گروه خبري سايت
نگاهی مختصر به مبانی شرعی و قانونی حکم اعدام آقای محمد علی طاهری
محمد مقیمی
حکم اعدام آقای محمد علی طاهری به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد”. نخست باید مبانی و منابع رکن قانونی این حکم مورد بررسی قرار گیرد و سپس باید دید که آیا به استناد ماده ۲۸۶ قانون پیش گفته، می توان آقای طاهری را مجازات کرد؟
ماده یاد شده به جرم افساد فی الارض اشاره دارد و مصادیق آن را برشمرده است. میان عناوین محارب و افساد فی الارض اختلاف است. گروهی نسبت میان این دو را عموم و خصوص مطلق می دانند؛ یعنی هر محاربی مفسد فی الارض نیز هست ولی هر مفسد فی الارضی محارب نیست. برخی دیگر بر این باورند که هر دو یک فعل هستند (محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین). در آیه ۳۳ سوره مائده که مبنای فقهی و قانونگذاری جرم محاربه است، محاربه و افساد فی الارض با هم آمده اند. نگارنده بر این باور است که عناوین محاربه و افساد فی الارض دست کم به عنوان جرم (نه گناه) یکی هستند. بنابراین، نمی توان مصادیق آن را به اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده، نشر اکاذیب به طور گسترده، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور به طور گسترده و غیره (مصادیقی که در ماده ۲۸۶ قانون یادشده آمده) گسترش داد. چنان که در لمعه دمشقیه (متون فقهی) زیر عنوان فصل محاربه آمده است: “مختلس (کسی که مال را پنهانی از غیر حرز می رباید) و مستلب (کسی که مال را آشکارا می رباید و فرار می کند، بی آن که محارب باشد) و کسی که با نیرنگ و با نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آورد، دستشان بریده نمی شود، بلکه تعزیر می شوند”. یعنی این موارد جزو حدود نیستند، بلکه تعزیر است. بنابراین، جرم محاربه و افساد فی الارض جزو حدود محسوب می گردد و فقه ها و به تبع آن، قانونگذار در تعریف حد می گوید: “حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، آمده است” (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی). از این رو، انسان حق دخل و تصرف در حدود الهی را که در قرآن کریم آمده است، ندارد. اگر قانونگذار فعلی را به عنوان جرم تعیین کند، نام آن تعزیر است. وانگهی، توسعه دادن حدود با ممنوعیت قیاس در امور کیفری و اصل تفسیر محدود قوانین جزایی و به تبع آن اصل تفسیر به نفع متهم، مغایر است.
از سوی دیگر، موضوع اجرای حدود یا تعطیلی آن در زمان غیبت معصومین میان فقها مورد اختلاف است. موافقان اجرای حدود، معتقدند فقیه عادلِ جامع الشرایط می تواند در زمان غیبت حدود را اجرا کند. مخالفان اقامه حدود را به امام معصوم و منصوبان خاص آنان اختصاص می دهند و اجرای آن را در زمان غیبت امام معصوم مجاز نمی دانند. در تعدیل این دو نظر، برخی علما گفته اند که نقطه اشتراک میان این دو نظر این است که فقط فقیه عادلِ امینِ جامع الشرایط مجاز به اجرای حدود شرعی است. بنابراین، هیچ یک از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در اجرای حدود را صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود شرعی از سوی اغلب قضات زمان ما با مشکل روبه رو است.
صرف نظر از موارد پیش‌گفته، حکم اعدام آقای طاهری به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده که حدود سه سال پس از بازداشت ایشان در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است. این ماده به موضوع اتهام “افساد فی‌الارض” می پردازد که تا پیش از تغییرات مصوب سال ۱۳۹۲ با اتهام محاربه یکی بودند که شامل اقدامات آقای طاهری نمی تواند باشد. چه این که این مسئله مغایر با قاعده فقهی “منع عقاب بلابیان” و “اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها” است. برابر این اصل بنیادین حقوق جزا، قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی گردند (به استثنای قوانینی که موجب تخیف مجازات باشد).
وانگهی، در اجرای مجازات محارب در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی تخییر وجود دارد. یعنی قاضی می‌تواند از میان اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد یکی را انتخاب کند. کندوکاو در متون فقهی و منابع فقهی نشان از آن دارد که مجازات اعدام در اسلام اصل نیست؛ بلکه استثناء است. چنان‌که در لمعه دمشقیه آمده است: “…اگر محارب کسی را کشته باشد، به عنوان قصاص یا حد کشته می شود…”
در قرآن کریم نیز حرمت قتل نفس در آیات متعددی مورد تاکید قرار گرفته است، برای نمونه در آیه ۳۲ سوره مائده، نجات یک انسان مانند زنده کردن همه انسان ها و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان ها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسان ها در شرع اسلام دارد. از نظر حقوق بشری نیز حق زندگی سرمنشاء همه حق های بشری است. در نتیجه، مجازات اعدام با حق زندگی به عنوان منشاء همه حق های بشری در تعارض است.
بنابراین، حکم اعدام آقای محمد علی طاهری مغایر با شرع و قانون است. انتظار می رود در مرحله فرجام خواهی نقض و زمینه آزادی ایشان فراهم گردد.
ادامه مطلب>>
ماهنامه خط صلح
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
نگاهی مختصر به مبانی شرعی و قانونی حکم اعدام آقای محمد علی طاهری
محمد مقیمی
حکم اعدام آقای محمد علی طاهری به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد”. نخست باید مبانی و منابع رکن قانونی این حکم مورد بررسی قرار گیرد و سپس باید دید که آیا به استناد ماده ۲۸۶ قانون پیش گفته، می توان آقای طاهری را مجازات کرد؟
ماده یاد شده به جرم افساد فی الارض اشاره دارد و مصادیق آن را برشمرده است. میان عناوین محارب و افساد فی الارض اختلاف است. گروهی نسبت میان این دو را عموم و خصوص مطلق می دانند؛ یعنی هر محاربی مفسد فی الارض نیز هست ولی هر مفسد فی الارضی محارب نیست. برخی دیگر بر این باورند که هر دو یک فعل هستند (محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین). در آیه ۳۳ سوره مائده که مبنای فقهی و قانونگذاری جرم محاربه است، محاربه و افساد فی الارض با هم آمده اند. نگارنده بر این باور است که عناوین محاربه و افساد فی الارض دست کم به عنوان جرم (نه گناه) یکی هستند. بنابراین، نمی توان مصادیق آن را به اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده، نشر اکاذیب به طور گسترده، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور به طور گسترده و غیره (مصادیقی که در ماده ۲۸۶ قانون یادشده آمده) گسترش داد. چنان که در لمعه دمشقیه (متون فقهی) زیر عنوان فصل محاربه آمده است: “مختلس (کسی که مال را پنهانی از غیر حرز می رباید) و مستلب (کسی که مال را آشکارا می رباید و فرار می کند، بی آن که محارب باشد) و کسی که با نیرنگ و با نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آورد، دستشان بریده نمی شود، بلکه تعزیر می شوند”. یعنی این موارد جزو حدود نیستند، بلکه تعزیر است. بنابراین، جرم محاربه و افساد فی الارض جزو حدود محسوب می گردد و فقه ها و به تبع آن، قانونگذار در تعریف حد می گوید: “حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، آمده است” (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی). از این رو، انسان حق دخل و تصرف در حدود الهی را که در قرآن کریم آمده است، ندارد. اگر قانونگذار فعلی را به عنوان جرم تعیین کند، نام آن تعزیر است. وانگهی، توسعه دادن حدود با ممنوعیت قیاس در امور کیفری و اصل تفسیر محدود قوانین جزایی و به تبع آن اصل تفسیر به نفع متهم، مغایر است.
از سوی دیگر، موضوع اجرای حدود یا تعطیلی آن در زمان غیبت معصومین میان فقها مورد اختلاف است. موافقان اجرای حدود، معتقدند فقیه عادلِ جامع الشرایط می تواند در زمان غیبت حدود را اجرا کند. مخالفان اقامه حدود را به امام معصوم و منصوبان خاص آنان اختصاص می دهند و اجرای آن را در زمان غیبت امام معصوم مجاز نمی دانند. در تعدیل این دو نظر، برخی علما گفته اند که نقطه اشتراک میان این دو نظر این است که فقط فقیه عادلِ امینِ جامع الشرایط مجاز به اجرای حدود شرعی است. بنابراین، هیچ یک از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در اجرای حدود را صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود شرعی از سوی اغلب قضات زمان ما با مشکل روبه رو است.
صرف نظر از موارد پیش‌گفته، حکم اعدام آقای طاهری به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده که حدود سه سال پس از بازداشت ایشان در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است. این ماده به موضوع اتهام “افساد فی‌الارض” می پردازد که تا پیش از تغییرات مصوب سال ۱۳۹۲ با اتهام محاربه یکی بودند که شامل اقدامات آقای طاهری نمی تواند باشد. چه این که این مسئله مغایر با قاعده فقهی “منع عقاب بلابیان” و “اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها” است. برابر این اصل بنیادین حقوق جزا، قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی گردند (به استثنای قوانینی که موجب تخیف مجازات باشد).
وانگهی، در اجرای مجازات محارب در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی تخییر وجود دارد. یعنی قاضی می‌تواند از میان اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد یکی را انتخاب کند. کندوکاو در متون فقهی و منابع فقهی نشان از آن دارد که مجازات اعدام در اسلام اصل نیست؛ بلکه استثناء است. چنان‌که در لمعه دمشقیه آمده است: “…اگر محارب کسی را کشته باشد، به عنوان قصاص یا حد کشته می شود…”
در قرآن کریم نیز حرمت قتل نفس در آیات متعددی مورد تاکید قرار گرفته است، برای نمونه در آیه ۳۲ سوره مائده، نجات یک انسان مانند زنده کردن همه انسان ها و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان ها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسان ها در شرع اسلام دارد. از نظر حقوق بشری نیز حق زندگی سرمنشاء همه حق های بشری است. در نتیجه، مجازات اعدام با حق زندگی به عنوان منشاء همه حق های بشری در تعارض است.
بنابراین، حکم اعدام آقای محمد علی طاهری مغایر با شرع و قانون است. انتظار می رود در مرحله فرجام خواهی نقض و زمینه آزادی ایشان فراهم گردد.
ادامه مطلب>>
ماهنامه خط صلح
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر