گروه خبري سايت
رای دیوان عالی در باره استاد طاهری
تاریخ تنظیم: 1396/8/3
هیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:
"رای شعبه"
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده دادنامه فرجام خواسته به شماره 96/62/26-5/6/96 شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آقای محمد علی طاهری به مجازات اعدام بابت افساد فی الارض قابل تایید و ابرام نیست زیرا:
1) همانطور که در دادنامه سابق شعبه 33 دیوان عالی کشور آمده بود از آنجا که اقدامات متهم قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شده استناد دادگاه محترم به ماده 286 قانون مزبور برای محکومیت وی فاقد وجاهت قانونی است.
توضیح مطلب این که:
هرچند صدر ماده 10 قانون یاد شده به حدود قصاص و دیات تسری ندارد لیکن در مواردی که قانون گزار بنا بر توسعه مفهومی یا مصداقی حدود همانند محاربه و افساد فی الارض دارد ( صرف نظر از اینکه بسیاری از این مصادیق با تعریف اصطلاحی محاربه و افساد فی الارض همخوانی ندارد قانون گزار در این زمینه از تعابیر مختلفی استفاده کرده است که از مجموع آن ها می توان این توسعه را استنباط کرد مانند " محارب است یا محاربند" ( ماده 281 قانون مجازات اسلامی92) "محارب محسوب می شود" ( مادتین 17 و 22 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382) "به مجازات محارب محکوم می شود" (مواد 20و 23و 24و 29 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) " به مجازات مفسد فی الارض محکوم می گردند" ( ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس و کلاه برداری و...) "در حکم مفسد فی الارض است" ( ماده 9 قانون اصلاح قاون مبارزه با مواد مخدر) و مانند مجازات اعدام که در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است. در این موارد که بنا بر توسعه مفهوم یا یا مصداق محاربه و افساد فی الارض بوده است قانون عطف به ما سبق نمی شود و در صورت تردید قاعده در.. و احتاط در دما حکم می کند که عطف به ما سبق نشود . بخصوص آنکه قانون مجازات اسلامی 92 بر اساس نظر آن دسته از فقها ی عظام تدوین شده که افساد فی الارض را عنوانی مستقل از محاربه می دانند لذا برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که مجازات های موضوع مصوبه 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل اعدام نیز هستند مجازات باز دارنده یا تعزیری محسوب و می تواند با تحقق شرایط مشمول مقررات مرور زمان شود و در ماده 38 قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر و بند 1 ماده 1 آیین نامه عفو و تخفیف مجازات مواد مخدر و بند 6 ماده 23 ... نامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز برای مجازات اعدام عفو و تخفیف پسش بینی گردیده است.
2) بر فرض که بپذیریم ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 عطف به ما سبق می شود و در موضوع ما نحن فیه قلبی استناد است هیچ یک از عناوین مندرج در ماده مذکور بر اقدامات متهم انطباق ندارد زیرا:
الف: برابر نظریه کتبی قرار گاه ثار الله تهران " بسیاری از آسیب دیدگان فرقه عرفان حلقه به دلایل مختلف وهمچنین بیم ازتهدید توسط حامیان فرقه، حاضر به شکایت نیستند و تعداد کمی ازاین افراد که حاضر به شکایت شده و شکایت آنان اخذ گردیده است به هیچ عنوان حاضر به حضور در مراکزدرمانی به خصوص پزشکی قانونی _جهت معاینه و آزمایش های لازم) نیستند. هم چنین برخی از آسیب های فرقه مثل «از هم گسستگی کانون خانواده، قابل پیگیری در پزشکی قانونی نیست و بسیاری از آسیب هایی که متوجه افراد مختلف بوده با پیگری آسیب دیدگان و طی نمودن روند درمانی و مشاوره های پزشکی و مذهبی تا حدودی مرتفع شده و شکایت نیز به دلیل بازگشت مشکلات قبلی حاضر به پیگری موضوع نمی باشند.» (2 2211 ج 7) مضافاً، بسیاری از شکات، از بستگان آسیب دیدگان بوده اند.... و آسیب های طرح شده مربوط است به اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی که در سال 90 رسیذگی و بابت آن متهم، محکومیت یافته و آن را تحمل نموده است.
ب : تحریف عقاید مردم در حد گسترده ( صرف نظر از اینکه متهم در جلسه مورخ 96/7/26 در این شعبه، بسیاری از مطالب انحرافی مورد اشاره که در رای دادگاه بدوی آمده است را جعلی و غیر قابل قبول اعلام نموده از جمله مطالب منتسبه به وی دربارۀ موحد بودن شیطان و تحلیل درباره نزدیک شده حضرت آدم علیه السلام به شجره منهیه و خوردن میوه آن...)،(و قطع نظر از این که دلیلی، بر ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی دهها هزار نفر از مردم (ص 6 دادنامه) اقامه نشده و قرارگاه ثارالله تهران نیز در گزارش کتبی خود چنین آورده: « ایجاد تشکیک در اعتقادات مذهبی مردم قابل پیگیری در پزشکی قانونی نیست.(ص 211 ج 7 ) تحریف عقاید مردم، با هیچ یک از مصادیق افساد فی الارض که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 آمده است، قابل انطباق نیست، به خصوص با توجه به اینکه دادسرا در خصوص اتهامات متهم مبنی براجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها و ارتداد و سب النبی صلی الله علیه و آله قرار منع تعقیب صادر و قرار مزبور نیز قطعیت یافته است و دادگاه بدوی در سال 1390 و به موجب دادنامه شماره 90/9/8-502/90 متهم را به جرم «توهین به مقدسات» (با توجه به جملات موجود از وی در سی دی های استنادی و گفتار وی در خصوص، خداشناسی، پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم السلام و .... نماز و سایر مسائل که متهم هیچ گونه تخصصی برای ورود در این مباحث نداشته و با ادعای واهی تلقی یا الهام یا دریافت بی مورد، وادر مسایل تخصصی دینی شده بدون اینکه مطالب را بر کارشناسان مورد اعتماد عرضه کند و صحت و سقم آنرا دریابد و با انگیزه های غیر صحیح اقدام به اختلاط حق و باطل کرده و علاوه بر به وجود آوردن فتنه در گمراهی عده ای از مرتبطین مرتکب توهین و بی محتوا نمودن مقدسات دینی نیز گردیده است.) و مستندا به ذیل ماده 513 قانون مجازات اسلامی 75 به تحمل 5 سال حبس تعزیری، محکوم و پس از قطعیت حکم، محکومیت خود را نیز تحمل نموده است (ص 48 دادنامه) نام برده همچنین به اتهام ارتکابجرائم دیگر از جمله: مداخله غیر قانونی در امور پزشکی، ارتکاب فعل حرام و لمس نامحرم، تهیه و توریع آثار سمعی و بصری و فعالیت های غیر مجاز، تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) به مجازات قانونی محکوم گردیده است.
3- استناد دادگاه محترم به آیات 204و 205و 217 سوره بقره نیز قابل توجیه نیست زیرا در آیه 205، ملاک افساد فی الارض را اهلاک حرث و نسل دانسته که در ما نحن فیه منتفی است و موضوع آیه 217 نیز ارتباطی با موضوع ما نحن فیه ندارد و بحث اولویت که مورد تاکید دادگاه قرار گرفته، مخدوش است و از جمله قیاس ها و استحضاراتی به دلایل مختلف به شمار می رود که وجاهت شرعی ندارد و نمی توان حکم اعدام افراد را با آن اثبات نمود. بنابراین آن چه گفته شد هرچند در انحراف فکری و عقیدتی و اضلال برخی از مردم و اعمال مجرمانه متهم آقای محمد علی طاهری با توجه به مدرک موجود تردیدی نیست و برخی از اضهارات شفاهی و مکتوب وی با اصول و مبانی اسلامی سازگاری نداشته و ..تضاد است لیکن با توجه به مطالب پیش گفته رای دادگاه محترم مبنی بر اعدام وی بعنوان مفسد فی الارض قابل تایید و ابرام نیست بنابراین با استناد به بند چهار قسمت "ب" ماده چهارصد و شست ونه قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام ...سته به شماره 96/62/26-5/6/96 شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد/ح
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور
رییس : محمد نیازی مستشار: سید نصرت الله اعتماد
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
@erfanekeihani
