گروه خبري سايت
حکم اعدام طاهری و حکومتی که از رسوایی نمی ترسد
(سیدمجتبی واحدی)
مدتی است با خود به‌شدت درگیر هستم و گاه خود را ملامت می‌کنم که چرا در سال‌های گذشته، به سهم ناچیز خویش بر افشای پلیدی‌ها و بی‌کفایتی‌های نظام ولایت فقیه اصرار داشته‌ام.
حقیقت آن است که گمان می‌کنم تلاش سال‌های اخیر در این زمینه، از جهت آگاهی بخشی در داخل و برداشتن نقاب از چهره مزور حکومت در خارج از کشور، مفید بوده است اما از سوی دیگر با بی‌آبرو کردن نظام، موجب شده که سران سیستم حاکم، دیگر از هیچ بی‌آبرویی و رسوایی هراس نداشته باشند و بیش‌ازپیش در لجنزار خودساخته پیش بروند.
بگذارید دقیق‌تر بگویم؛ امروز هیچ افشاگری از مفاسد مالیِ سران حکومت، موجب نگرانی آن‌ها نیست زیرا آنچه تاکنون از ده‌ها میلیارد دلار اختلاس، حیف‌ومیل و سوءاستفاده در نظام ولایت‌فقیه افشاشده در طول تاریخ و در همه دنیا بی‌نظیر بوده و اکنون در این زمینه برای آنان "نیست بالاتر از سیاهی، رنگ". رفتار تهوع‌آور دو چهره متهم به اصلاح‌طلبی -حسن خمینی و محمد موسوی خوئینی- در دو روز اخیر هم خیال رهبر و زیردستان او را آسوده ساخت که "دیگر از افشاگری توسط پرسروصداترین گروه منتقدان نیز خبری نخواهد بود."
از مهم‌ترین افشاگری‌ها در سال‌های اخیر خبررسانی پیرامون انتصاب قضات فاسد و تبدیل آن‌ها به ماشین امضا برای اجرای دستورات بازجو- قاضی‌های وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
در تمام سال‌های پس از انقلاب، احکام ظالمانه توسط محاکم انقلاب صادرشده و در این زمینه تفاوتی میان دوران طلایی اصلاح‌طلبان و "دوران دشمن‌ستیزی خامنه‌ای" نیست. اما در هیچ دوره‌ای مثل هشت سال اخیر، احکام قضایی در پشت درهای سازمان اطلاعات سپاه صادر نمی‌شده است.
حکومتی که با وعده آیت اله خمینی برای آزادی فعالیت همه نحله‌های فکری - حتی کمونیست‌ها- بر سرکار آمد از نخستین سال‌های استقرار، سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان را آغاز کرد. اما اکنون کار حکومت به‌جایی رسیده که هرگونه دگراندیشی را تاب نمی‌آورد.
نظام ولایت‌فقیه با پنهان شدن در پشت شعارهای فریبنده مذهبی، روزبه‌روز در حال استحکام "تک‌صدایی" در همه عرصه‌هاست و اکنون تردیدی باقی نمانده که"استبداد دینی" از خطرناک‌ترین و درعین‌حال مبتذل‌ترین انواع دیکتاتوری است.
صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری نمونه‌ای از تسری دیکتاتوری از حوزه سیاسی به حوزه فکری است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی طاهری را به افساد از طریق انحراف در دین متهم کرده که رفتار توأم با فساد و بی‌کفایتی سران جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، میلیون‌ها ایرانی را نسبت به مناسک و مبانی دینی، بی‌تفاوت و حتی منزجر نموده است. به‌عبارت‌دیگر جمهوری اسلامی، با تحمیل "ولایت‌فقیه" ایجادکننده بزرگ‌ترین انحراف در دین بوده است.
با استقرار نظام ولایت‌فقیه، نه‌تنها خداناباوران یا معتقدان به ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و تشیع تحت‌فشار قرار گرفتند بلکه هر نوع قرائتی از اسلام شیعی که تبلیغگر استبداد فقیه نباشد با سرکوب وحشیانه مواجه می‌شود. جعل عناوینی همچون " تشیع انگلیسی" و " حلقه انحرافی" درواقع سرپوش گذاشتن بر شیوه استبدادی حکومت است و بی‌تردید صدور حکم ننگین اعدام برای محمدعلی طاهری، یکی از غیرانسانی‌ترین نمودها از دیکتاتوری مذهبی است.
در این میان آنچه موجب تأسف بیشتر می‌باشد سکوت و گاه همراهی برخی اصلاح‌طلبان با تلاش‌های حذفی حکومت است. مثلاً در چند سال اخیر اغلب تریبون‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، اتهام افکنی‌های رذیلانه حکومت علیه سید صادق شیرازی که مزدوران خامنه‌ای، او را سرمنشأ " تشیع انگلیسی " می‌نامند را بی‌پاسخ گذاشته‌اند درحالی‌که این مرجع تقلید مردمی در جریان جنبش سبز آشکارا در برابر جریان سرکوب ایستاد و اکنون نیز گناهی ندارد جز آنکه با شجاعتی مثال‌زدنی از جایگاه یک روحانی سنتی در حال خنثی‌سازی برخی دروغ‌ها و فریب‌های حکومتی است. در خصوص محمدعلی طاهری نیز شرایط مشابهی وجود دارد. هفت سال حبس ظالمانه طاهری که با زندانی شدن گروهی از اصلاح‌طلبان، هم‌زمان بود حتی اعتراض ملایم اصلاح‌طلبان را به دنبال نداشت و اکنون نیز واکنش‌های پراکنده آنان، با شدت حکم صادره علیه طاهری تناسب ندارد.
در ابتدای یادداشت اشاره کردم که نظام ولایت‌فقیه در بالاترین از رسوایی و بدنامی قرار دارد. این رسوایی، حکومت را روزبه‌روز بی‌پرواتر کرده تا جایی که اکنون یک قاضی بدنام و بی‌سواد مبادرت به صدور حکم ننگین اعدام علیه یک دگراندیش می‌کند.
موضوع محمدعلی طاهری هم از جهت واکنش اصلاح‌طلبان و هم از منظر انگیزه‌های حکومتی، شباهت بسیار به جریان "شیرازی " دارد. آیت اله خمینی و جانشین او سال‌ها تلاش کرده‌اند تا خود را نجات‌دهنده انحصاری انسان‌ها و حکومت خود را جانشین خداوند بر روی زمین معرفی کنند. این ادعا در سال‌های اخیر وضوح بیشتری پیداکرده و کسانی مانند تقی مصباح یزدی نظریه نصب را مطرح کرده‌اند که به‌موجب آن، انتخاب ولی‌فقیه توسط خداوند انجام می‌شود و خبرگان تنها توفیق کشف این انتخاب را دارند!
در نظام ولایت‌فقیه، امور معنوی بایستی تحت کنترل حاکمیت باشد و از این طریق، مشروعیت مضاعف نصیب حکومت شود. بر همین اساس هر فرد، گفتمان یا جریانی که بتواند خوراک معنوی برای گروه‌هایی از مردم فراهم نماید یا توجه آنان را جلب نماید خطری برای حکومت است.
برخاستن موج حمایت از طاهری و ابراز مخالفت شجاعانه پیروان او با حکم اخیر، نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی در ارزیابی خود از نفوذ معنوی طاهری و حلقه عرفان، دچار اشتباه نشده است. صدور حکم اعدام برای طاهری در ضمن هشداری برای دیگران است تا بدانند نظام ولایت‌فقیه حاضر به واگذاری عرصه‌های معنوی و مذهبی به هیچ فرد یا گروهی نیست و حاضر است برای انحصاری کردن این عرصه -به‌زعم باطل- بدنامی اعدام یک بی‌گناه را به مجموع رسوایی‌های خود بیفزاید.
اما راه مقابله با چنین ظلمی چیست؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تنها راه تحت‌فشار قرار دادن استبداد مذهبی، جریان سازی رسانه‌ای در سطح جهان است و این کار ممکن نیست جز با تشکیل کارزارهای فعال توسط جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و مذهبی. گروهای سیاسی یا مذهبی که به دلیل اختلاف عقیده با بنیان گزار حلقه عرفان، در برابر حکم اعدام او سکوت می‌کنند باید سرنوشت خود را در آینه سرنوشت طاهری ببینند.
می‌توان با طاهری و روش‌های او مخالف بود اما با پافشاری بر حقوق شهروندی او و حق انتخاب آزادانه مذهب و مکتب، به خاطر صدور حکم ننگین اعدام علیه طاهری فریاد کشید. بازهم تکرار می‌کنم این حکومت از رسوایی در داخل پروایی ندارد اما به‌شدت نگران افزایش انزوای جهانی است که می‌تواند نظام را تحت فشارهای بیشتر مالی و اقتصادی قرار دهد. وظیفه همه آزادیخواهان، دفاع از مظلومانی همچون طاهری و خزعلی است ضمن آنکه این دفاع می‌تواند هوشمندانه و با استفاده از امکاناتی باشد که توسعه تکنولوژی و همبستگی‌های ناشی از تسلط رسانه‌های مجازی به وجود آورده است.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
حکم اعدام طاهری و حکومتی که از رسوایی نمی ترسد
(سیدمجتبی واحدی)
مدتی است با خود به‌شدت درگیر هستم و گاه خود را ملامت می‌کنم که چرا در سال‌های گذشته، به سهم ناچیز خویش بر افشای پلیدی‌ها و بی‌کفایتی‌های نظام ولایت فقیه اصرار داشته‌ام.
حقیقت آن است که گمان می‌کنم تلاش سال‌های اخیر در این زمینه، از جهت آگاهی بخشی در داخل و برداشتن نقاب از چهره مزور حکومت در خارج از کشور، مفید بوده است اما از سوی دیگر با بی‌آبرو کردن نظام، موجب شده که سران سیستم حاکم، دیگر از هیچ بی‌آبرویی و رسوایی هراس نداشته باشند و بیش‌ازپیش در لجنزار خودساخته پیش بروند.
بگذارید دقیق‌تر بگویم؛ امروز هیچ افشاگری از مفاسد مالیِ سران حکومت، موجب نگرانی آن‌ها نیست زیرا آنچه تاکنون از ده‌ها میلیارد دلار اختلاس، حیف‌ومیل و سوءاستفاده در نظام ولایت‌فقیه افشاشده در طول تاریخ و در همه دنیا بی‌نظیر بوده و اکنون در این زمینه برای آنان "نیست بالاتر از سیاهی، رنگ". رفتار تهوع‌آور دو چهره متهم به اصلاح‌طلبی -حسن خمینی و محمد موسوی خوئینی- در دو روز اخیر هم خیال رهبر و زیردستان او را آسوده ساخت که "دیگر از افشاگری توسط پرسروصداترین گروه منتقدان نیز خبری نخواهد بود."
از مهم‌ترین افشاگری‌ها در سال‌های اخیر خبررسانی پیرامون انتصاب قضات فاسد و تبدیل آن‌ها به ماشین امضا برای اجرای دستورات بازجو- قاضی‌های وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
در تمام سال‌های پس از انقلاب، احکام ظالمانه توسط محاکم انقلاب صادرشده و در این زمینه تفاوتی میان دوران طلایی اصلاح‌طلبان و "دوران دشمن‌ستیزی خامنه‌ای" نیست. اما در هیچ دوره‌ای مثل هشت سال اخیر، احکام قضایی در پشت درهای سازمان اطلاعات سپاه صادر نمی‌شده است.
حکومتی که با وعده آیت اله خمینی برای آزادی فعالیت همه نحله‌های فکری - حتی کمونیست‌ها- بر سرکار آمد از نخستین سال‌های استقرار، سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان را آغاز کرد. اما اکنون کار حکومت به‌جایی رسیده که هرگونه دگراندیشی را تاب نمی‌آورد.
نظام ولایت‌فقیه با پنهان شدن در پشت شعارهای فریبنده مذهبی، روزبه‌روز در حال استحکام "تک‌صدایی" در همه عرصه‌هاست و اکنون تردیدی باقی نمانده که"استبداد دینی" از خطرناک‌ترین و درعین‌حال مبتذل‌ترین انواع دیکتاتوری است.
صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری نمونه‌ای از تسری دیکتاتوری از حوزه سیاسی به حوزه فکری است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی طاهری را به افساد از طریق انحراف در دین متهم کرده که رفتار توأم با فساد و بی‌کفایتی سران جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، میلیون‌ها ایرانی را نسبت به مناسک و مبانی دینی، بی‌تفاوت و حتی منزجر نموده است. به‌عبارت‌دیگر جمهوری اسلامی، با تحمیل "ولایت‌فقیه" ایجادکننده بزرگ‌ترین انحراف در دین بوده است.
با استقرار نظام ولایت‌فقیه، نه‌تنها خداناباوران یا معتقدان به ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و تشیع تحت‌فشار قرار گرفتند بلکه هر نوع قرائتی از اسلام شیعی که تبلیغگر استبداد فقیه نباشد با سرکوب وحشیانه مواجه می‌شود. جعل عناوینی همچون " تشیع انگلیسی" و " حلقه انحرافی" درواقع سرپوش گذاشتن بر شیوه استبدادی حکومت است و بی‌تردید صدور حکم ننگین اعدام برای محمدعلی طاهری، یکی از غیرانسانی‌ترین نمودها از دیکتاتوری مذهبی است.
در این میان آنچه موجب تأسف بیشتر می‌باشد سکوت و گاه همراهی برخی اصلاح‌طلبان با تلاش‌های حذفی حکومت است. مثلاً در چند سال اخیر اغلب تریبون‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، اتهام افکنی‌های رذیلانه حکومت علیه سید صادق شیرازی که مزدوران خامنه‌ای، او را سرمنشأ " تشیع انگلیسی " می‌نامند را بی‌پاسخ گذاشته‌اند درحالی‌که این مرجع تقلید مردمی در جریان جنبش سبز آشکارا در برابر جریان سرکوب ایستاد و اکنون نیز گناهی ندارد جز آنکه با شجاعتی مثال‌زدنی از جایگاه یک روحانی سنتی در حال خنثی‌سازی برخی دروغ‌ها و فریب‌های حکومتی است. در خصوص محمدعلی طاهری نیز شرایط مشابهی وجود دارد. هفت سال حبس ظالمانه طاهری که با زندانی شدن گروهی از اصلاح‌طلبان، هم‌زمان بود حتی اعتراض ملایم اصلاح‌طلبان را به دنبال نداشت و اکنون نیز واکنش‌های پراکنده آنان، با شدت حکم صادره علیه طاهری تناسب ندارد.
در ابتدای یادداشت اشاره کردم که نظام ولایت‌فقیه در بالاترین از رسوایی و بدنامی قرار دارد. این رسوایی، حکومت را روزبه‌روز بی‌پرواتر کرده تا جایی که اکنون یک قاضی بدنام و بی‌سواد مبادرت به صدور حکم ننگین اعدام علیه یک دگراندیش می‌کند.
موضوع محمدعلی طاهری هم از جهت واکنش اصلاح‌طلبان و هم از منظر انگیزه‌های حکومتی، شباهت بسیار به جریان "شیرازی " دارد. آیت اله خمینی و جانشین او سال‌ها تلاش کرده‌اند تا خود را نجات‌دهنده انحصاری انسان‌ها و حکومت خود را جانشین خداوند بر روی زمین معرفی کنند. این ادعا در سال‌های اخیر وضوح بیشتری پیداکرده و کسانی مانند تقی مصباح یزدی نظریه نصب را مطرح کرده‌اند که به‌موجب آن، انتخاب ولی‌فقیه توسط خداوند انجام می‌شود و خبرگان تنها توفیق کشف این انتخاب را دارند!
در نظام ولایت‌فقیه، امور معنوی بایستی تحت کنترل حاکمیت باشد و از این طریق، مشروعیت مضاعف نصیب حکومت شود. بر همین اساس هر فرد، گفتمان یا جریانی که بتواند خوراک معنوی برای گروه‌هایی از مردم فراهم نماید یا توجه آنان را جلب نماید خطری برای حکومت است.
برخاستن موج حمایت از طاهری و ابراز مخالفت شجاعانه پیروان او با حکم اخیر، نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی در ارزیابی خود از نفوذ معنوی طاهری و حلقه عرفان، دچار اشتباه نشده است. صدور حکم اعدام برای طاهری در ضمن هشداری برای دیگران است تا بدانند نظام ولایت‌فقیه حاضر به واگذاری عرصه‌های معنوی و مذهبی به هیچ فرد یا گروهی نیست و حاضر است برای انحصاری کردن این عرصه -به‌زعم باطل- بدنامی اعدام یک بی‌گناه را به مجموع رسوایی‌های خود بیفزاید.
اما راه مقابله با چنین ظلمی چیست؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تنها راه تحت‌فشار قرار دادن استبداد مذهبی، جریان سازی رسانه‌ای در سطح جهان است و این کار ممکن نیست جز با تشکیل کارزارهای فعال توسط جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و مذهبی. گروهای سیاسی یا مذهبی که به دلیل اختلاف عقیده با بنیان گزار حلقه عرفان، در برابر حکم اعدام او سکوت می‌کنند باید سرنوشت خود را در آینه سرنوشت طاهری ببینند.
می‌توان با طاهری و روش‌های او مخالف بود اما با پافشاری بر حقوق شهروندی او و حق انتخاب آزادانه مذهب و مکتب، به خاطر صدور حکم ننگین اعدام علیه طاهری فریاد کشید. بازهم تکرار می‌کنم این حکومت از رسوایی در داخل پروایی ندارد اما به‌شدت نگران افزایش انزوای جهانی است که می‌تواند نظام را تحت فشارهای بیشتر مالی و اقتصادی قرار دهد. وظیفه همه آزادیخواهان، دفاع از مظلومانی همچون طاهری و خزعلی است ضمن آنکه این دفاع می‌تواند هوشمندانه و با استفاده از امکاناتی باشد که توسعه تکنولوژی و همبستگی‌های ناشی از تسلط رسانه‌های مجازی به وجود آورده است.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر