گروه خبري سايت
دلایل غیر قانونی بودن اجرای مجازات جزای نقدی در پرونده آقای محمد علی طاهری
1-مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم تنها مجازات اشد قابل اجرا است .
2-این ماده قانونی به جهت اینکه نسبت به قانون قدیم مساعدتر به حال متهم است به استناد ماده10 قانون مجازات اسلامی بر احکام سابق صادره دادگاه ها قابل اعمال است .
3-در پرونده قبلی آقای طاهری چندین اتهام مطرح بوده و به مجازات های متعددی محکوم گردیده است و نیز چند پرونده مفتوحی دارد. بنابراین ( صرفنظر از اینکه هنوز به تمام اتهامات انتسابی رسیدگی و حکم نهایی و قطعی صادر نشده است تشخیص مجازات اشد و قابل اجرا میسر نیست) اگر مسامحتاً به پرونده های مفتوحی توجه نشود و حکم سال 1390 شعبه 26 دادگاه انقلاب را ملحوظ نظر قرار دهیم، با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات از چندین مجازات (ظاهراً شش فقره مجازات تعیین شده است) مورد حکم قابل اجراست لذا باید دید کدام مجازات اشد است .
در اینجا بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظرهست ، اگر در تعیین مجازات اشدبه نوع مجازات نگاه کنیم طبیعتا مجازات حبس نوعاً اشد از مجازات جزای نقدی است پس با اجرای مجازات حبس ، مجازات جزای نقدی دیگر قابل اجرا نخواهد بود واگر به نص ماده 19 قانون مجازات اسلامی استناد شود، چون جزای نقدی بیش از یک میلیارد ريال از لحاظ درجه بالاتراز مجازات حبس پنج ساله وی است لذا تنها جزای نقدی قابل اجرا بوده و حبس وی قابلیت اجرا ندارد . لذا نگهداری وی در حبس از تاریخ اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی (23/3/92) به بعد قانونا قابل توجیه نیست .
از طرفی با نقض حکم اعدام صادره و عودت پرونده به دادگاه بدوی و سپس به دادسرا و باتوجه به استدلال قضات محترم دیوان در رد اتهام افساد فی الارض _و مجازات حدی – در صورتی که در رسیدگی های بعدی مجازات تعزیری دیگری برای متهم تعیین گردد باید آنرا با مجازات ها ی حکم سال 90 مقایسه کرد تا اگر اخف از مجازات های تعیینی قبلی باشد اصلاً محلی برای اجرا نخواهد داشت و اگر اشد از آن ها باشد تنها آن مجازات قابل اجرا خواهد بود و البته مدت حبس تحمل شده در آن محاسبه و لحاظ می گردد.
بنابه مراتب فوق نتیجه می گیریم که در هر صورت و با هر استدلالی تا قبل از تعیین تکلیف پرونده مفتوحی ، فعلاً مجازات جزای نقدی آقای طاهری قابل اجرا نیست و اصرار اجرای احکام بر پرداخت جزای نقدی یا تقسیط در شرایط حاضر فاقد وجاهت قانونی است .
سعید خلیلی
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
دلایل غیر قانونی بودن اجرای مجازات جزای نقدی در پرونده آقای محمد علی طاهری
1-مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم تنها مجازات اشد قابل اجرا است .
2-این ماده قانونی به جهت اینکه نسبت به قانون قدیم مساعدتر به حال متهم است به استناد ماده10 قانون مجازات اسلامی بر احکام سابق صادره دادگاه ها قابل اعمال است .
3-در پرونده قبلی آقای طاهری چندین اتهام مطرح بوده و به مجازات های متعددی محکوم گردیده است و نیز چند پرونده مفتوحی دارد. بنابراین ( صرفنظر از اینکه هنوز به تمام اتهامات انتسابی رسیدگی و حکم نهایی و قطعی صادر نشده است تشخیص مجازات اشد و قابل اجرا میسر نیست) اگر مسامحتاً به پرونده های مفتوحی توجه نشود و حکم سال 1390 شعبه 26 دادگاه انقلاب را ملحوظ نظر قرار دهیم، با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات از چندین مجازات (ظاهراً شش فقره مجازات تعیین شده است) مورد حکم قابل اجراست لذا باید دید کدام مجازات اشد است .
در اینجا بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظرهست ، اگر در تعیین مجازات اشدبه نوع مجازات نگاه کنیم طبیعتا مجازات حبس نوعاً اشد از مجازات جزای نقدی است پس با اجرای مجازات حبس ، مجازات جزای نقدی دیگر قابل اجرا نخواهد بود واگر به نص ماده 19 قانون مجازات اسلامی استناد شود، چون جزای نقدی بیش از یک میلیارد ريال از لحاظ درجه بالاتراز مجازات حبس پنج ساله وی است لذا تنها جزای نقدی قابل اجرا بوده و حبس وی قابلیت اجرا ندارد . لذا نگهداری وی در حبس از تاریخ اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی (23/3/92) به بعد قانونا قابل توجیه نیست .
از طرفی با نقض حکم اعدام صادره و عودت پرونده به دادگاه بدوی و سپس به دادسرا و باتوجه به استدلال قضات محترم دیوان در رد اتهام افساد فی الارض _و مجازات حدی – در صورتی که در رسیدگی های بعدی مجازات تعزیری دیگری برای متهم تعیین گردد باید آنرا با مجازات ها ی حکم سال 90 مقایسه کرد تا اگر اخف از مجازات های تعیینی قبلی باشد اصلاً محلی برای اجرا نخواهد داشت و اگر اشد از آن ها باشد تنها آن مجازات قابل اجرا خواهد بود و البته مدت حبس تحمل شده در آن محاسبه و لحاظ می گردد.
بنابه مراتب فوق نتیجه می گیریم که در هر صورت و با هر استدلالی تا قبل از تعیین تکلیف پرونده مفتوحی ، فعلاً مجازات جزای نقدی آقای طاهری قابل اجرا نیست و اصرار اجرای احکام بر پرداخت جزای نقدی یا تقسیط در شرایط حاضر فاقد وجاهت قانونی است .
سعید خلیلی
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر