گروه خبري سايت
رفتارهای غیرقانونی قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله
قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله در تلاش است تا با تایید حکم ۵ ساله برای «محمدعلی طاهری» رفتارهای غیرقانونی انجام شده را توجیه کند، این قانون‌گریزی ها لکه ننگی در تاریخ قضایی کشور می باشد
«قاضی صلواتی» با عدم ابلاغ حکم به وکلا سعی در جلوگیری از ارائه دفاعیات توسط ایشان را داشته و با نقض ماده ۴۳۹ آئین دادرسی کیفری و عدم ارائه رسید در قبال فرجام‌خواهی مکرر آقای طاهری، سعی در توجیه بیش از دوسال بازداشت موقت غیرقانونی داشته و عملا قوانین مصوب جمهوری اسلامی را سخره گرفته است!
با وجود تمامی کارشکنی‌های قاضی صلواتی و رفتارهای غیرقانونی قوه‌قضائیه در عدم پذیرش فرجام‌خواهی، دکتر احمد خسروی لایحه دفاعیه خود را تسلیم دیوان عالی کشور کرده و قانونا باید پرونده در دیوان عالی بررسی شود.
رای صادره در آخرین دادگاه محمدعلی طاهری با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ آئین دادرسی کیفری با عناوین افسادفی‌الارض و محاربه در حالی صادر شده که پیش‌تر دو مرتبه این حکم در دیوان عالی کشور مردود و استناد به آن غیرقانونی اعلام شده‌است، همچنین بر طبق فتوای آیت الله بیات زنجانی افساد و محاربه شامل ارائه عقیده و اندیشه نمی باشد.
گفتنی است حکم صادره اخیر در دادگاه سال ۹۶ با نقض ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، بدون در نظر گرفتن حکم ۵ ساله ی صادر شده در دادگاه سال ۹۰ که اشد مجازات بوده‌است صادر شده و وجاهت قانونی نیز ندارد.
هرچند که دستگیری محمدعلی طاهری با نقض ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، بدون حکم از مراجع ذیصلاح و غیرقانونی صورت پذیرفته، احتساب روزهای سپری شده در بازداشت‌موقت بیش از ۳ سال بوده‌است.
بر اساس نص صریح قانون در ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری طول مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد و نگهدا‌ری آقای طاهری پس از ۱۸ بهمن ۹۶ ناقض قوانین مصوب جمهوری اسلامی بوده و آزادی آقای طاهری حتی به تودیع وثیقه تا اعلام نتیجه فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
متن استفتاء:
عدم تسلط «قاضی صلواتی» بر مبانی حقوقی و شرعی و یا چشم پوشی مصلحتی از قوانین کشوری ؟
آیت الله بیات زنجانی:
ارایه افکار قطعا از مصادیق «افساد فی الارض» نمیباشد
موضوع بازداشت و محکومیت دکتر «محمدعلی طاهری» در هفت سال گذشته و ظلمهایی که بر ایشان و شاگردانش روا شده، تا کنون هزینه های سنگینی برای کشورمان داشته است. در این گفتار بررسی اجمالی داریم بر مبانی حقوقی و قانونی از یک طرف و مبانی فقهی و شرعی آن از طرفی دیگر که هر دو بی پایه و اساس بودن اتهامات وارده را به اثبات می رسانند.
این اتهامات دستمایه ای برای نشر اکاذیبی توهین آمیز علیه مجموعه «عرفان حلقه» و شخص آقای طاهری بوده است، علی الخصوص از رسانه ملی که پخش اکاذیب منتشر شده کاملا خلاف قانون و شرع و عرف جامعه بوده و این موضوع لکه ننگی بر ساختار حاکمیتی است که در جهت ایجاد و تثبیت آن خون دلها خورده شده و زحمات زیادی کشیده شده است و اکنون معاندینی که به نام دین بر علیه دین عمل میکنند با تکیه بر قدرتی که به ناحق در اختیار گرفته اند بر اندیشمندان این سرزمین تاخته و دراین مسیر از هر ترفندی استفاده می کنند.
محکومیت دکتر محمدعلی طاهری به افساد فی الارض با استناد به قانون مصوب سال 1392 به وضوح نقض آشکار قانون است چراکه ایشان از سال 1389 در بازداشت به سر برده و در تاریخ تصویب این قانون امکان اجرای هیچ عملی را نداشته اند و قانون نیز عطف بما سبق نمی شود.
اما اصرار معاندان بر به کرسی نشاندن و اِعمال قدرت، چنان بی پایه و اساس است که در آخرین رای صادره از دیوان محترم عالی کشور ضمن اشاره به موضوع فوق الذکر، گزینه ای وجود دارد تحت این عنوان که: " برفرض که بپذیریم ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 عطف بما سبق میشود ودر موضوع مانحن فیه قابل استناد است هیچ یک از عناوین مندرج در ماده مذکور براقدامات متهم انطباق ندارد..." و با دلایل مبسوط قانونی و فقهی در جهت اثبات عدم انطباق با اتهامات وارده تنظیم شده است.
در تصویر الحاقی از فتوای مجتهد عالی قدر «آیت الله بیات زنجانی» نیز تاکید شده است که: " مرادف دانستن افساد و مفسد با حرب و محاربه فاقد مبنای علمی است" و نکته بسیار حایز اهمیت دیگر روش برخورد با افرادی است که مشمول بحث افساد هستند و آن :" افساد در برابر اصلاح است ... و حکم آن مقابله مشابه است نه برخورد الزاما فیزیکی. بنابر این صرف ارایه افکار مختلف اگر چه ممکن است در نظر برخی باطل باشد ، قطعا محاربه نیست و از مصادیق افساد نیز به شمار نمیرود."
قاطعیت و صراحت ادله فوق که از دو مرجع عالی قانونی و شرعی اعلام شده بر همه کس محرز مینماید که تمامی اتهامات وارده بر آقای طاهری به دلیل عدم تسلط قضات از جمله قاضی صلواتی بر مبانی شرعی و حقوقی بوده و یا جز دشمنی آشکار نیست و در واقع دست آویزی برای عدهای فرصت طلب برای نیل به اهداف پلیدشان می باشد.
قوه قضاییه ایران بایستی در جهت حفظ آبروی اسلام و میهن عزیزمان از یک طرف با افزایش معلومات و اطلاعات حقوقی و شرعی قضات و از طرف دیگر با جلوگیری از اعمال نفوذها و علایق شخصی و گروهی اقدامات عاجل را مبذول نماید.
خاطر نشان میکنیم که این اِعمال فشارها هنوز وجود داشته و چنانچه به هر دلیل و ترفندی از اعتراض به رای پنج سال حبس اخیر توسط استاد طاهری یا وکلایشان ممانعت به عمل آید، لکه ننگی نابخشودنی بر پیشانی قوه قضاییه خواهد بود.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani
رفتارهای غیرقانونی قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله
قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله در تلاش است تا با تایید حکم ۵ ساله برای «محمدعلی طاهری» رفتارهای غیرقانونی انجام شده را توجیه کند، این قانون‌گریزی ها لکه ننگی در تاریخ قضایی کشور می باشد
«قاضی صلواتی» با عدم ابلاغ حکم به وکلا سعی در جلوگیری از ارائه دفاعیات توسط ایشان را داشته و با نقض ماده ۴۳۹ آئین دادرسی کیفری و عدم ارائه رسید در قبال فرجام‌خواهی مکرر آقای طاهری، سعی در توجیه بیش از دوسال بازداشت موقت غیرقانونی داشته و عملا قوانین مصوب جمهوری اسلامی را سخره گرفته است!
با وجود تمامی کارشکنی‌های قاضی صلواتی و رفتارهای غیرقانونی قوه‌قضائیه در عدم پذیرش فرجام‌خواهی، دکتر احمد خسروی لایحه دفاعیه خود را تسلیم دیوان عالی کشور کرده و قانونا باید پرونده در دیوان عالی بررسی شود.
رای صادره در آخرین دادگاه محمدعلی طاهری با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ آئین دادرسی کیفری با عناوین افسادفی‌الارض و محاربه در حالی صادر شده که پیش‌تر دو مرتبه این حکم در دیوان عالی کشور مردود و استناد به آن غیرقانونی اعلام شده‌است، همچنین بر طبق فتوای آیت الله بیات زنجانی افساد و محاربه شامل ارائه عقیده و اندیشه نمی باشد.
گفتنی است حکم صادره اخیر در دادگاه سال ۹۶ با نقض ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، بدون در نظر گرفتن حکم ۵ ساله ی صادر شده در دادگاه سال ۹۰ که اشد مجازات بوده‌است صادر شده و وجاهت قانونی نیز ندارد.
هرچند که دستگیری محمدعلی طاهری با نقض ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، بدون حکم از مراجع ذیصلاح و غیرقانونی صورت پذیرفته، احتساب روزهای سپری شده در بازداشت‌موقت بیش از ۳ سال بوده‌است.
بر اساس نص صریح قانون در ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری طول مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد و نگهدا‌ری آقای طاهری پس از ۱۸ بهمن ۹۶ ناقض قوانین مصوب جمهوری اسلامی بوده و آزادی آقای طاهری حتی به تودیع وثیقه تا اعلام نتیجه فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
متن استفتاء:
عدم تسلط «قاضی صلواتی» بر مبانی حقوقی و شرعی و یا چشم پوشی مصلحتی از قوانین کشوری ؟
آیت الله بیات زنجانی:
ارایه افکار قطعا از مصادیق «افساد فی الارض» نمیباشد
موضوع بازداشت و محکومیت دکتر «محمدعلی طاهری» در هفت سال گذشته و ظلمهایی که بر ایشان و شاگردانش روا شده، تا کنون هزینه های سنگینی برای کشورمان داشته است. در این گفتار بررسی اجمالی داریم بر مبانی حقوقی و قانونی از یک طرف و مبانی فقهی و شرعی آن از طرفی دیگر که هر دو بی پایه و اساس بودن اتهامات وارده را به اثبات می رسانند.
این اتهامات دستمایه ای برای نشر اکاذیبی توهین آمیز علیه مجموعه «عرفان حلقه» و شخص آقای طاهری بوده است، علی الخصوص از رسانه ملی که پخش اکاذیب منتشر شده کاملا خلاف قانون و شرع و عرف جامعه بوده و این موضوع لکه ننگی بر ساختار حاکمیتی است که در جهت ایجاد و تثبیت آن خون دلها خورده شده و زحمات زیادی کشیده شده است و اکنون معاندینی که به نام دین بر علیه دین عمل میکنند با تکیه بر قدرتی که به ناحق در اختیار گرفته اند بر اندیشمندان این سرزمین تاخته و دراین مسیر از هر ترفندی استفاده می کنند.
محکومیت دکتر محمدعلی طاهری به افساد فی الارض با استناد به قانون مصوب سال 1392 به وضوح نقض آشکار قانون است چراکه ایشان از سال 1389 در بازداشت به سر برده و در تاریخ تصویب این قانون امکان اجرای هیچ عملی را نداشته اند و قانون نیز عطف بما سبق نمی شود.
اما اصرار معاندان بر به کرسی نشاندن و اِعمال قدرت، چنان بی پایه و اساس است که در آخرین رای صادره از دیوان محترم عالی کشور ضمن اشاره به موضوع فوق الذکر، گزینه ای وجود دارد تحت این عنوان که: " برفرض که بپذیریم ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 عطف بما سبق میشود ودر موضوع مانحن فیه قابل استناد است هیچ یک از عناوین مندرج در ماده مذکور براقدامات متهم انطباق ندارد..." و با دلایل مبسوط قانونی و فقهی در جهت اثبات عدم انطباق با اتهامات وارده تنظیم شده است.
در تصویر الحاقی از فتوای مجتهد عالی قدر «آیت الله بیات زنجانی» نیز تاکید شده است که: " مرادف دانستن افساد و مفسد با حرب و محاربه فاقد مبنای علمی است" و نکته بسیار حایز اهمیت دیگر روش برخورد با افرادی است که مشمول بحث افساد هستند و آن :" افساد در برابر اصلاح است ... و حکم آن مقابله مشابه است نه برخورد الزاما فیزیکی. بنابر این صرف ارایه افکار مختلف اگر چه ممکن است در نظر برخی باطل باشد ، قطعا محاربه نیست و از مصادیق افساد نیز به شمار نمیرود."
قاطعیت و صراحت ادله فوق که از دو مرجع عالی قانونی و شرعی اعلام شده بر همه کس محرز مینماید که تمامی اتهامات وارده بر آقای طاهری به دلیل عدم تسلط قضات از جمله قاضی صلواتی بر مبانی شرعی و حقوقی بوده و یا جز دشمنی آشکار نیست و در واقع دست آویزی برای عدهای فرصت طلب برای نیل به اهداف پلیدشان می باشد.
قوه قضاییه ایران بایستی در جهت حفظ آبروی اسلام و میهن عزیزمان از یک طرف با افزایش معلومات و اطلاعات حقوقی و شرعی قضات و از طرف دیگر با جلوگیری از اعمال نفوذها و علایق شخصی و گروهی اقدامات عاجل را مبذول نماید.
خاطر نشان میکنیم که این اِعمال فشارها هنوز وجود داشته و چنانچه به هر دلیل و ترفندی از اعتراض به رای پنج سال حبس اخیر توسط استاد طاهری یا وکلایشان ممانعت به عمل آید، لکه ننگی نابخشودنی بر پیشانی قوه قضاییه خواهد بود.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر