مورد توجه قضات محترم دیوان واقع شده است در ادامه آن ذکر گردیده است .
.
.
بسمه تعالی
رای فرجام خواسته قابل تایید نیست زیرا اولاً : دادگاه با انطباق اعمال متهم با ماده286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم افساد فی الارض وی را احراز نموده و حکم صادر کرده است، درحالی که اقدامات انتسابی به متهم در سال های دهه هشتاد هجری شمسی واقع شده و از اوائل سال 1390 تاکنون متهم در بازداشت بوده و طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (که حاکم و لازم الاجرا بوده) محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نبوده است. ثانیاً : در مورد اتهاماتی که می تواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق و ترور های انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها، پرونده در دادسرا مفتوح اعلام شده و نتیجه نهائی آن معلوم نبوده و ضمیمه پرونده نشده است و با این که متهم به حکایت صفحه 123 پرونده (جلد دوم) دارای پرونده های متعدد در شعب مختلف قضائی بوده (آن هم براساس شکایت شاکیان خصوصی و غیره ) و تجمیع آنها و بررسی نقش و تاثیر آنها در تحقق عنوان افساد فی الارض ضرورت داشته ، اغلب آنها راکد و مفتوح بوده و نتیجه آن معلوم نبوده و ضمیمه نشده است و تحقیقات پرونده از این جهت ناقص است. ثالثاً : علی رغم تفهیم اتهام ارتداد و سب النبی (ص) به متهم ، در صفحه پنج پرونده ( جلد دوم ) نتیجه و نظر دادسرا و دادگاه ضمیمه نشده و معلوم نیست. رابعاً : با فرض عدم جواز استناد قانونی به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ زمان وقوع اقدامات متهم این اقدامات با مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سایر مواد قانونی مربوط به جرم افساد فی الارض نیز منطبق نمی باشد . خامساً : در صورتی که اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماریها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده شده، انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم با ذکر جزئیات و نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی ، ضرورت دارد.سادساً : با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به این جرم محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکر شده و مجازات آن نیز بیان شده ، ضرورتی به صدور حکم به استناد فتوای مراجع معظم تقلید نبوده است. بنابراین با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه شماره 94/16/26-4/5/94 صادر شده از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع شود .
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور
رئیس : محمد نیازی عضو معاون : سید مجتبی قریشی
.
.به نام خدای عادل و حکیم
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللّه كان عفوا قديرا (نساء/آیه 149)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ (سوره نساء/ آیه 135)
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ (مائده/آیه8)
قضات محترم دیوان عالی کشور
با سلام و آرزوی کامروایی برای شما
احتراما : به وکالت از آقای محمدعلی طاهری فرزند محمدآقا و در تکمیل و توضیح لایحه فرجامخواهی تقدیمی معروض می دارد ، از آنجا که این پرونده یک پرونده ویژه است ابتدا ذکر نکاتی چند را از باب مقدمه، ضروری می دانیم:
1- آیات کریمه درصدرِ لایحه حجّت میان ما و شماست .
2- ما طبق سوگند حرفه ای خود عهده دار این پرونده شده و از موکل خود دفاع می کنیم.
3- ما میان حقوق متهم و افعال و عقاید وی قائل به تفاوت بوده و از حقوق قانونی موکل خود دفاع می کنیم نه از عقاید و نظرات او که چه بسا انتقاداتی هم به آنها داشته باشیم ، همچنانکه بلحاظ علمی ممکن است نظرات برخی از بزرگان در درون جمهوری اسلامی را برنتابیم اما هیچگاه معتقد نیستیم هرکس را که با نظرات او موافق نبودیم باید مجازات شود.
4- به اقتضای فلسفه وکالت که مبنای شرعی هم دارد رسم است که وکلاء حتی در صورت اعتقاد به مجرمیّت موکل خود در صدد یافتن راه های حقوقی برای کاهش مجازات او هستند ، لیکن ما بر این باوریم که موکلمان هیچ فعل مجرمانه ای آنهم در حد چنین مجازات سنگینی مرتکب نشده است پس در مقام دفاع از او صراحتاً اعلام می کنیم (و به نوعی) به نمایندگی از صدها تن از وکلاء و اندیشمندان اسلامی و دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی وکالت آقای محمدعلی طاهری را برعهده گرفته ایم زیرا معتقدیم خون به ناحق ریخته گریبانگیر همه ما نیز خواهد شد.
5- بنا بر بندهای فوق ناگزیر از بیان این سخن هستیم که مطالعه دقیق پرونده و حواشی آن به وضوح نشان می دهد که اراده هایی غیر حقوقی و غیرقضایی در آن بسیار دخیل بوده اند تا جایی که حتی در دادنامه صادره برخلاف اصل166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 374 قانون آیین دادرسی که تصریح دارد مستندات و دلایل باید در متن رأی وجود داشته باشد در رأی صادره در مورد مستندات کیفرخواست به آرشیو قرارگاه ثارالله ارجاع داده شده است و این بدعت خطرناکی در دستگاه قضایی است که بدون شک ریاست محترم قوه و قضات عالیرتبه نسبت به آن بی تفاوت نخواهند بود زیرا رسماً استقلال و اعتبار دستگاه قضایی را به چالش کشیده است. با این حال اگر اسناد و مدارکی در جایی غیر از دادگاه و پرونده علیه متهم وجود دارد که ما وکلاء و خود متهم از دیدن آن محرومیم پس از چه چیزی باید دفاع کنیم؟ و چه سند یا مدرکی را باید رد یا تأیید کنیم .؟
علاوه بر این از مدتی پیش از صدور حکم دادگاه بدوی چند رسانه وابسته به نهادها و جریانات خاص با انتشار پی در پی مطالبی کذب و القایی و با فشار بر قوه قضاییه و حتی اعتراض به آن مبنی بر اینکه چرا در مجازات طاهری تعلل می کنید، برای صدور چنین حکمی اعمال فشار می کردند تا جایی که یکی از همین اشخاص بدون اینکه هیچ سمتی در پرونده داشته باشد همراه با دوربین فیلمبرداری چند ساعت در دادگاه حضور یافته و در حین محاکمه با متهم مناظره می کند. اگر دادگاه علنی بود چرا اجازه حضور خبرنگاران و اشخاص دیگر داده نشد و اگر غیر علنی بود به چه دلیل باید چنین افرادی در دادگاه حضور یافته و مباحثه و ضبط ویدئویی کنند؟
با التفات به دخالت اراده های غیر قضایی اکنون با قاطعیت اعلام می داریم که ایمان داریم همچنانکه همواره دأب قضات محترم دیوان بوده است اگر اراده ای کاملا حقوقی در رسیدگی وجود داشته باشد اساسا حتی نیازی به لایحه دفاعیه ما نیست و با مطالعه پرونده و ملاحظه مجوزات قانونی کارهای صورت گرفته و توجه به ضعفهای مهمی به ویژه غیر مستند بودن تمام نقل قول های منتسب به موکل که مبنای صدور حکم قرار گرفته است و نیز توجه به دفاعیات دستنویس 26صفحه ای موکل که به اندازه کافی مستدل و روشنگر است، برای نقض دادنامه صادره کفایت می کند. در عین حال به اقتضای وظیفه قانونی خود نکاتی را هم به استحضار عالی می رسانیم:
الف : ایرادات ماهوی
1- مستنداتی در تضاد با مستندات دادنامه:
رای دادگاه برای مجازات اعدام بر دوپایه استوار است. یکی عقاید منتسب به موکل و دیگری فتوای سه تن از مراجع تقلید . چنانکه خواهیم دید در واقع این هر دو یکی محسوب می شوند زیرا مهم ترین رکن دادنامه این است که در چندصفحه به نقل مطلبی به عنوان نظرات آقای طاهری درباره خدا، پیامبر(ص)، قرآن کریم و ائمه علیهم السلام پرداخته است که دلایل انحراف و افساد موکل را نشان دهد ، یعنی همان مطالب کذبی که در قالب جزوه ای جعلی به سه تن از مراجع محترم ارائه داده و فتوای افسادفی الارض را اخذ کرده اند و البته ما به عنوان وکلای متهم آن را رؤیت نکرده ایم و موکل نیز بی اطلاع از محتویات آن است و جالب اینکه از بین تمام آثاری که به حضرت آیت الله مکارم شیرازی عرضه شده ایشان تنها به این جزوه استناد کرده و چنان فتوایی صادر کرده اند (هرچند ایشان متعاقباً فتوای خود را پس گرفته و فرموده اند ما حکم به ارتداد کسی نکرده ایم ) در حالی که برای هیچیک از این نقل قول ها منبع و سندی ذکر و ارائه نشده است و غالب این عبارات یا اساساً در آثار وی وجود ندارند یا تحریف شده هستند و حتی برخی از این عبارت ها در اصل برگرفته از جزوه جعلی منتسب به یکی از شاگردان قدیمی موکل بوده که مدت هاست جلای وطن نموده و در هیچیک از آثار مکتوب موکل وجود ندارد. و حتی بوضوح در تضاد با آثار صوتی و نوشتاری و لایحه 26 صفحه ای تقدیمی آقای طاهری قرار دارند . آثاری که دارای مطالب فراوان و روشنی در بیان اعتقادات قوی موکل به ضروریات دین است و با ادای شهادتین و قبول کلیه اصول و فروع دین و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران ونیز با تعظیم و تکریم ائمه علیهم السلام ، حتی ائمه معصومین را علائم الطریق و گل سرسبدوجود و وارث انبیاء دانسته (کتاب چندمقاله،صفحات77تا79 و85) و شیعه واقعی را کسی می داند که براستی از آنها پیروی کند(ص82) و آشنایی با حضرت بقیه الله را، راه تشخیص حق از باطل(همان،82) و او را کسی می داند که با ظهورش از قرآن و سایر کتب آسمانی کشف رمز می کند(ص104) و تسلط بر شیطان با هدایت امام عصر محقق می شود(ص106) و نقش دعا را در ظهور تبیین می کند(ص127-126). همچنین موکل، در صفحه اول یکی دیگر از کتاب هایش به نام«انسان و معرفت»کتاب را به «منجی موعود، امام عصر» تقدیم کرده است. در همین کتاب از ارزش دعا و نذر و صدقه سخن گفته است(ص42تا46) و کسانی که عرفان را از شریعت جدا می کنند مورد انتقاد قرار داده و شریعت را از عرفان جدایی ناپذیر می داند(همان کتاب،ص22تا26). آیا کسی که همواره بر ایمان به خدا و رسول و ائمه اطهار و نماز و روزه اقرار و اصرار داشته ولو اینکه برخی نظرات او از نظر افرادی محل سوال باشد را می توان علیرغم حرمت دماء مسلمین، مفسدفی الارض شناخت و محکوم به اعدام کرد؟
فقط از باب نمونه چند مثال دیگر از میان صدها مثال نقیض مدعیات و مستندات مجعول دادنامه را ذکر می کنیم.
درباب توسل که ادعا شده آقای طاهری منکر توسل است ، گرچه اگر هم منکر بود باز از نظر فقهی دلیل بر افسادفی الارض نبود اما برخلاف این تهمت آقای طاهری می گوید: « اگر قله کمال را به کوه بلندی تشبیه کنیم ، اولیاء الهی بلد راه کوهنوردان برای رساندن آنها به قله این کوه هستند. هر کوهنوردی که قصد فتح قله را دارد باید به بلد راه متوسل شود وبا هدایت او مسیر را طی کند ... نگاه کوهنوردانی که به او متوسل می شوند نیز به سوی قله است ،اما درعین حال قدرشناس او هستند و کمک اورا نادیده نمی گیرند .(کتاب چند مقاله : مقاله با اولیای الهی، ص 77)
«کسانی که با توسل به آنها به رشد وتعالی معنوی رسیده اند ومحور وجودی آنها محور «الله» شده است بهتر از هرکسی از وجود این نعمات الهی برخوردارشده اند وبه مقام ومنزلت الهی آنها واقف هستند. یکی از باارزش ترین انگیزه های سفرهای زیارتی نیز قدردانی ازهمین منزلت الهی است». (کتاب چند مقاله : مقاله با اولیای الهی ص 77-78)
-«دراین عصر منجی موعود، اصلی ترین علمدار جبههی خیر وبهترین وارث انبیاء است ».(چند مقاله : مقاله با اولیای الهی ص 80)
- «برای آنکه جریان (ولایت ) بتواند درادامه جریان (نبوت ) نقش ورسالت پیام آوران الهی درعرصهی هستی را تکمیل کند ، غیبت ، انتظار وظهور لازم است ». (چند مقاله: مقاله فلسفه غیبت ومفهوم انتظار، ص 122)
باز نمونه هایی مستند و با ذکر منبع از عقاید او که در تضاد به نقل قول های غیر مستند دادنامه است:
« به یاد مهرنمازم می افتم که ازتربت پاک کربلاست ومن به نشانه بیعتی با او مبنی برادامه نهضت حق طلبانه و ظلم ستیزانه اش همواره بر آن پیشانی می گذارم وهرزمان که پیمان اول ( ایاک نعبدوایاک نستعین ) را باخدا می بندم که ( تنها عبد او باشم وفقط از او استعانت بطلبم ) پیمان دوم را با حسین (ع) بسته، بیعت می کنم که راه او را ادامه دهم» . (کتاب چند مقاله : مقاله آیینه عاشورا، ص 95)
قرآن وعترت دو امانت گرانبها: «بهترین کسانی که می توانند از پیام های آسمانی رمزگشایی کنند اولیای الهی هستند . دلیل این که پیامبر اسلام (ص) به امت خود فرمودند:«دوامانت گرانبها برای شما به جا میگذارم»واین دو امانت را قرآن وعترت معرفی کردند ،همین است . درحقیت دلیل این که ایشان مارا به عترت ارجاع داده اند این است که آنها بهتراز دیگران پیام های قرآن را درک می کنند . قرآن قانون اساسی است وعترت کسانی هستند که این قانون را به خوبی درک واجرا می کنند.»(کتاب چند مقاله : مقاله با اولیای الهی، ص 78)
یکی از عجایب دیگر این است که تعبیر به نام بی نام او از سوی آقای طاهری را از مستندات انحراف فکری او قرار داده اند و در سایر پرونده ها نیز بر همین اساس افرادی را محکوم کرده اند در حالی که این بیان صریح بسیاری از علما و عرفا و فقها بوده که تعبیر یدرک و لایوصف را درباره خداوند به کار برده اند. یعنی خدا درک می شود اما وصف شدنی نیست یعنی وصف و صفت و نامی وجود ندارد که خداوند را معرفی کند. «ان من يعجزعن وصف ذي الهيئة و الأدوات فهو عن وصف خالقه أعجز» خطبه اول امام علی در نهج البلاغه است متضمن نفی صفات است . «اول الدین معرفته ... وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه...» و بالاتر از همه اینکه ادعای دادنامه در تضاد با نص صریح قرآن کریم است که کراراً می فرماید: سبحانه و تعالی عما یصفون(انعام/100)، فسبحان الله رب العرش عما بصفون(انبیاء 22) سبحان الله عما یصفون(مومنون/91 و صافات/159). نویسنده محترم دادنامه اگر مروری بر تفسیر حمد حضرت امام خمینی درباب اسم الله می کرد که ایشان می فرمایند .... حق تعالى اسم ندارد: «لا اسْمَ لَهُ وَلا رَسْم َ» دیگر بحث پیچیده عرفانی اسم الله را چنان تنزل نمی داد که بگوید قران بارها به اسم خداوند اشاره کرده است و خداوند فلان تعداد اسم دارد... از نظر عرفا منظور از اسم برای خداوند همان معنای اسم برای پدیده ها نیست و اسم خدا به معنای همه دایره وجود است. امام خمینی در تفسیر عرفانی سوره حمد می فرمایند: اسم علامت است. اين كه بشر براى اشخاص و براى همه چيز يك اسمى گذاشته است، نامگذارى كرده است، براى اين است كه اين علامت، يك شناسايى اسمى باشد، زيد را آدم بفهمد كى هست. اسماى خدا هم علامتهاى ذات مقدس اوست. و آن قدرى كه بشر مىتواند از ذات مقدّس حق تعالى اطّلاع ناقص پيدا كند از اسماى حق است. خود ذات مقدس حق تعالى يك موجودى است كه دست انسان از او كوتاه است. حتى دست خاتم النبيين كه اعلم و اشرف بشر است، از آن مرتبه ذات كوتاه است...همه عالم اسماللَّهاند؛ تمام عالم. چون اسم نشانه است؛ همه موجوداتى كه در عالم هستند نشانه ذات مقدّس حق تعالى هستند.... اين مقدارى كه همه موجودات عالم، اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، اين يك مقدار اجمالى است كه همه عقول اين را مىتوانند بفهمند، و همه عالم را اسماءاللَّه بدانند. و اما آن معناى واقعى مطلب كه اين جا مسأله اسمگذارى نيست، مثل اين كه ما[ اگر] بخواهيم يك چيزى را بفهمانيم به غير، اسم براى آن مىگذاريم.... همه هم اسماللَّه هستند. همه چيز اسم خداست. شما خودتان از اسماءاللَّه هستيد، زبانتان هم از اسماءاللَّه است، دستتان هم از اسماءاللَّه است. به اسم اللَّه «الْحَمْدُللَّهِ»، حمد هم كه مىكنيد اسماللَّه است. زبان شما كه حركت مىكند اسماللَّه هست، از اين جا پا مىشويد، مىرويد به منزلتان، با اسمللَّه مىرويد. نمىتوانيد تفكيك كنيد. خود شما اسمللَّه هستيد، حركات قلبتان هم اسمللَّه است، حركات نبضتان هم اسمللَّه هست، اين بادهايى كه وزيده مىشود همه اسماللَّهاند... اسم در مسمّاى خود فانى است.... و «اللَّه» باسم اللَّه همان جلوهاى است كه جلوه به تمام معنى است. مقامى است كه جلوه را به تمام معنى مىتواند بروز بدهد. اسم جامع است، يك اسمى است كه باز جلوه است؛ خود ذات حق تعالى اسم ندارد: «لا اسْمَ لَهُ وَلا رَسْمَ».(نقل از تفسیر حمد امام خمینی)
2- استناد به نقل قول های مجعول و بی سند یا تفاوت دیدگاه، برای صدور حکم اعدام:
آقای طاهری بسیاری از مطالبی که در اینترنت و برخی کتاب های منتشر شده( مانند کتاب افسون حلقه) به ایشان منتسب شده را رد کرده است ( و در زندان با نوشتن جزوه ای 200 صفحه ای به تمامی این شبهات پاسخ جامع و کافی ارائه داده است لیکن این جزوه و جزوه ای دیگر 50 صفحه ای توسط آقای رحیمی سربازجوی وی اخذ و ضبط گردیده و به دادگاه ارائه نشده است) . حتی بر فرض اثبات هم تنها می توان گفت یک دیدگاه متفاوت است. همانطور که در اظهارنظرهای کارشناسان و صاحبنظران علوم اسلامی هم آمده است اختلاف نظرهای فقها و عرفا قدمتی چندصدساله دارد و گاهی به مرز تکفیر هم رسیده است. حضرت امام خمینی هم از فقهایی بوده اند که در قله عرفان قرار داشته و درگذشته توسط برخی قشریون حوزه علمیه تکفیر شدند. آیا این درست است که به اختلافات نظری که دامنه بسیار وسیعی در میان علما داشته و دارد جنبه جزایی یا جنبه سیاسی داده شود؟ حتی اگر بعضی از نظرات را قبول نداشته یا از جانب غیر متخصص بدانیم بخصوص که مباحث عرفانی مدرسه ای نیستند و بلکه شهودی و اشراقی اند. اگر قرار باشد به اختلاف نظرات فکری و عرفانی و عقیدتی و حتی به یک لغزش فکری جنبه جزایی داده شود و هر فکر مخالفی را مستحق مجازات بدانیم با این اتهام که باعث انحراف دیگران از آنچه ما درست می پنداریم می شود- بدون تحقق فعل مجرمانه ای که طبق قانون جرم شناخته شده است، در اینصورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد بخصوص که بعضی از همین مطالب و گاهی بدتر از آن را که انحرافی یا خرافات خوانده اند در برنامه های تلویزیون دولتی هم توسط اشخاصی گفته شده و تحت تعقیب هم قرار نگرفته اند.
3- استناد بلاوجه به فتاوای سه تن از فقها و تضعیف ولایت فقیه و نظام قانونی:
برخلاف اصل166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 374 قانون آیین دادرسی که تصریح دارد مستندات و دلایل باید در متن رأی وجود داشته باشد ، در رأی صادره در مورد مستندات کیفرخواست به آرشیو قرارگاه ثارالله ارجاع داده شده است و برای جبران نارسایی های حکم صادره به فتوای سه تن از مراجع عظام مبنی بر مفسدفی الارض بودن متهم استناد کرده است غافل از اینکه:
3-1: - مرسوم است که مراجع معظم تقلید به سوالات مطرح پاسخ می دهند و این امری طبیعی است اما طبق اصل 167 قانون اساسی « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد» مگر در مواردی که قانون ساکت است «...و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» اما در موضوع اهانت به مقدسات و افساد و محاربه و ارتداد قانون روشن است لذا اساسا مراجعه به فقیه و اخذ فتوا فاقد وجاهت قانونی است.
3-2: در فقه گرانسنگ اسلام و از دیدگاه فقها، مجازات هر مفسدفی الارض و محاربی بر فرض وقوع، اعدام نیست و در صورت عدم قتل و کشیدن سلاح، مجازات هایی چون حبس و نفی بلد نیز وجود دارد و علیرغم این حکم مسلم فقهی، قاضی محترم، حکم به اعدام داده اند حال آنکه با التفات به حساسیت علمای بزرگوار بر عرض و دماء انسان ها خصوصا مؤمنان، هزینه کردن از آنان و دریافت حکم ریختن خون یک انسان موجب بدبین کردن جامعه به آنان بوده و طبعا غیر مجاز است.
3-3؛ شایان ذکر است که شخص آیت الله مکارم شیرازی که یکی از فتواها منسب به اوست در تفسیرنمونه می گوید: عده‌ای از مفسرین قرآن ذیل همین آیه می‌گویند: همین كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا «و یسعونَ فی‌الارض فساداً» را آورده می‌فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان. رسول خدا با اقوامی از كفار كه با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر یافت معامله محارب با آنان نكرد یعنی محكوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست(مکارم شیرازی، ج4: 533). و نیز می‌گوید پس از اینكه افرادی سه تن از چوپان‌های رسول خدا را بیگناه به قتل رساندند آیه محاربه نازل شد و پیامبر دستور داد پای آنها را بریدند. (همان. ص542)
3-4 : از طرفی فتاوای مورد اشاره تنها متعلق به سه تن از مراجع محترم است در حالی که بیش از سی تن از مراجع تقلید وجود دارند که به اکثر ایشان مراجعه شده و علیرغم ارائه همین مطالب ،حاضر به اظهارنظر علیه موکل نشده اند و چه بسا نظراتی مخالف دارند. علاوه بر این در نظام جمهوری اسلامی نظرات مراجع تقلید برای مقلدان شان تنجزآور است و در موارد حکومتی از جمله امور قضایی نظرات ولی فقیه برای دستگاه های حکومتی حجت است . لهذا پس از گذشت قریب به چهل سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و قوام و قرار نهادهای قانونی و با وجود ولی فقیه آگاه و مسلط بر امور
اگر قرار باشد در موارد اختلافی در امور حکومتی و قضایی فتاوای مراجع معظم تقلید مستمسک قرار گیرد ، نظام مختل خواهد شد. علیهذا استناد به استفتائات یاد شده مستوجب تضعیف اصل ولایت فقیه است.
3-5: پاسخ استفتائات متعارف علمای معزز اولاً موکول به «فرض» است و اگر فرض، باطل باشد پاسخ، شامل مفروض نمی شود لذا اگر استفتایی مغایر با این امر باشد محل شبهه و خدشه است چنانکه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ شفاهی به وکلاء فرموده اند که من حکم اعدام آقای طاهری را نداده ام و گفته ام اگر آنچه در سوال آمده است درست باشد کسی که به چنین مسائلی باور داشته باشد مفسدفی الارض است و تحقیق قضات محترم دیوان ثابت خواهد کرد که هیچیک از موارد مذکور در متن سوال ربطی به اعتقادات اقای طاهری نداشته و مجعول و بی سند است.
3-6: پاسخ استفتائات معمولا کلی است به نحوی که یک نفر آنها یعنی آیت الله علوی گرگانی وقتی مطلع شد به استناد نظر ایشان شایع شده که ممکن است حکم اعدام صادر شود توضیح مجددی دادند و اعلام کردند که منظورشان این نبوده است و افسادفی الارض را برای فرد دیگری گفته اند و نیز آیت الله مکارم متعاقباً توضیح داده اند که حکم به ارتداد کسی نداده اند .
3-7: در موارد اختلافی هم نمی شود به استناد نظر دو یا سه تن حکم اعدام داد چون از موارد قاعده درء محسوب می شود.
3-8: یکی از دهها مورد شواهد اختلافی بودن این است که در ایام ماه مبارک رمضان شبکه چهارتلویزیون جمهوری اسلامی سخنانی از حضرت آیت الله جوادی آملی یکی دیگر از مراجع معظم تقلید در زمینه تفسیر قرآن و مباحث عرفانی پخش کرد که محتوای آن در مباحث عرفانی مشابهت بسیار زیادی با اظهارات آقای طاهری در دادگاه داشت که متن پیاده شده سخنان ایشان و مقایسه اش با دفاعیات آقای طاهری در پیوست لایحه تقدیم دادگاه می شود. یکی از منابع کتاب عرفان کیهانی کتاب های آیت الله جوادی آملی از جمله تفسیر موضوعی قرآن کریم بوده است. علاوه بر این در روزهای گذشته اظهار نظر11 نفر از کارشناسان شناخته شده علوم اسلامی منتشر شده که ما نسخه ای از آن را هم روی پرونده گذاشته ایم و این افراد که تعدادی شان هم مدرس حوزه هستند با ذکر اسم و مصداق، گفته اند ما کتاب های آقای طاهری را خوانده ایم و با وجود بعضی اختلاف نظراتی که با او داریم اما مطالب او مصداق افسادفی الارض نمی دانیم. و یا بعضی از ایشان نه تنها نامبرده را منحرف و مفسد ندانسته بلکه اعتقاد و التزام ایشان را به اصول و فروع دین ثابت دانسته اند . به عنوان مثال: حضرت آیت الله ایازی می فرمایند با ملاحظه آثار این مؤلف بویژه دو اثر اصلی نامبرده، یعنی کتاب «انسان از منظر دیگر» و «دفتر اول عرفان حلقه کیهانی» و توجه به آثار دیگر او چون «انسان و معرفت» و «بینش انسان»، و دیگر جزوات و مقدمه برخی مجلات، نه تنها سخنی دال بر تفکر ضد دینی و خلاف شرع و یا ارتداد و افساد فی الارض دیده نشد؛ بلکه در همه این نوشته‌ها دعوت به توحید، معنویت و اخلاق و التزام به شریعت تصریح شده... و یا بزرگواری دیگر موضوع اختلاف عارفان و فقیهان پرداخته و می نویسد: ... البته از کتاب مقالات ایشان نیز این معنا کاملاٌ قابل استفاده است یعنی ظهور کامل در حریص بودن ایشان به هدایت نسل جوان به دین و معنویت دارد. البته تفاوت اصطلاحات عارفان با فقیهان چیزي نیست که مربوط به امروز باشد بلکه از دوره هاي گذشته این اختلاف و تفاوت میان عارفان و فقیهان بوده است بگونه اي که برخی از فقها مانند مرحوم میرزاي قمی در رساله اي در رد صوفیه تعبیرات تند و گاه غیر منصفانه درباره ي بزرگانی چون ملاصدرا می آورد و از او به ملا تحتا تعبیر می کند، آنچنان که از محی الدین عربی به ممیت الدین تعبیر می کند ...
4- تلازم فقهی افساد فی الارض با محاربه و ایراد صدور حکم اعدام بدون وقوع جرم محاربه:
یکی از شگفتی های دادنامه این است که ابتدایی ترین قضایای فقهی و حقوقی را نادیده انگاشته و در حالی که به زعم کافه فقها افساد جرمی مستقل از محاربه نیست برای عنوان افساد بدون وقوع محاربه مجازات اعدام صادر کرده است در حالی که آیه شریفه چهار مجازات برای شقوق مختلف محاربه را بیان کرده است نه اینکه برای یک شق از محاربه چهار مجازات تخییری وضع کرده باشد. این سخن مورد اتفاق فریقین است.
خلاصه ای از یک تحقیق منتشر شده (الحق فی الحیات) درتبیین محاربه از قرار زیر است:
{1بر اساس نص صریح آیه 33 مائده محارب با خدا و رسولش تنها در صورتی که با افساد در زمین همراه باشد مستحق مجازات از نوع قتل، به صلیب کشیدن، قطع اعضا یا نفی بلد است و طبیعی است که شدت مجازات بستگی به نوع محاربه و گستره افساد دارد.
1-"محاربه" به تنهایی و" افساد" به تنهای موضوع آیه نبوده و تصریح به مجازات ویژه ای نشده است.
2-آنچه از آيات و روايات و قوانين موضوعه وعقل به دست مي آيد اين است كه مجازات ها هیچگاه براي عناوين کلی و مبهم وضع نمی شوند بلکه مجازات ها باید برای عناوین خاصي از جرائم در نظر گرفته شوند: مانند حکم:" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " و يا حکم:" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ".
3- در قانون دیده نشده است که برای مفسد بما هو مفسد مجازاتی تعیین شود و در هيچ موردي از فقه ديده نميشود كه مفسد مستقلاً موضوع حكمي از احكام قرار گيرد.
4-اگر بپذيريم مفسد بماهو مفسد مصداقاً مي تواند موضوع مجازات خاصي قرار گيرد واگر حكم "مفسد محارب" و حكم "مطلق مفسد" يكي باشد، قيد محاربه در آیه لغو خواهد بود.
5-با توجه به احتياطي كه شارع درباره دماء (خونها) فرموده است نمي توان چنين تفسير موسعي را پذیرفت به همین دلیل فقها نیز برای صدق عنوان افساد در این آیه، داشتن سلاح را شرط دانسته اند.صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه فرموده اند: در عنوان "محارب"بنابر آنچه در روايات اهل بيت(ع) و فتاواي فقها تصريح شده داشتن سلاح قيد شده است، سپس به نقل روایاتی از امام باقر و نیز فتاوای شیخ طوسی در کتاب قُطَّاعِ الطَّرِيق، و محقق حلی و مقدس اردبیلی وصاحب جواهر و عده ای دیگر در تایید این نظر پرداخته و پس از بحث و استدلال هایی می فرماید: "محصل كلام اينكه آيه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر اينكه هر فساد في الارض مجوز اعدام است".
6-صاحب جواهر نیز افساد في الارض را به تجريد سلاح تفسير كرده و آیت الله خمینی هم گفته: "محارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد في الارض" كه مراد از افساد في الارض در آيه، مطلق افساد نيست بلكه متمم معناي محاربه است. كسانيكه تجريد سلاح نكرده اما مفسد باشند چنين حكمي درباره آنها جاري نيست مانند کسانی که در راهزنی دیده بانی کرده اند و کمک های جانبی داشته اند اما مباشر عمل نبوده اند. از عباراتی كه ديگران هم مانند محقق در شرايع و شهيد در لمعه نقل كرده اند بخوبي استفاده مي شود كساني كه بامحاربين همكاري مي كنند اما مسلح نيستند وليكن مفسد هستند حكم محارب جاري نيست. پس مفسد حكم محارب را ندارد و مفسد اعم از عنوان محارب است.
7-نسبت بين افساد در روي زمين و بين محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی بر هر چه محاربه صدق مي كند افساد در روي زمين نيز صدق مي كند ولي در مواردی افساد روي زمين (يسمعون في الارض فساداً) صدق مي كند ولي محاربه انطباق ندارد.صاحب دراسات می گوید:« در نتيجه احكام براي مطلق محارب نيست بلكه براي محارب مفسد است.»
8-افزون بر وجود کلمات "مفسد"، "محارب" و "شرایط تحقق" آنها، وجود دو کلمه "یسعی" و "فی الارض" در آیه است. این نکات از مصادیق روشن وجود کلمات اندیشیده شده در متن قرآن است. برای فهم اینکه وجود این کلمات و حتی تقدم و تأخرشان، اندیشیده شده است یا نه کافی است یکی از اینها را از متن حذف کنید آنگاه بنگرید چگونه معنای کل متن دگرگون می شود.
یسعی: یعنی کوشش کردن در انجام عمل افساد و محاربه. از کلمه یسعی تکرار عمل و مداومت در آن مستفاد می شود. صاحب دراسات به این نکته ظریف ادبی توجه داشته و می گوید: «ماده "سعي" دلالت مي كند بر تلاش و دويدن براي افساد، و هيات فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هيچ گاه براي حكايت از انجام يك گناه معمولي چنين تعبيري معمول نيست بلكه غلط است»
فی الارض: در دانش حقوق تعبیر قلمرو جرم وجود دارد که مربوط به صلاحیت رسیدگی در حوزه جغرافیایی است.مفهوم دیگری هم می توان افزود زیرا گاهی ارتکاب یک عمل در قلمرو خانه، جرم است گاهی در قلمرو شهر و گاهی کشور و گاهی دنیا. ممکن است عملی در این شهر جرم باشد و در شهر دیگری جرم نباشد و باید طبق قوانین محلی رسیدگی شود. اینجا هم چون مجازات برای محاربه خیلی سنگین است می گوید باید قلمرو جرم هم وسیع باشد. اینکه کسی چاقو یا حتی سلاح دست بگیرد و چند نفر مرعوب شوند(صدق عنوان محاربه با وصف اخافه و تشهیر) کافی برای چنین مجازات سنگینی نیست بلکه باید فسادا فی الارض باشد یعنی قلمرو آن وسیع باشد. اگرنفس اخافه و تشهیر ملاک بود دیگر قید افساد فی الارض لزومی نداشت و اگر ترساندن چند نفر کافی برای صدق عنوان محاربه بود افساد فی الحی(فساد در یک محل) کفایت می کرد و یا حداکثر گفته می شد فسادا فی المدینه(در یک شهر)، بنابراین باید این جرم دامنه وسیع تری داشته باشد. « واضح و روشن است كه در موارد آيات مذكوره موضوع به كار بردن سلاح و يا اخافه الناس مطرح نبوده است . كلمه "فساد" در برابر صلاح و سلامت است ، و ظاهرا مقصود از "افساد في الارض " انجام هر عملي است كه مسير عادي و سلامت امنيتي يا اخلاقي يا اقتصادي جامعه را برهم زند و موجب تباهي در نظام آن گردد. هرچند ايجاد هر فسادي گناه و جرم است و طبعا استحقاق حد يا تعزير يا توبيخي را شرعا در پي دارد»(نک:دراسات فی ولایت الفقیه).
«جمله"ويسعون في الارض فساداً" معناي مورد نظر را از جمله يحاربون الله و رسوله مشخص مي سازد كه آن عبارت از افساد في الارض از راه اخلال به امنيت جامعه و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمين.
9-با توجه به مجموع بحث ها و دو کلمه "یسعی" و "فی الارض" است ، دلیل شدت عمل در آیه روشن میشود و اقداماتی که ناامنی در قلمرو وسیعی ایجاد می کند، يعني كشتار مردم از راه فساد في الارض كه در اين آيه مطرح شده همان چيزي است كه درآيه بعدی ذكر شده است: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا(اسراء،33).
10- آیه 205 سوره بقره نیز بحث سعی در فساد در زمین را مطرح کرده و فساد را مشتمل بر نسل کشی و نابودی طبیعت می داند: وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ. و هنگامی که [از نزد تو ]برمی گردد می کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خدا فساد را دوست نمی دارد.
با توجه به این دلالت های روشن قرآنی، در رابطه با آیه 33 سوره مائده چند نكته مهم شایان توجه است:
اول اینكه: به گفته شیخ طوسی «همه فقها گفته‌اند كه مراد از این آیه، قطاع الطریق هستند یعنی راهزنانی كه سلاح به روی مردم كشیده و آنان را در جاده‌ها و دریاها و صحراها مرعوب می‌سازند»(المبسوط، كتاب قطاع الطریق، نقل از سلسلة الینابیع ج40 ص 121 - 122) و اساساً این بحث را همه فقها در كتاب قطاع‌الطریق آورده‌اند.
دوم اینكه: عده‌ای از مفسرین قرآن ذیل همین آیه می‌گویند: همین كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا «و یسعونَ فی‌الارض فساداً» را آورده می‌فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان. رسول خدا با اقوامی از كفار كه با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر یافت معامله محارب با آنان نكرد یعنی محكوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست(مکارم شیرازی،ج4: 533)
سوم اینكه: تفسیر نمونه می‌گوید پس از اینكه افرادی سه تن از چوپان‌های رسول خدا را بیگناه به قتل رساندند آیه محاربه نازل شد و پیامبر دستور داد پای آنها را بریدند. (همان. ص542) بنابراین محارب و مرتدِ مستحقِ مرگ، كسی است كه قتل هم انجام داده. در كتاب صحیح مسلم، باب "حكم‌المحاربین و المرتدین"درباره ماجرای صدور حکم مجازات محارب روایتی آمده است که در منابع شیعه نیز عینا ذکر شده:... ثمانیة قدموا على رسول الله صلى الله علیه وسلم فبایعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعینا فی إبله فتصیبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعی وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیه وسلم فبعث فی آثارهم فأدركوا فجیء بهم فأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمر أعینهم ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا (صحیح مسلم، ص 471 احادیث 1671) . و امّا داستان مجازات مرگ برای محاربه این بوده که 8 نفر از طایفه عرینه نزد پیامبر اسلام وارد شده و اسلام می‌آورند و با وی بیعت می‌کنند. آنها سپس از ناخوشی راهی که پیموده‌اند و بیماری شان شکایت می‌کنند. پیامبر اکرم ( طبق رسم آن زمان عرب که برای آن بیماری، نوشیدن از شتر را تجویز می‌کردند) به آنان می‌گوید می‌خواهید با چوپان ما بروید و از شیر شتر بنوشید؟ آنها استقبال می‌کنند و با چوپان از آنجا خارج می‌شوند و از شیر و بول شتر می‌نوشند و بهبود می‌یابند اما پس از آن چوپان را می‌کشند و به او تجاوز می‌کنند و مثله اش می‌نمایند و شتر را هم آسیب می‌زنند. وقتی این خبر فجیع و دردناک به پیامبر می‌رسد دستور می‌دهد آنان را بیابید و دست و پای شان را قطع کنید و چشم شان را در آورید(همان کاری که آنان با چوپان بی گناه کرده بودند). ابن‌كثیر در تفسیر خود ذیل آیه محاربه می‌گوید: این افراد از قوم عُرینه در بحرین بودند.وقتی خبر به پیامبر رسید دستور داد آنها را بیابند و دست و پای‌شان را قطع کرده و در زیر آفتاب رهای‌شان کنند تا بمیرند. البته در روایت آمده است «و سُمِرت اعینهم»یعنی چشم شان را درآورید اما برخی در درستی آن تردید کرده‌اند (ابن کثیر،ص 528 تا 531) . البته در دو روایت آمده است که «فما مثَّل رسول الله قبلُ ولابعد و نهی عن المثله و قال ولا تمثلوا بشی» یعنی پیامبر فقط همین یک بار به تلافی آنکه چشم چوپان را درآوردند چشم آنها را درآورد و دیگر نه قبل و نه بعد از آن چنین نکرد و از مثله کردن نهی کرد. ابن‌كثیر از قول امام مالک هم نقل کرده که:ان هذا محاربه و دمه الی السطان لا الی ولی المقتول و لا اعتبار بعفوه عنه فی انفاد القتل (همان.ص532) یعنی در محاربه، قصاصِ خون ریخته شده با سلطان است نه با ولی دم از اینرو اگر ولی دم هم عفو کند حاکم می‌تواند قصاص کند و مخیر است بین اعدام و عفو.
نکته مهم دیگر اینكه، ابن کثیر می‌گوید «و قال الجمهور هذه الایه منزَلهُ علی احوال... اذا قتلوا و اخذو المال قتلو و صلبوا و اذا قتلوا ولم یاخذو المال، قتلوا ولم یصلبوا و اذا اخذو المال و لم یقتلوا قطعت ایدیهم و ارجلهم من خلاف (کشته نمی‌شود فقط یک دست و یک پا قطع میشود) و اذا اخافوا السبیل و لم یاخذو مالا، نفوا من الارض» (532 و 533). در روایت دیگری از قول پیامبر آورده است:... و من قتل فاقتله، و من قتل و اخاف السبیل و استحل الفرج الحرام فاصلبه (533). در محاربه اگر کسی قتل کرد کشته می شودف اگر هم قتل کرد و هم مال مردم را گرفت و هم در جاده ها وحشت ایحاد کرد تصلیب و اگرمردم را ترساند ولی مال آنها را نگرفت و کسی را نگشت تبعید می شود.
نکته مهم دیگر اینکه در سه روایت از روایات نقل شده در تفسیرابن کثیر بعد از بیان ماجرای آمدن عُرنیین نزد پیامبر و اینکه پیامبر آنها را پس از بیعت کردن و پس از آنکه گفتند بیمار شده‌اند با چوپان فرستاد تا شیر شتر را بنوشند آمده است:« فارتدوا عن الإسلام، و قتلوا الراعی، و استاقوا الإبل، و أخافوا السبیل، و أصابوا الفرج الحرام » (ص 525 و 533 و 530)
بر اساس روایات متعددی که از پیامبر (ص) نقل شده حکم مرگ برای ارتداد هم مربوط به جنایاتی است که پس از ارتداد انجام داده‌اند نه به خاطر نفس ارتداد. چنانکه در مورد کسی که مرتد شده و محاربه کرده می‌گوید اگر مرتکب قتل نشده و فقط اخافه کرده است نفی بلد (تبعید) میشود نه اینکه کشته میشود.
از نظر حقوق اسلامی حتی برای عفو (نه مجازات) محارب توسط حاكم نیز تأكید و سفارش شده است چنانكه صاحب كتاب دراسات فی ولایت‌الفقیه می‌گوید: «جایز است كه امام مسلمین لشكر كفار یا شورشیان مسلح مسلمان را كه حكم محارب دارند عفو كند با اینكه آنان سبب كشته شدن افراد بسیاری از مسلمانان شده‌اند؛ البته پس از آنكه آنان را در جنگ شكست داده باشد و این تصمیم را برای اسلام و امت اسلامی مفید و مؤ‌ثر بداند» و می‌افزاید «رسول خدا مشركان مكه را عفو كرد در صورتی كه در جنگ‌های مختلف مثل بدر و احد بسیاری از مسلمانان را كشته بودند یا شریك در خون آنها بودند. حتی قاتل حمزه‌بن عبدالمطلب عموی خود را عفو كردند بدون اینكه از دختر او و ورثه او رضایت گرفته باشند. همچنین مالك بن عوف را كه سبب قتل بسیاری از مسلمانان در «هوازن» شده بود بخشیدند.( دراسات... ج 2 ص796 - 797)}
5- عطف به ماسبق نشدن قانون جزا :
در دادنامه معتزضُ عنه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به عنوان عنصر قانونی جرم استناد گردیده است در حالیکه موکل درسال 1389 دستگیر و در زندان بسر می برد و اگر فعلی از ایشان سرزده است که به نظر قضات محترم مشمول یکی از عناوین مجرمانه است شایسته بود که مطابق قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین جزا و اصل 169 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود... به قانون حاکم در آن زمان استناد می شد ، این درحالیست که در ماده 183 قانون قدیم محاربه و افسادفی الارض توأمان یک جرم محسوب می شد یعنی در زمان دستگیری متهم بزهی تحت عنوان افساد فی الارض مستقل از محاربه تعریف نشده بود و در واقع جرم انگاری نشده بود و این دقیقا بر مبنای همان نظر مشهور فقهاست که در بالا ذکر شد .
6- توسل به ادله سست و نامربوط برای صدور شدیدترین مجازات:
موارد حاشیه ای دیگری هم در دادنامه وجود دارد که فاقد جنبه جزایی است و پیشتر در سایت های سیاسی با هدف تخریب بر ضد موکل مطرح شده بودند و زیبنده نبود در دادنامه هم بازنشر شود بخصوص که علاوه بر فقدان جنبه جزایی و نیاز به اثبات و داشتن ادله قاطع ، عموماً مطالبی ناورا و دروغ اند. مثلا ادعا شده است که رواج طلاق در میان شاگردان آقای طاهری بر اثر آموزش های ایشان است در صورتی که نه تنها هیچ آماری دال بر صحت این ادعا وجود ندارد بلکه شواهد و مدارک موجود خلاف آن را ثابت می کنند و با توجه به آمار رسمی طلاق در جامعه و شواهد موجود ، وقوع طلاق در میان شاگردان آقای طاهری بسیار کمتر از میانگین نرخ طلاق در جامعه است . مضافاْ اینکه با این استدلال، می توان بخاطر وقوع طلاق دربین دانشجویان و یا طلاب، دانشگاه ها و اساتید دانشگاه ها و حوزه را مورد سوال قرار داد! لذا این روش بطورغیر مستقیم همه نهادهای معتبر کشور را در معرض اتهام و سوال قرار می دهد. و یا اینکه در انتهای دادنامه ذکر شده است که ... میزان مال تحصیل شده توسط متهم نیز از بانکهای مختلف کشور کشف و توقیف شده که مجموع مبلغ تحصیل مال نامشروع 93/802/753/24 ريال می باشد... این مطلب هم مانند سایر ادعاهای مندرج در دانامه کاملاً بی اساس وکذب است لیکن از آنجایی که رسید تودیع چنین مبلغی به صندوق دولت در پرونده موجود نیست لازم است مستندات این بخش از حکم سوال شود که این پول توقیف شده ادعایی در کجاست ؟
ب) ایرادات شکلی رأی :
1 ) ادبیات غیرحقوقی دادنامه:
ادبیات این رأی کاملا بی سابقه و بدیع است و شباهتی به هیچیک از آراء دادگاهها در طول تاریخ تشکیل عدلیه و دستگاه قضایی ما ندارد و بیشتر به یک مقاله تند و ادعانامه ای سیاسی علیه متهم شبیه است که با قلم یک منتقد سیاسی نوشته شده و در آن رعایت هیچ حد و مرز اخلاقی و حقوقی نشده است.
مثلاً معنی کردن واژه ها و بیان تعریفی خاص از مقوله عرفان و ذکر بیوگرافی متهم در ابتدای دادنامه ، که ظاهراً قاضی محترم دادگاه بدوی مخاطبی برای خود در نظر داشته و سعی در قانع و مجاب ساختن وی دارد و یا ارجاع به مدارکی مبهم در یک مکان نظامی در خارج از دادگاه ...«در آرشیو قرارگاه ثاراله تهران نگهداری می شود و به لحاظ گستردگی ،مستندات مزبور قابل انتقال به دادگاه نبوده و به طور حضوری ملاحظه و مشاهده گردید قضات محترم و فرهیخته چنانچه در مورد مستندات متهم نظر خاصی داشته باشند با هماهنگی با مرجع مربوطه قابل رویت خواهد بود....» گویی به ظاهر قاضی محترم دادگاه بدوی درحال ارائه گزارش به یک دادگاه دیگر است و نه در مقام انشاء رأی . و متن دادنامه بیشتر به شکوائیه شباهت دارد تا حکم دادگاه . ( و البته این متن بسیار شبیه و نزدیک به مصاحبه ها و مقالات آقای قاسمی علیه موکل است که علیرغم نداشتن هیچگونه سمتی در دادگاه حاضر و در سیر دادرسی مداخله و نقش پررنگی در بازجویی ها داشته است و این خود دلیل نفوذ و اثرگذاری اشخاص و جریانات غیر ذیربط در سیر دادرسی است)
2) بیطرف نبودن قاضی محترم دادگاه:
اتهام زنی و افترا به متهم و شاگردانش با بکارگیری کلماتی از قبیل ... تفکرات انحرافی ، سوءاستفاده از مدعوین ، شهرت طلبی و ....کار بردن اصطلاحات و واژه هایی مانند فرقه از سوی دادگاه و ارائه تحلیلی سیاسی از موضوع اتهام در متن و مقدمه رأی همراه با بیان مواضعی سیاسی ، نوعی مصادره به مطلوب و تهمت و یک انحراف عظیم از مسیر عدالت و موازین قضایی است ، مثلاً کاربرد واژه فرقه خود یک اتهام بزرگ است و کاربرد چنین واژه ای تا قبل از اثبات اتهامات و صدور حکم قطعی به منزله توهین و تهمت محسوب می شود. در واقع دادگاهی که در جایگاه بی طرفی و برای رسیدگی به اتهام نشسته است موضوع اتهام را جزء مفروضات و مقدمه رأی خود آورده و مقام خود را به یک مدعی و شاکی تنزل داده و مکررا اتهامات اثبات نشده ای را به متهم منتسب می کند و با بکار بردن کلماتی نظیر ... به یدک کشیدن ، گروه ضاله ، افراد ساده لوح و زودباور ، شهرت طلب ، گرفتار دام ، و .. و یا ذکر مطالبی جهت دار و مانند ... ارزش علمی ندارد ، بر پایه رابطه اعطا می شود ، مدرک جعلی، دروس موهوم ، مکتب التقاطی و موارد متعدد دیگر به عنوان بیوگرافی متهم و توهین علنی در آن سعی در تحقیر و تخریب شخصیت متهم و شاگردانش داشته و با القاء شبهه در مدارج تحصیلی موکل با ذکر اینکه در حال حاضر دیپلم ریاضی دارد و یا با بکار بردن جملاتی از قبیل ... طاهری با غروری موهوم ، افاضات و کمالات خود را به معرض نمایش عموم بگذارد ... در مقام تمسخر متهم است . که همگی نشان از وجود تناقضات فراوان و در هم ریختگی شدید رأی و زایل شدن وصف بی طرفی دادگاه دارد.
3 ) عدم رسمیت دادگاه :
در صدر دادنامه تاریخ 25/3/94 قید گردیده است لیکن در ذیل شماره دادنامه تاریخ 4/5/94 درج شده است و نیز دادنامه در تاریخ 7/5/94 به وکیل متهم ابلاغ شده است ، بنظر می رسد تاریخ مندرج در رأی واقعی نباشد؛ زیرا بر فرض صحت تاریخ ابلاغ رأی 44 روز پس از تاریخ صدور رأی خواهد بود و توجیهی قانونی برای این امر وجود ندارد ، اگر رأی در آن تاریخ مقدم صادر شده بود چرا 41 روز بعد شماره و ثبت می شود و نیز چرا علیرغم مراجعات مکرر وکلاء در این مدت ابلاغ نمی گردد ؟ مضافاً اینکه حتی یک هفته پس از این تاریخ خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر از عدم صدور رأی می دهد و با عنایت به اینکه از اول تیرماه سالجاری قانون جدید آیین دادرسی کیفری به اجرا گذاشته شده است و بر اساس این قانون رسیدگی به چنین جرائمی مستلزم تشریفاتی خاص و با حضور سه قاضی می باشد لذا این ایراد به دادرسی و صدور رأی وارد بوده و رسمیت دادگاه و اعتبار رأی صادره مورد خدشه است .
4 ) نقص تحقیقات :
قاضی قبلی این دادگاه با ناقص دانستن تحقیقات معموله در اثبات اتهام افساد، مقرر کرده بود که بر روی حالات روانی حداقل یکصد تن از شاگردان متهم قبل و بعد از تعلیمات آموزه های عرفان کیهانی بررسی شود ،که این دستور دادگاه هیچگاه اجابت نشد ،گویا قاضی قبلی شرط احراز وقوع چنین بزهی را انحراف حداقل یکصدنفر (ونه ده نفر) از شاگردان می داند ، قابل توجه اینکه پس از عودت پرونده به دادسرا اقدام به دستگیری حدود یکصدتن از شاگردان آقای طاهری و انجام بررسی های گسترده بر روی ایشان می شود لیکن نه تنها چنان ادعایی ثابت نمی شود بلکه نتیجه اش به نفع موکل و اثبات کننده بی گناهی وی و واهی بودن اتهام ایجاد انحراف و بی دینی در شاگردان و احراز عدم وجود هرگونه فساد و انحرافی در نتیجه تعالیم ایشان و آشکار شدن نتایج مثبت تعلیمات وی در اصلاح شاگردان و علاقمند کردن ایشان به آموزه های دینی و اعتقادات اسلامی بود. لیکن متاسفانه بازپرس مربوطه مطلب را وارونه جلوه داده و با کتمان این تحقیقات سعی در پاک کردن صورت مسئله می کند و اجرای دستور دادگاه را خرق عادت خوانده و غیرممکن می داند ، لذا پرونده بدون رفع نقص به دادگاه عودت و نهایتاً چنین حکم سنگینی صادر میگردد.
5) عدم ابلاغ دادنامه :
بر اساس اصول حقوقی و به استناد منطوق ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، ابلاغ وتفهیم مفاد دادنامه به متهم یک الزام قانونی و یک حق مسلم و مفروض برای وی است، لذا موکل همچنان مصرانه درخواست اجرای این حق قانونی و شرعی و اطلاع از مفاد حکم جهت دفاع مطلوب و مناسب از خویش را دارد. ( به همین دلیل است که موکل قریب به یک ماه است که در اعتراض به عدم ابلاغ دادنامه به خودش و بی اطلاعی از مفاد پرونده و حکم و نیز دسترسی نداشتن به قلم و کاغذ در اعتصاب غذا بسر می برد .)
( به پیوست تصویر مجوزات قانونی کلیه فعالیتهای موکل و خبر خبرگزاری میزان و متن تطبیقی بیانات آیت الله جوادی آملی با آثار موکل تقدیم می گردد.)
تقاضایی از محضر قضات محترم دیوان
آیاتی که در مطلع کلام آمد کلام خداوند متعال است و هرکس به خدا و روزجزا باور قلبی دارد نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد و چون شما جزو باورمندان پیام الهی هستید امید ما به فرجام نیکوی این پرونده فراوان است.
قضات محترم با عنایت به اینکه آقای محمدعلی طاهری به ادعّای کارشناسان پرونده هزاران شاگرد و علاقمند دارد و مسائل این پرونده به افکار عمومی کشیده شده و نمونه های متعددی از اخبار و گزارش های مطبوعات داخلی مبنی بر ناخشنودی عمومی از این حکم دیده و شنیده شده است ، پس اجازه ندهید با تأیید و اجرای چنین مجازاتی برای یک انسان بیگناه و شناخته شده بحران ها و دست کم بدبینی های غیرضروری برای نظام درست شود و یک پرسش دائمی در ذهن نسل امروز و فردا ایجاد شود و تا قرن ها تهمت ناشکیبایی و تفتیش عقاید را بر پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی بچسبانند. این احکام و دفاعیات جزو اسناد تاریخی نظام بوده و بدون شک مخفی نخواهند ماند و ما چه بخواهیم چه نخواهیم روزی منتشر خواهند شد و رأی شما می تواند افتخاری برای اسلام و دستگاه قضا و دلیلی قاطع بر استقلال قضات محترم باشد.
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
سعید خلیلی
وکیل آقای محمدعلی طاهری
https://www.facebook.com/khalili.sd/posts/895270380571233
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
