گروه خبري سايت
پرده برداری از اسناد محرمانه «قرارگاه ثارالله»؛
اعتراف به غیر مستند بودن ادعای «آسیب از فرادرمانی»
به تازگی نامه ای محرمانه از «معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله تهران» در اختیار خبرگزارى عرفان قرار گرفته که حاوی اقرار این سازمان امنیتی به منتفی بودن پرونده «آسیب دیدگان از فرادرمانی» و فقدان هرگونه شکایت علیه محمدعلی طاهری در این ارتباط است. افشای این نامه در حالی صورت گرفته که شب گذشته مستندی با عنوان «حلقه شیطان» با ادعای گزارش آسیب های عرفان حلقه در جامعه، از شبکه ٣ سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
در همین حال صبح روز دوشنبه ٩ اسفند ٩٥ محمدعلی طاهری در فضایی امنیتی به دادگاهی جدید فراخوانده شده که به گفته محمود علیزاده طباطبایی در آن اتهام «افساد فی الارض» مجددا مطرح شده است. به گفته این وکیل زمان جلسه بعدی این دادگاه روز دوشنبه ١٦ اسفند تعیین شده است.
ثار الله: شاکی خصوصی نداریم
به گزارش خبرگزارى عرفان (اِنا)، در بخشی از نامه معاونت اطلاعات «قرارگاه ثارالله» که در تاریخ یکم مرداد ٩٥ نوشته شده آمده است: «نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با وجود گذشت ٦ سال از دستگیری و محکومیت مشارالیه و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده، بسیاری از آسیب هایی که متوجه افراد مختلف شده بود با پیگیری آسیب دیدگان و طی نمودن روند درمانی و مشاوره های پزشکی و مذهبی تا حدودی مرتفع شده است و شکات نیز به دلیل ترس از بازگشت مشکلات قبلی حاضر به پیگیری موضوع نمی باشند.»
دادرس پرونده: تنها نقص پرونده نبود سند پزشکی است
طبق گزارش دادرس پرونده، که سند آن به تازگی در اختیار خبرگزارى عرفان قرار گرفته است، ادعا شده تنها نقص پرونده که رفع نشده، بند پنجم رای دیوان عالی کشور در خصوص فقدان اسناد و مدارک مبتنی بر بروز «مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماری ها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده» است.
نکته روشنی که در این نامه محرمانه از «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله» نیز به آن اذعان شده و حکایت از آن دارد که با وجود ادعاهای مطرح شده در خصوص «جنایت گسترده علیه تمامیت جسمی افراد» هیچ گونه سندی دال بر چنین آسیبی وجود ندارد و بنا بر اعتراف معاون «قرارگاه ثارالله»، به عنوان یکی از متولیان امنیتی پرونده محمدعلی طاهری، «شکات حاضر به پیگیری موضوع نمی باشند».
پرپایی دادگاه بدون سند اتهام و بدون شاکی
حال باید پرسید با توجه به صدور قرار منع تعقیب برای اتهام های انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها»، «ارتداد» و «سبّ النبی» و فقدان ادله مُتقن در زمینه اتهام «افساد فی الارض»، آیا اصولا تشکیل دادگاه مجدد برای بنیانگذار عرفان حلقه محلی از اعراب دارد؟
نگاهی به رای دیوان: نظر پزشکی قانونی مهم بود نه فتوا!
لازم به یادآوری است، اتهام «افساد فی الارض» با استناد به استفتائات اخذ شده از سه مرجع تقلید در حالی مجددا در دادگاه روز نهم اسفند محمدعلی طاهری طرح شده که پیش تر دیوان عالی کشور در بند پنجم و ششم رای خود در تاریخ ٤ آذر ٩٤ ، در توضیح علل نقض حکم صادر شده تصریح کرده بود: «خامساً: در صورتی که اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماریها و جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد متعدد و در حدّ گسترده شده، انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم (افرادی که مورد جنایت واقع شده اند) با ذکر جزئیات و نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی، ضرورت دارد. سادساً: با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به این که جرم محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکرشده که مجازات آن نیز بیان شده، ضرورتی به صدور حکم به استناد فتوای مراجع معظم تقلید نبوده‌است.»
حال آنکه «اداره کل پزشکی قانونی» در سال ٩٠ در نظریه رسمی خود خطاب به بازپرس شعبه ٥ دادسرای شهید مقدس (اوین) روش درمانی معرفی شده از سوی محمدعلی طاهری را ”فاقد اثر“ خوانده بود: «فرادرمانی مدعی استفاده از نیروی ماوراء الطبیعی برای درمان بیماری ها است، ولی تا کنون دلایل قطعی مبنی بر تاثیر مطلوب این نوع درمان در کنترل و بهبودی بیماری ها به دست نیامده است. برای حصول این دلایل انجام تحقیقات علمی با نظارت و همکاری پزشکان متخصص و در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ضروری است.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
پرده برداری از اسناد محرمانه «قرارگاه ثارالله»؛
اعتراف به غیر مستند بودن ادعای «آسیب از فرادرمانی»
به تازگی نامه ای محرمانه از «معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله تهران» در اختیار خبرگزارى عرفان قرار گرفته که حاوی اقرار این سازمان امنیتی به منتفی بودن پرونده «آسیب دیدگان از فرادرمانی» و فقدان هرگونه شکایت علیه محمدعلی طاهری در این ارتباط است. افشای این نامه در حالی صورت گرفته که شب گذشته مستندی با عنوان «حلقه شیطان» با ادعای گزارش آسیب های عرفان حلقه در جامعه، از شبکه ٣ سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
در همین حال صبح روز دوشنبه ٩ اسفند ٩٥ محمدعلی طاهری در فضایی امنیتی به دادگاهی جدید فراخوانده شده که به گفته محمود علیزاده طباطبایی در آن اتهام «افساد فی الارض» مجددا مطرح شده است. به گفته این وکیل زمان جلسه بعدی این دادگاه روز دوشنبه ١٦ اسفند تعیین شده است.
ثار الله: شاکی خصوصی نداریم
به گزارش خبرگزارى عرفان (اِنا)، در بخشی از نامه معاونت اطلاعات «قرارگاه ثارالله» که در تاریخ یکم مرداد ٩٥ نوشته شده آمده است: «نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با وجود گذشت ٦ سال از دستگیری و محکومیت مشارالیه و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده، بسیاری از آسیب هایی که متوجه افراد مختلف شده بود با پیگیری آسیب دیدگان و طی نمودن روند درمانی و مشاوره های پزشکی و مذهبی تا حدودی مرتفع شده است و شکات نیز به دلیل ترس از بازگشت مشکلات قبلی حاضر به پیگیری موضوع نمی باشند.»
دادرس پرونده: تنها نقص پرونده نبود سند پزشکی است
طبق گزارش دادرس پرونده، که سند آن به تازگی در اختیار خبرگزارى عرفان قرار گرفته است، ادعا شده تنها نقص پرونده که رفع نشده، بند پنجم رای دیوان عالی کشور در خصوص فقدان اسناد و مدارک مبتنی بر بروز «مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماری ها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده» است.
نکته روشنی که در این نامه محرمانه از «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله» نیز به آن اذعان شده و حکایت از آن دارد که با وجود ادعاهای مطرح شده در خصوص «جنایت گسترده علیه تمامیت جسمی افراد» هیچ گونه سندی دال بر چنین آسیبی وجود ندارد و بنا بر اعتراف معاون «قرارگاه ثارالله»، به عنوان یکی از متولیان امنیتی پرونده محمدعلی طاهری، «شکات حاضر به پیگیری موضوع نمی باشند».
پرپایی دادگاه بدون سند اتهام و بدون شاکی
حال باید پرسید با توجه به صدور قرار منع تعقیب برای اتهام های انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها»، «ارتداد» و «سبّ النبی» و فقدان ادله مُتقن در زمینه اتهام «افساد فی الارض»، آیا اصولا تشکیل دادگاه مجدد برای بنیانگذار عرفان حلقه محلی از اعراب دارد؟
نگاهی به رای دیوان: نظر پزشکی قانونی مهم بود نه فتوا!
لازم به یادآوری است، اتهام «افساد فی الارض» با استناد به استفتائات اخذ شده از سه مرجع تقلید در حالی مجددا در دادگاه روز نهم اسفند محمدعلی طاهری طرح شده که پیش تر دیوان عالی کشور در بند پنجم و ششم رای خود در تاریخ ٤ آذر ٩٤ ، در توضیح علل نقض حکم صادر شده تصریح کرده بود: «خامساً: در صورتی که اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماریها و جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد متعدد و در حدّ گسترده شده، انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم (افرادی که مورد جنایت واقع شده اند) با ذکر جزئیات و نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی، ضرورت دارد. سادساً: با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به این که جرم محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکرشده که مجازات آن نیز بیان شده، ضرورتی به صدور حکم به استناد فتوای مراجع معظم تقلید نبوده‌است.»
حال آنکه «اداره کل پزشکی قانونی» در سال ٩٠ در نظریه رسمی خود خطاب به بازپرس شعبه ٥ دادسرای شهید مقدس (اوین) روش درمانی معرفی شده از سوی محمدعلی طاهری را ”فاقد اثر“ خوانده بود: «فرادرمانی مدعی استفاده از نیروی ماوراء الطبیعی برای درمان بیماری ها است، ولی تا کنون دلایل قطعی مبنی بر تاثیر مطلوب این نوع درمان در کنترل و بهبودی بیماری ها به دست نیامده است. برای حصول این دلایل انجام تحقیقات علمی با نظارت و همکاری پزشکان متخصص و در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ضروری است.
منبع خبر : گروه خبري سايت www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر