نگاهی به تناقضات اخبار در مورد پرونده محمد علی طاهری
مخاطب قوه قضاییه مردم هستند یا سپاه؟
از روز 30 خرداد که علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری خبر از صدور حکم اعدام برای موکلش داد تا روزهای آخر تیر که حجت الاسلام محسنی اژه ای این حکم را به طورضمنی تایید کند، قوه قضاییه موضع گیری های متفاوتی را درقبال پرونده بنیانگذار عرفان حلقه اتخاذ کرد .
30 خرداد: اعلام خبر صدور حکم اعدام توسط وکیل
30 خرداد ماه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسدارن به نقل از علیزاده طباطبایی وکیل خبر از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری داد. این خبر که بازتاب گسترده ای در میان رسانه های خارجی و مجامع حقوق بشری داشت.
31 خرداد: تکذیب توسط منبع آگاه
تنها یک روز پس از اعلام این خبر، «میزان» خبرگزاری رسمی قوه قضاییه یک روز بعد این حکم را تکذیب کرده و اعلام کند: «. حکم محمد علی طاهری تا به امروز صادر و ابلاغ هم نشده است»
4 تیرماه: تکذیب به خبر نیمه قطعی تبدیل شد
اما هیچ یک از مسوولان قوه قضاییه تا 4 روز بعد که محسنی اژه ای در مصاحبه مطبوعاتی خود حاضر شود، به طور شفاف اذهان عمومی را نسبت به صحت و سقم خبر اعدام محمد علی طاهری روشن نکردند.
روز 4 تیرماه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران موضع دو پهلویی اتخاذ کرده و حکم اعدام را تکذیب نکرد. او با تاکید بر عدم قطعیت احکام صادر شده گفت: «در حال حاضر مسائلی مطرح شده است. اما هنوز از قاضی جویا نشدم که آنها را تایید میکنند یا خیر».
22 تیرماه: حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است
حجتالاسلام محسنی اژهای روز 22 تیر ماه اعلام کرد: «حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است». اگرچه او کلمه «اعدام» را به کار نبرد اما سوال خبرنگار به اخبار مربوط به حکمی با این محتوا اشاره داشت.
موسیقی متن تخریب و فشار سپاه در روزهای ابهام حکم
نقش سپاه جمهوری اسلامی ایران در پرونده محمد علی طاهری، چه در جریان تخریب های رسانه ای، چه در جریان پرونده سازی برای محمد علی طاهری و شاگردانش، چه در اعمال فشار های مختلف به مربیان عرفان حلقه، در این چند هفته پا برجا بوده و حتی شدت گرفته است. تسریع احضارهای آن هم به طور شفاهی و تلفنی و احضار مربیان برای تعهد عدم حضور در تجمعات.
شواهد اعمال فشار سپاه در رویه رسیدن قوه قضاییه به حکم اعدام
نسبت دادن اتهام افساد فی الارض به محمد علی طاهری که قاضی ماشاالله احمد زاده در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به آن رسیدگی می کرد، از مدت ها پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران طرح ریزی شده بود.
از مانور دادن بر روی شاکیان خصوصی بی نام ونشان گرفته تا ساختن تز دکترا برای بازجویان پرونده تا سیاه نمایی های رسانه ای، و نهایتا ارایه اطلاعات نادرست به مراجع تقلید برای گرفتن فتوای ارتداد.
این نقش تا حضور یکی از بازجویان در جریان بررسی پرونده در روز دادگاه نیز پیش رفت.
همه این ها در حالی است که بازجویان محمد علی طاهری بدون آن که ابایی داشته باشند، بارها اشاره کرده اند، قانون روی دستان آنها و بالا دستی هایشان می گردد و امید بستن به قضاوت قاضی و اعمال نظر مسوولان قوه قضاییه بیهوده است.
سه موضع مبهم قوه قضایه در قالب: تکذیب بدون منبع قوه قضاییه، ابراز بی اطلاعی سخنگوی قوه قضاییه از سرنوشت پرونده محمد علی طاهری و نهایتا اعلام صدور حکم بدون به کار بردن کلمه «اعدام»، گواه می دهد، قوه قضاییه غیر از افکار عمومی باید به نهاد قدرتمندی مثل سپاه نیز پاسخگو باشد، تا با وجود عدم اثبات اتهامات وارده به محمد علی طاهری اعلام کند: «حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است».
چالش اقتدار قوه قضاییه با نفوذ سپاه
اگر اطلاعات سپاه تا آن جا پیش رفته که قوه قضاییه را میدان قدرت طلبی های خود قرار داده و علاوه بر اعمال قدرت به قاضی پرونده، سخنگوی آن را نیز مرعوب نفوذ و قدرت بی حد و حصرش کند، اعتراض به حکم وارده تسلسل باطل است. تا زمانی که اطلاعات سپاه تلاش می کند مسوولان قضایی کشور را عوامل تحت نفوذ خود نشان دهد، امید بستن به پیگیری حق از طریق قانون، رویایی است که هرگز محقق نمی شود.
# سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
# استاد_محمد_علي_طاهري
# انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
# سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
مخاطب قوه قضاییه مردم هستند یا سپاه؟
از روز 30 خرداد که علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری خبر از صدور حکم اعدام برای موکلش داد تا روزهای آخر تیر که حجت الاسلام محسنی اژه ای این حکم را به طورضمنی تایید کند، قوه قضاییه موضع گیری های متفاوتی را درقبال پرونده بنیانگذار عرفان حلقه اتخاذ کرد .
30 خرداد: اعلام خبر صدور حکم اعدام توسط وکیل
30 خرداد ماه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسدارن به نقل از علیزاده طباطبایی وکیل خبر از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری داد. این خبر که بازتاب گسترده ای در میان رسانه های خارجی و مجامع حقوق بشری داشت.
31 خرداد: تکذیب توسط منبع آگاه
تنها یک روز پس از اعلام این خبر، «میزان» خبرگزاری رسمی قوه قضاییه یک روز بعد این حکم را تکذیب کرده و اعلام کند: «. حکم محمد علی طاهری تا به امروز صادر و ابلاغ هم نشده است»
4 تیرماه: تکذیب به خبر نیمه قطعی تبدیل شد
اما هیچ یک از مسوولان قوه قضاییه تا 4 روز بعد که محسنی اژه ای در مصاحبه مطبوعاتی خود حاضر شود، به طور شفاف اذهان عمومی را نسبت به صحت و سقم خبر اعدام محمد علی طاهری روشن نکردند.
روز 4 تیرماه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران موضع دو پهلویی اتخاذ کرده و حکم اعدام را تکذیب نکرد. او با تاکید بر عدم قطعیت احکام صادر شده گفت: «در حال حاضر مسائلی مطرح شده است. اما هنوز از قاضی جویا نشدم که آنها را تایید میکنند یا خیر».
22 تیرماه: حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است
حجتالاسلام محسنی اژهای روز 22 تیر ماه اعلام کرد: «حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است». اگرچه او کلمه «اعدام» را به کار نبرد اما سوال خبرنگار به اخبار مربوط به حکمی با این محتوا اشاره داشت.
موسیقی متن تخریب و فشار سپاه در روزهای ابهام حکم
نقش سپاه جمهوری اسلامی ایران در پرونده محمد علی طاهری، چه در جریان تخریب های رسانه ای، چه در جریان پرونده سازی برای محمد علی طاهری و شاگردانش، چه در اعمال فشار های مختلف به مربیان عرفان حلقه، در این چند هفته پا برجا بوده و حتی شدت گرفته است. تسریع احضارهای آن هم به طور شفاهی و تلفنی و احضار مربیان برای تعهد عدم حضور در تجمعات.
شواهد اعمال فشار سپاه در رویه رسیدن قوه قضاییه به حکم اعدام
نسبت دادن اتهام افساد فی الارض به محمد علی طاهری که قاضی ماشاالله احمد زاده در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به آن رسیدگی می کرد، از مدت ها پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران طرح ریزی شده بود.
از مانور دادن بر روی شاکیان خصوصی بی نام ونشان گرفته تا ساختن تز دکترا برای بازجویان پرونده تا سیاه نمایی های رسانه ای، و نهایتا ارایه اطلاعات نادرست به مراجع تقلید برای گرفتن فتوای ارتداد.
این نقش تا حضور یکی از بازجویان در جریان بررسی پرونده در روز دادگاه نیز پیش رفت.
همه این ها در حالی است که بازجویان محمد علی طاهری بدون آن که ابایی داشته باشند، بارها اشاره کرده اند، قانون روی دستان آنها و بالا دستی هایشان می گردد و امید بستن به قضاوت قاضی و اعمال نظر مسوولان قوه قضاییه بیهوده است.
سه موضع مبهم قوه قضایه در قالب: تکذیب بدون منبع قوه قضاییه، ابراز بی اطلاعی سخنگوی قوه قضاییه از سرنوشت پرونده محمد علی طاهری و نهایتا اعلام صدور حکم بدون به کار بردن کلمه «اعدام»، گواه می دهد، قوه قضاییه غیر از افکار عمومی باید به نهاد قدرتمندی مثل سپاه نیز پاسخگو باشد، تا با وجود عدم اثبات اتهامات وارده به محمد علی طاهری اعلام کند: «حکم محمد علی طاهری صادر شده اما قابل اعتراض است».
چالش اقتدار قوه قضاییه با نفوذ سپاه
اگر اطلاعات سپاه تا آن جا پیش رفته که قوه قضاییه را میدان قدرت طلبی های خود قرار داده و علاوه بر اعمال قدرت به قاضی پرونده، سخنگوی آن را نیز مرعوب نفوذ و قدرت بی حد و حصرش کند، اعتراض به حکم وارده تسلسل باطل است. تا زمانی که اطلاعات سپاه تلاش می کند مسوولان قضایی کشور را عوامل تحت نفوذ خود نشان دهد، امید بستن به پیگیری حق از طریق قانون، رویایی است که هرگز محقق نمی شود.
# سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
# استاد_محمد_علي_طاهري
# انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
# سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر